الرياض تستأنف اليوم استقدام العمالة البنغلاديشية.. وتطلعات لإطلاق استثمارات مشتركة

سفير دكا لـ«الشرق الأوسط»: 1.3 مليون بنغالي يعملون في السعودية بمختلف المهن

جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض تستأنف اليوم استقدام العمالة البنغلاديشية.. وتطلعات لإطلاق استثمارات مشتركة

جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات سعودية - بنغلاديشية بالرياض من الأرشيف («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط» غلام موشي سفير بنغلاديش لدى السعودية، إن بلاده أكملت استعدادها لتلبية الطلب السعودي باستئناف استقدام العمالة، مشيرا إلى جاهزيتها من حيث التدريب والتأهيل.
ولفت موشي إلى أن العلاقات السعودية - البنغلاديشية تشهد نموا متصاعدا عاما بعد عام، متطلعا لإطلاق استثمارات سعودية في بلاده، مشيرا إلى وجود 1.3 مليون من العمالة البنغلاديشية في أرض الحرمين الشريفين.
وتوقع استمرار السعودية في استقدام العمالة البنغلاديشية الماهرة في مختلف المهن خلال هذه الأيام، مبينا أن تدفقات العمالة البنغلاديشية في السوق السعودية تأتي مواكبة للطفرة التي تعيشها في مختلف القطاعات، خاصة البنى التحتية والمشروعات العملاقة.
وأوضح السفير البنغلاديشي أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي على مستوى منطقة الشرق الأوسط تعتبر قوة لسوق العمالة الماهرة أيضا، منوها بأهمية المباحثات التي أجراها المهندس خاندكار حسين وزير العمل في بلاده، مع المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، في الرياض في وقت سابق.
وأكد أن المباحثات التي أجراها الطرفان في الرياض - أخيرا - سترفع مستوى التعاون بين البلدين في العام الجديد في ما يتعلق بموضوع استقدام العمالة، مشيرا إلى أن بلاده حققت الكثير من الإنجازات فيما يختص بتطور الأنظمة العمالية.
ولفت السفير البنغلاديشي إلى أن ذلك انعكس إيجابا على سوق العمل لديه، مشيرا إلى قدرة بلاده على رفد السعودية بأكبر قدر ممكن من العمالة المدربة الجاهزة في مختلف التخصصات.
وفي غضون ذلك، تبدأ وزارة العمل إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك بعد استيفاء العمالة المُرشحة للعمل في السعودية جميع الشروط والمتطلبات، والتأكد من جاهزيتها للعمل في السوق السعودية، وفق ما اتفق عليه البلدان.
ونوّه الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية - في وقت سابق - بالجهود المشتركة مع وزارتي الداخلية والخارجية في مراحل الاتفاقية كافة مع بنغلاديش، مشيرا إلى أن بدء إصدار التأشيرات يأتي بعد أن تأكدت الجهات المعنية من تطبيق الشروط والآليات المتفق عليها كافة لعودة العمالة البنغلاديشية للسعودية.
ووفق الفهيد، تحققت إجراءات تنظيم إرسال بنغلاديش عمالتها للعمل في الخارج وتهيئتها لتكون على مستوى عال من المهارة والكفاءة، حيث وقف وفد سعودي عبر جولة ميدانية خاصة على مراكز التدريب في العاصمة دكَّا، على الجهود التي بذلتها الحكومة في تنظيم إرسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وتدريبيهم، والتحقق من انضباطهم وجديتهم في العمل.
ولفت الفهيد إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع بنغلاديش قبل شهرين تضمنت عودة العمالة بطريقة نظامية، ضمن الشروط المتفق عليها لحماية الأطراف كافة، التي اشتملت على اشتراط اجتياز التدقيق الأمني في بنغلاديش الذي يثبت أن من رشحوا للعمل في السعودية لم يُقيد في حقهم إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية.
واشتملت الاتفاقية - وفق الفهيد - على اجتياز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلو العامل أو العاملة المنزلية من جميع الأمراض المعدية، من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تستدعي مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن تكلفة الاستقدام المتفق عليها بين القطاع الخاص في الجانبين السعودي والبنغلاديشي، ستكون معلنة في الموقع الإلكتروني لاستقدام العمالة «مساند» مع بدء إصدار التأشيرات، بالإضافة إلى مدد الاستقدام حسب المكاتب والشركات، مشيرا إلى أن فتح الاستقدام من بنغلاديش يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى فتح قنوات أخرى لاستقدام العمالة المنزلية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.