بعبدا تستضيف حواراً منقوصاً... واللامركزية المالية مادة خلافية

كأن لبنان بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية وعدداً من قادة الأحزاب للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في حاجة لإقحامه في اشتباك سياسي، يضاف إلى الاشتباك الدائر بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول الصلاحيات المتصلة بفتح دورة استثنائية للبرلمان والآخر المتعلق باستعداد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتوجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، رغم أن طريقها ليست سالكة حتى الآن ما لم يسبقها، كما يقول مصدر بارز في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، تقويم السلوك القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت، رافضاً الربط بين فتح الدورة وانعقاد الجلسة.
وفي حال أصر عون على رعاية الحوار في ضوء مواصلة استمزاجه لآراء رؤساء الكتل قادة الأحزاب الرئيسية، فإنه لن يكون منتجاً، ليس بسبب عدم اكتمال النصاب السياسي والطائفي لانعقاده فحسب، وإنما لأن من يقاطعه يدرك سلفاً أن صاحب الرعاية تعوزه الضمانة لتحقيق ما يمكن أن ينتهي إليه من قرارات، باعتبار أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة وأبقت على قرارات مؤتمرات الحوار حبراً على ورق، بعد أن اصطدم تطبيقها بتعطيل تناوب عليه رئيس الجمهورية وتياره السياسي بالتضامن مع حليفه «حزب الله».
كما أن عون، وبحسب ما يقول مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، لم يعد الحكم المؤهل لرعاية الحوار بعد أن انحاز لفريق «حزب الله»، وهذا ما أفقده دوره التوفيقي بين اللبنانيين، إضافة إلى أن من أمضى 5 سنوات و3 أشهر في سدّة الرئاسة الأولى أعاد خلالها البلد إلى الوراء بات يستحيل عليه في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الإمساك بزمام المبادرة للتعويض عن عدم وفائه بالالتزامات التي تعهّد بها بعد انتخابه رئيساً للجمهورية.
لذلك فإن الحوار في حال أصر عون على رعايته بمن حضر سيكون ناقصاً بسبب غياب المكوّن السنّي، ليس بسبب اعتذار زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري عن الحضور، وإنما لأن ميقاتي أبلغه لدى اجتماعه به عصر أول من أمس، بأنه يحضر كرئيس للحكومة وليس كممثل للطائفة السنّية أو بالنيابة عن الذين اتخذوا قرار المقاطعة، كما أن حزب «القوات اللبنانية» كان السبّاق في قراره بعدم الحضور، إضافة إلى حزب «الكتائب».
وبالنسبة إلى موقفَيْ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بارزة، أن الأول الذي هو بمثابة «الأب الروحي» للحوار الذي انطلق بدعوة منه في أبريل (نيسان) 2006 سيشارك فيه وسيترك لعون حرية التحرك، مكتفياً بإلقاء كلمة في مستهل جلسة الحوار، وإنما لن يبقى مكتوف اليدين حيال ما ورد في جدول الأعمال الذي حدّده عون، تحديداً بالنسبة إلى إقرار اللامركزية المالية الموسعة. فرئيس المجلس يستعد لاستخدام كل ما لديه من «سلاح سياسي» في تصدّيه لهذا البند الذي يتعارض مع اتفاق الطائف، والذي يخشى في حال المضي به أن يأخذ البلد إلى مكان آخر بالتناغم مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى اعتماد النظام الفيدرالي. وتتوقع المصادر السياسية أن تشهد الجلسة الحوارية اشتباكاً سياسياً في حال تقرر طرح اللامركزية المالية التي سيتعامل معها بري على أنها تشكّل تجاوزاً للخطوط الحمر، فيما لم يتقرر بعد إذا كان جنبلاط سيشارك شخصياً، أو أن ينوب عنه نجله تيمور رئيس اللقاء الديمقراطي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون تواصل مع جنبلاط الذي طلب لأسباب صحية إمهاله بعض الوقت ريثما يتعافى للمشاركة في اللقاءات المنفردة التي يعقدها عون استعداداً للتحضير لمؤتمر الحوار، مع أن جنبلاط الذي لم يتردد في مشاركته في الحوارات السابقة كان دعا إلى تقديم انعقاد مجلس الوزراء على الحوار لإعادة تفعيل العمل الحكومي، لأنه لا جدوى من التعطيل، فيما الأزمات تتراكم وليس لها من حلول.
وعليه، فإن الحوار إذا انعقد فسيكون منقوصاً ويقتصر على «أهل البيت»، وإن كان لحضور بري دور مميز في تأمين الرافعة لقطع الطريق على تبنّي الحوار للامركزية المالية الموسعة بدعم من معظم الأطراف المشاركة فيه، إضافة إلى أن مشاركة «التقدمي» أو اللقاء الديمقراطي تأتي من موقع الاختلاف مع الآخرين حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان.
لذلك، فإن الدعوة للحوار لن تكون لها مفاعيل سياسية وقد تقتصر أعمال الجلسة الحوارية على التقاط الصورة التذكارية بحضور رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لأن ما يهم عون هو إعادة ترميم الوضع السياسي لوريثه لتأمين استمرارية إرثه السياسي لعله ينجح في تبييض صفحته، كما يقول مرجع حكومي سابق فضّل عدم ذكر اسمه، وتقديمه إلى الشارع المسيحي في محاولة لاسترداد ما أصابه من ضربات مع الاستعداد لبدء المعركة الانتخابية.
ويسأل المرجع الحكومي السابق عما تغيّر ليستعيد عون دور الحكم بين اللبنانيين، وهل تخلّى عن مكابرته، خصوصاً أن من أخفق في إنقاذ البلد، كما وعد، لن يستطيع إنقاذه وهو يقترب من انتهاء ولايته الرئاسية.
فالحوار «الوداعي» الذي دعا إليه عون قد يكون الأخير، ولن يقدّم أو يؤخّر، كما يقول المرجع الحكومي نفسه، وبالتالي لن يبدّل من واقع الحال السياسي المأزوم الذي يحاصر البلد، لأن لصاحب الدعوة تاريخاً طويلاً في تعطيل الحكومات، وقد اشتبك مع جميع رؤساء الحكومات بمن فيهم الرئيس حسان دياب وهو يحاول الآن، بحسب المرجع نفسه، مزاحمة ميقاتي الذي لم يتردد عن طرق كل الأبواب الإقليمية والدولية لإخراج لبنان من التأزُّم، وإلا ما المبرر لدعوته لحوار لا جدوى منه، سوى أنه يرفع من منسوب الاشتباك السياسي بطرحه اللامركزية المالية التي ستؤدي إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
ويبقى السؤال: هل يجمّد عون دعوته للحوار لئلا ينعكس عليه سلباً؟ أم أنه باقٍ على موقفه استجابة لنصيحة من هم في عداد فريقه السياسي الذين لا يدركون ما سيلحق به بغياب المكوّن السنّي في ضوء ما تبلّغه من ميقاتي لقطع الطريق على من يحاول منذ الآن تقديمه على أنه الممثل الأوحد لطائفته رغماً عنه، وهو على تواصل دائم مع رؤساء الحكومات السابقين الذين تبلّغوا منه موقفه من الحوار الذي كان أودعه لدى رئيس الجمهورية، وبالتالي لا مجال أمام هذا الفريق أو ذاك للعب على التناقضات، طالما أن الرؤساء على توافق مع رئيس الحكومة؟