«شل» لتطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان

شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)
شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)
TT

«شل» لتطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان

شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)
شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)

كشف مسؤول عماني رفيع، أمس، عن اتفاق مع شركة «شل» على دعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان، مما يوفر مشروعات مستقبلية أخرى.
وقال الدكتور صالح العنبوري مدير عام المديرية العامة للاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن، إنه تم الاتفاق مع شركة «شل» بالتوازي مع تطوير مربع 10 على دراسة تطوير مشروعات صناعة الغاز في الشق السفلي يمكن من خلاله إنتاج وبيع منتجات منخفضة الكربون، ودعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان، الأمر الذي سيوفر مشروعات مستقبلية أخرى.
وبيّن الدكتور العنبوري، في حديث لوكالة الأنباء العمانية، أن الحكومة العُمانية ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن وقعت أخيراً مع شركة «شل المتكاملة للغاز عمان بي في» وشركائها «أوكيو» و«مرسى للغاز الطبيعي المسال» اتفاقية امتياز المربع 10 لتطوير وإنتاج الغاز لمدة 18 سنة بتكلفة استثمارية بلغت ملياري دولار، حيث سيقوم المشروع بحفر الآبار وربطها مع خطوط الإنتاج.
وأضاف: «من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 500 مليون قدم مكعبة يومياً في غضون العامين المقبلين»، مؤكداً أن الاتفاقية تعد خطوة رئيسية لتعاون استراتيجي وطويل في سبيل توفير الطاقة التي تحتاجها عُمان، وقال، «سيعمل هذا المشروع على زيادة إمكانيات صناعة الطاقة في السلطنة، وتقريب الفجوة بين إمداد الغاز وحاجاته الاستهلاكية في المستقبل، بما يتماشى مع استراتيجية السلطنة لتوفير فرص النمو في جميع مجالات الطاقة حسب أولويات (رؤية عُمان 2040)».
وأكد العنبوري، أن وزارة الطاقة والمعادن تبذل جهوداً مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المختلفة، سواء في مجال الاستكشاف أو الإنتاج أو التطوير لقطاعي النفط والغاز، وإقامة مشروعات معتمدة على الغاز والخدمات المساندة للصناعة البترولية.
وقال مدير عام المديرية، «الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن» العُمانية، إنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادة احتياطي النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز بـ15 مليون متر مكعب يومياً مع بدء الإنتاج من حقل مبروك الشمالي في مربع 10.
وأوضح أن عمليات استكشاف النفط والغاز في عُمان مستمرة بشكل دائم، وتشمل المسوحات الزلزالية وآبار الاستكشاف، ثم آبار التقييم، وهي قائمة في جميع مناطق الامتياز المشغولة، مُشيراً إلى أن جهود الاستكشافات يتم تقسيمها، حسب طور منطقة الامتياز، وهي مناطق امتياز منتجة تتبين فيها مؤشرات إيجابية لنتائج التحاليل واختبار إنتاجية الآبار في عدد من المناطق، التي أدت إلى إضافة احتياطات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي، والحفاظ عليه، وزيادة الإنتاج لأطول فترة ممكنة.
وتابع: «بالإضافة إلى مناطق امتياز استكشافية، التي تعد عمليات استكشافية، ولا تزال النتائج مبدئية، وتحتاج إلى التقييم والدراسة، ومناطق امتياز مفتوحة: تمثل 25 في المائة من مُجمل مناطق الامتياز، وجارٍ تسويقها والتفاوض عليها».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».