الأحزاب اللبنانية تبدأ اختيار مرشحيها مع بدء التسجيل غداً للانتخابات النيابية

TT

الأحزاب اللبنانية تبدأ اختيار مرشحيها مع بدء التسجيل غداً للانتخابات النيابية

شارفت معظم الأحزاب اللبنانية على الانتهاء من عملية تحديد مرشحيها للانتخابات النيابية التي ستجري في شهر مايو (أيار) المقبل، وهي تتريث بالإعلان عنهم بانتظار حسم موضوع التحالفات الانتخابية التي لا تزال غير واضحة تماماً في كثير من الدوائر.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي منتصف الأسبوع الجاري فتح باب الترشح للانتخابات النيابية ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى 15 مارس (آذار) المقبل.
وتم التداول في الأيام الماضية بمجموعة من الأسماء قيل إنها أسماء مرشحي حزب «القوات اللبنانية» للانتخابات، إلا أن مصادر قيادية في الحزب قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «جزءاً من الأسماء التي يتم تداولها صحيحة، أما الجزء الآخر فغير دقيق». وأضافت «لم نعلن رسمياً إلا اسم غياث يزبك الذي سيكون مرشحاً في دائرة الشمال الثالثة، ولم نحدد بعد كيفية إعلان باقي الأسماء وما إذا كان سيحصل ذلك خلال مهرجان كبير أو تباعاً حسب الدوائر، لكن المؤكد أنه سيحصل بالقريب العاجل».
أما «التيار الوطني الحر» فقد أبلغ أحد نوابه «الشرق الأوسط» أن مرشحيه للانتخابات أبلغوا رسمياً بذلك، «أما الإعلان عنهم والذي يفترض أن يكون قريباً فينتظر تركيب اللوائح»، في إشارة إلى التحالفات الانتخابية.
ومن جهة «الحزب التقدمي الاشتراكي» فتقول مصادره إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على الترشيحات وإن الإعلان عن الأسماء مرتبط بحسم بعض التحالفات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما أعلن رسمياً هما حصراً اسما حبوبة عون في الشوف وعفراء عيد في طرابلس، وقد أُبلغ التنظيم النسائي في الحزب بذلك التزاماً بالكوتا النسائية وضرورة إشراك المرأة بالعمل العام». وترجح المصادر عدم حصول تغييرات في أسماء النواب الحاليين «وإن حصل ذلك فيمكن إدراجها في خانة التغييرات الطفيفة».
وكما بات معروفاً، ينتظر تيار «المستقبل» عودة رئيسه سعد الحريري إلى لبنان ليحسم كل ما له علاقة بملف الانتخابات. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادره لـ«الشرق الأوسط» أن عودة الحريري باتت وشيكة جداً وسيتحدد خلالها كل ما له علاقة بالاستحقاق النيابي، علماً بأنه حتى لو تم فتح باب الترشيحات في العاشر من الشهر الجاري فالمهلة تمتد إلى 15 مارس وبالتالي لا يزال هناك متسع من الوقت».
أما حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان يخوضان كالعادة الانتخابات بتنسيق وتعاون كاملين، فتقول مصادر قريبة منهما لـ«الشرق الأوسط» إنه يفترض إعلان أسماء المرشحين خلال شهر، لافتة إلى أنه «لن تكون هناك تغييرات كبيرة من حيث الأسماء وإن كنا ندرك أن المرحلة تتطلب أن يبذل هؤلاء جهوداً إضافية خلال الحملات الانتخابية باعتبار أن الوضع اختلف عما كان عليه في الانتخابات الماضية».
ويعتبر الدكتور ميشال دويهي، الأستاذ الجامعي وعضو حركة «أسس» المعارضة وهي جزء من ائتلاف «شمالنا» الذي سيخوض الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة، أن «عملية اختيار أحزاب السلطة لنوابها لا تزال تقوم على النهج نفسه المعتمد منذ عشرات السنوات إلا وهو الولاء الأعمى لرئيس الحزب البعيد كل البعد عن مبادئ الكفاءة وما إذا كان المرشح قادراً أن يكون مشرعاً وبرلمانياً يقوم بالعمل المطلوب منه»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا ما تسعى قوى المعارضة لتغييره من خلال إدخال نهج جديد يُشرك الناس بعملية اختيار المرشحين من خلال انتخابات تمهيدية على أن تتضح أسماء المرشحين خلال مهلة شهر». ويضيف دويهي: «لا نستبعد أن تعمد بعض أحزاب السلطة إلى ترشيح وجوه جديدة بعد ثورة 17 تشرين وكل الانهيارات التي نشهدها كأنها تحمل نوابها السابقين المسؤولية فيبقى رؤساء هذه الأحزاب والقيمون عليها خارج إطار المحاسبة... وهذا أمر يجب أن يتنبه له الناخبون».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).