أزمة أدوية السرطان تنتظر مدفوعات «مصرف لبنان»

TT

أزمة أدوية السرطان تنتظر مدفوعات «مصرف لبنان»

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن مجموع الفواتير المتراكمة لدى «المركزي» المتصلة بأدوية السرطان، وصل إلى 355 مليون دولار في ظل أزمة توفر أدوية هذا المرض المستعصي في السوق اللبناني.
ورد سلامة على الاتهامات له بالتوقف عن دفع فواتير أدوية مرضى السرطان التي يدعمها «المركزي» على سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد، علماً أن سعر صرف الدولار وصل في السوق السوداء إلى 30 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو ما نفاه سلامة مؤكداً أن دواء السرطان لا يزال مدعوماً من المركزي على سعر الصرف الرسمي.
وشهد لبنان أزمة في أدوية السرطان في الأسابيع الماضية، ونفد قسم كبير من المخزون قبل الأعياد بانتظار تأمين المال اللازم لإعادة الاستيراد مرة أخرى. وتعاني المراكز التابعة لوزارة الصحة من شح في هذه الأدوية. وعادة ما تحصل الشركات المستوردة على موافقات مسبقة من وزارة الصحة، وتستورد الأدوية، ويقوم مصرف لبنان بتسديدها في وقت لاحق.
وقال سلامة في تصريح لقناة «إل بي سي» إن مسألة فقدان أدوية مرض السرطان «تقوم وزارة الصحة بمتابعتها واتخاذ القرار بشأنها»، مشيراً إلى أنه لا يزال بيع هذه الأدوية على تسعيرة الـ1500 سارياً وفق تعليمات الوزير.
وأوضح سلامة، أن إجمالي الفواتير الموجودة في مصرف لبنان والتي لم يتم تسديدها يصل مجموعها إلى 273 مليون دولار ليتم تسديدها بالدولار الفريش تدريجيا. وقال: «يجب تسديد 82 مليون دولار أخرى بالليرة اللبنانية وفق سعر صيرفة. ويصل مجموع المتأخرات إلى 355 مليون دولار».
وأشار إلى أنه في حال كانت هناك فواتير فيجب أن تكون مع المصارف ولم يتم إرسالها بعد إلى مصرف لبنان، مؤكداً أن «هذا النمط الطبيعي للمدفوعات في السنوات الماضية»، موضحاً أنه «تم التوقيع على الموافقة المسبقة من قبل الوزير ويمكن الرجوع إليه بهذا الشأن».
وأشار تقرير نشره «المرصد العالمي للسرطان» المنبثق عن منظمة الصحة العالمية في مارس (آذار) 2021، إلى تسجيل 28 ألف إصابة بمرض السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 11600 حالة عام 2020.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.