إسرائيل ستطلب تعويضاً عن خسائر محتملة لأي {اتفاق} إيراني

في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ضغوطها حتى لا يتم التهادن مع إيران في مفاوضات فيينا، كشفت مصادر في تل أبيب أن حكومة نفتالي بنيت ألمحت إلى أنها في حال التوصل لاتفاق نووي ستتوجه بطلب إلى الولايات المتحدة كي تعوضها عن خسائرها وعن الأضرار التي ستلحق بها من جراء اتفاق كهذا.
وقال مسؤول سياسي في تل أبيب إن «إسرائيل تتطلع إلى الحصول على هذه التعويضات لأنه «بالنسبة لها الاتفاق مع إيران قضية وجودية، ليس فقط لإسرائيل بل لدول المنطقة ولدول العالم. فإذا حققت إيران اختراقاً في برنامجها النووي نتيجة لثغرات في الاتفاق، فإنها ستحل على البشر بكارثة، وتكون إسرائيل أولى ضحاياها».
وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء السبت، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مُطولاً حول «التحديات الإقليمية والمحادثات النووية، والمطالبات الإسرائيلية بالضغط على إيران، وعلاقة إسرائيل بالاتحاد الأوروبي». وحسب بيان الوزارة، هنأ لبيد، الرئيس الفرنسي بمناسبة بداية الدورة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وأعرب عن أمله في أن يستغل مكانته لتشديد الضغط على إيران.
من جهة ثانية، أدلى رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، اللواء إسحق بن إسرائيل، بتصريحات حذر فيها من ممارسة ضغوط إسرائيلية على الولايات المتحدة، وقال إن «الضغوط التي مارسها في حينه بنيامين نتنياهو لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران كانت خطأً استراتيجيا فاحشاً».
وأوضح بن إسرائيل، الذي يعتبر من أهم الخبراء الإسرائيليين في النووي، أنه «من الصعب أن نتخيل كيف ارتكبت إسرائيل، بصفتها دولة حكماء، مثل هذا الخطأ، وهو أخطر خطأ استراتيجي في تاريخ البلاد». ونوه إلى أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية قبل 10 - 15 سنة كان يمكن أن يوقف عملية تقدم البرنامج الإيراني لعقود، لكن أي هجوم اليوم «لن يؤدي إلا إلى تأخير قصير ومؤقت». وأضاف «كيفية جعل الإيرانيين لا يريدون قنبلة نووية؟ الجواب بسيط جداً ادفع لهم» في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية.
وادعى بن إسرائيل أن «الصواريخ التي تهدد إيران بإطلاقها على إسرائيل في حال هاجمت المنشآت النووية، تشبه الصواريخ التي أطلقها العراق في حرب الخليج على إسرائيل». ولفت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يمكنه حالياً تدمير المنشآت النووية في إيران لكنهم سيعيدون تأهيلها في غضون عامين تقريباً».