دعم أممي لمساعي توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

«خريطة الطريق» تبحث «صيغة ملائمة» لإجراء الانتخابات

عرض عسكري بمناسبة إعادة افتتاح «أكاديمية الدراسات البحرية الليبية» في طرابلس أواخر الشهر الماضي (ا.ف.ب)
عرض عسكري بمناسبة إعادة افتتاح «أكاديمية الدراسات البحرية الليبية» في طرابلس أواخر الشهر الماضي (ا.ف.ب)
TT

دعم أممي لمساعي توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

عرض عسكري بمناسبة إعادة افتتاح «أكاديمية الدراسات البحرية الليبية» في طرابلس أواخر الشهر الماضي (ا.ف.ب)
عرض عسكري بمناسبة إعادة افتتاح «أكاديمية الدراسات البحرية الليبية» في طرابلس أواخر الشهر الماضي (ا.ف.ب)

بينما أكد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وفوزي النويري رئيس مجلس النواب المكلف، رفضهما للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، جددت الأمم المتحدة على لسان مستشارتها الأميركية ستيفاني ويليامز، دعمها لمساعي توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
وأكد المشري والنويري خلال اجتماعهما مساء أول من أمس في طرابلس على ما وصفاه بـ«الملكية الوطنية للعملية السياسية وأن الحل للأزمة لن يكون إلا ليبيا - ليبيا، وعبر الأطراف الليبية مباشرةً». وبحسب بيان لمجلس الدولة، بحث الاجتماع المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العملية الانتخابية.
بدورها، بحثت أمس لجنة خريطة الطريق المشكلة من مجلس النواب مع لجنة التواصل التابعة للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إجراءات التوصل إلى صيغة ملائمة لما يساهم في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.
وكان مقررا أن تلتقي اللجنة مع المستشارة الأممية ويليامز، التي رحبت بدورها بانعقاد الاجتماع الثاني بين الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان الجيش الوطني ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة أول من أمس في مدينة سرت، وجددت التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وكان اجتماع سرت الذي يعد الثاني من نوعه خلال شهر ناقش بحضور عدد من قيادات الإدارات العسكرية من الطرفين، توحيد المؤسسة العسكرية، وإجراءات إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن الفريق الناظوري، الذي يشغل أيضاً منصب القائد العام المكلف للجيش المتمركز في شرق البلاد، تأكيده على أن الاجتماع «كان ليبيا - ليبيا ووديا جدا».
من جهة أخرى، اعتبرت المستشارة الأممية ويليامز أن تأجيل زيارتها التي كانت مقررة أول من أمس إلى بني وليد (على بعد 145 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس)، لا يعني أبداً إلغاءها.
وبينما لم تكشف ويليامز في بيان لها أسباب إلغاء الزيارة، قالت مصادر محلية إن التأجيل سببه رفض عدد من سكان المدينة لزيارتها، لكن وسائل إعلام محلية تحدثت عن استهداف المكان الذي كان مقررا لاستضافة ويليامز خلال زيارتها للمدينة بقاذف «آر بي جي»، لافتة إلى سحب مديرية أمن المدينة عناصرها من الموقع.
ومع ذلك وجهت ويليامز الشكر للمجلسين البلدي والاجتماعي للمدينة على جهودهم، مشيرة إلى حرصها على زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن للاستماع إليهم في إطار مشاوراتها مع مختلف المكونات الليبية.
من جانبه، اجتمع الدبيبة رئيس حكومة الوحدة باعتباره أيضاً وزيراً للدفاع مع رئيس وأعضاء لجنة 410 بشأن تنظيم واستيعاب ودمج الشباب.
وأثنى الدبيبة في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع طرابلس على ما وصفه بعمل اللجنة المميز لتسهيل إجراءات ضمهم واستيعابهم بالكامل في مشاريع حقيقية وعملية ترجع بالنفع على أرض الوطن.
وبعدما أوصى بضرورة إيجاد والتفكير في مشاريع عملية وحقيقية لهذه الشريحة التي تمثل العمود الفقري لبناء الدولة المدنية، أكد الدبيبة أن تكون كل الجهات مشتركة في فريق واحد بخصوص تقديم الرؤى والأفكار الجدية والعملية من خلال تواصلهم مع هذه اللجنة.
كما تفقد الدبيبة أمس مخزن مستشفى الخضراء التابع لوزارة الصحة، إثر تعرضه لحريق مساء أول من أمس بسبب ماس كهربائي. وشدد الدبيبة، الذي استمع إلى ملاحظات فريق جهاز المباحث الجنائية حول الحريق، على ضرورة إعداد التقرير النهائي حول أسبابه.
كما تابع الدبيبة، حسب بيان وزعه مكتبه، سير العمل بالمستشفى من خلال تفقده عددا من الأقسام، وأصدر تعليماته لوزارة الصحة بضرورة استكمال أعمال الصيانة المتبقية خلال أسبوعين وتجهيزه بالشكل المطلوب.
وأنهى حسين القطراني نائب الدبيبة مقاطعته لاجتماعات الحكومة، بعدما وصل أمس إلى طرابلس لمباشرة عمله من مكتبه، وقال القطرانى في تصريحات تلفزيونية إن عودته تأتي بعد تعهد الدبيبة بحلحلة كافة الإشكاليات العالقة بينهما.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.