الصدر: لا مكان للطائفية والفساد بالحكومة العراقية المقبلة

الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
TT

الصدر: لا مكان للطائفية والفساد بالحكومة العراقية المقبلة

الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)

أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم (السبت)، أنه لا مكان للطائفية أو العرقية أو الفساد في الحكومة الوطنية المقبلة في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، اليوم، «لا مكان للطائفية، ولا مكان للعرقية، ولا مكان للفساد، والجميع سيدافع عن حقوق الأقليات والشيعة والسنة والكرد في حكومة أغلبية وطنية».
وأضاف أن «جميع الطوائف العراقية ستكون مناصرة للإصلاح ودعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه».
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1479768111993741313?s=20
تأتي تصريحات الصدر، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي الجديد بـ73 مقعداً، قبل يوم من عقد أول جلسة للبرلمان العراقي غداً الأحد، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحسب بيان للبرلمان العراقي، سيرأس النائب محمود المشهداني، جلسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية، غداً، كونه أكبر الأعضاء سناً.
وتشهد أروقة ومقرات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي اجتماعات ومفاوضات ماراثونية لتقريب وجهات النظر بشأن مستقبل العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة.
وتطالب القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع دون النظر إلى نتائج الانتخابات.
وفي الطرف المقابل، تخضع القوى المستقلة الفائزة بالانتخابات، التي تشكل حوالي 40 مقعداً في البرلمان العراقي، لضغوط من قبل جميع الأطراف لجذبها إليها بهدف الوصول إلى الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان، وثم يعهد إليها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقبل يوم من عقد أول جلسة للبرلمان العراقي، لا يزال الموقف السياسي تجاه تسمية الرئاسات الثلاث في البلاد (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ضبابياً بسبب التباين في وجهات النظر، الذي قد يمهد إلى رفع جلسة البرلمان غداً، واعتبارها جلسة مفتوحة كما جرت العادة بالعراق في المرحلة ما بعد التغيير عام 2003.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.