عائلات أسرى إسرائيل لدى «حماس» إلى الشارع

مظاهرة أمام ديوان رئيس الوزراء للمطالبة بـ«وقف المماطلة»

عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)
عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)
TT

عائلات أسرى إسرائيل لدى «حماس» إلى الشارع

عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)
عناصر من «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أمام صور أسرى إسرائيليين في غزة (غيتي)

بعد صمت دام 7 سنوات، خرجت عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين، أمس (الأحد)، إلى ما أسمته «النضال في الشارع»، فنظمت مظاهرة أمام ديوان رئيس الوزراء في القدس الغربية للمطالبة بـ«وقف المماطلة» و«اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة أولادنا».
وقال سمحا غولدين، والد الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، إن «الحكومة والجيش لا يقومان بما هو مطلوب منهما للإفراج عن أبنائنا». واتهم المسؤولين بأنهم يتناسون الجنود الأسرى، ويستغلون قرار عائلات الجنود عدم ممارسة ضغوط على الحكومة، فيهملون الموضوع. وحسب غولين: «حان الوقت الآن لممارسة الضغوط». وأكد أنه وبقية الأهالي ينوون الخروج إلى الشوارع في كل يوم، لإسماع صوتهم؛ خصوصاً في ضوء ما ينشر عن التوصل إلى اتفاق مع «حماس» وتراجع الحكومة عنه.
وأشار بعض المتظاهرين إلى تصريحات مسؤول ملف شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، اللواء احتياط، موشيه طال، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن دفع التوصل إلى صفقة، وكشفه أن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وافق على صيغة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» مرتين وتراجع. كما كشف أن رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بنيت، فحص الملف، وعندما رأى أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، رفض التقدم في الموضوع. وهذا ما يعيق الصفقة.
يذكر أن «حماس» تحتجز الجنديين، هدار غولدين وأورون شاؤول، منذ حرب سنة 2014. وتدعي إسرائيل أنهما ميتان. كما تحتجز «حماس» الإسرائيليين، أفرا منغيستو (وهو من أصل إثيوبي) وهشام السيد (عربي من بدو النقب)، اللذين دخلا إلى قطاع غزة طواعية. وقد رفضت إسرائيل في البداية إطلاق سراح مئات الأسرى لقاء إطلاق الأربعة، لكنها تراجعت ووافقت على عدد من مطالب «حماس»، ثم تراجعت من جديد.
وقد احتجت عائلتا غولدن وشاؤول على تردد الحكومة وتلعثمها في قضية ابنيهما، و«لكنهما رفضا اقتراحات أصدقاء بالخروج إلى الشوارع في حملة شعبية للضغط على الحكومة، كما فعلت في حينه عائلة الجندي الأسير، جلعاد شاليط»، وفقاً لأحد الأصدقاء المتظاهرين تضامناً. غير أن ما كشفه طال، عن موافقة نتنياهو على صيغة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» مرتين، وتراجعه، وارتداع خليفته بنيت عن اتخاذ قرار جريء على تمرير الصفقة، أديا إلى انعطاف في موقف الأهالي، فقرروا اللجوء إلى الشارع للضغط على رئيس الوزراء الحالي وحكومته. غولدين قال إنه لا يهمه إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى صفقة تبادل، أو إلى اجتياح قطاع غزة وتحريرهم بالقوة، أو إبرام صفقة تبادل. وأضاف: «المهم أن نرى أن الدولة التي ترسل أبناءنا إلى الحرب، ما زالت ترعاهم وتهتم بأمرهم وتفاوض على إطلاق سراحهم».
طال الذي استقال من منصبه، ويفترض أن يغادر منصبه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال في مقابلة إذاعية الأسبوع الماضي، إن استقالته جاءت بناء على شعوره بأنه لا توجد رغبة إسرائيلية كبيرة وكافية؛ خصوصاً من القيادة السياسية التي عليها أن تقرر بأي ثمن إعادة الأسرى الإسرائيليين من أسرى «حماس». وأضاف: «إدراكي أنه لا يوجد شيء في الوقت الحالي بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي أجريناها في ظل الحكومة الحالية. لا توجد حالياً إرادة وحافز كافيان لدى صانع القرار الإسرائيلي للذهاب في هذا الطريق، كما كان في عهد صفقة شاليط؛ حيث كانت هناك ضغوط كبيرة، والآن الوضع لصالح (حماس) والضغط يمارس علينا».
وهاجمت ليئا غولدين، والدة أحد الجنديين الأسيرين في قطاع غزة، يوم أمس، المسؤولين، وقالت إن «إسرائيل تخلت عن قيمها الأساسية، بل داست على هذه القيم، عندما امتنعت عن عمل ما يجب عمله لإعادة الجنود الذين أرسلتهم ليحاربوا من أجلها». ورفضت منطق الحكومة التي تدعي أنها تمتنع عن الصفقة لأنها ترفض دفع الثمن الذي تطلبه (حماس)، وقالت: «الجميع يتذرع بثمن صفقة جلعاد شاليط، بأنه كان باهظاً، ولكنهم بذلك يريدون أن يدفع أبناؤنا الثمن».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».