وزير الطاقة الإماراتي لـ {الشرق الأوسط}: الطاقة البديلة تمثل أحد أهم خياراتنا الاستراتيجية

سهيل المزروعي يؤكد استعداد الإمارات للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة

معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي
معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي
TT

وزير الطاقة الإماراتي لـ {الشرق الأوسط}: الطاقة البديلة تمثل أحد أهم خياراتنا الاستراتيجية

معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي
معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، أن الطاقة البديلة تمثل أحد أهم الخيارات الاستراتيجية بالنسبة للإمارات، وأنها المستقبل. وبين في حديث خص به «الشرق الأوسط» استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة.
وحول مشاريع الشراكة في إطار مجلس التعاون قال المزروعي إن المملكة العربية السعودية أعلنت عن استراتيجية وسياسة للدخول إلى مجال الطاقة المتجددة وبشكل كبير جدا، وإن هناك تعاونا بين شركة «مصدر» التابعة لشركة «مبادلة» التابعة لإمارة أبوظبي، و«مجمع الملك عبد الله للطاقة المتجددة»، وأضاف أن «هناك زيارات ميدانية لـ(مصدر) لإطلاعهم على خبراتنا في هذا المجال، وكذلك نحن على استعداد للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة». وأوضح «كعادتنا في دولة الإمارات، نحن أبوابنا مفتوحة ونشجع التعاون في هذا المجال، والمؤتمر العالمي للطاقة المتجددة الذي تحتضنه أبوظبي سنويا منبر لمشاركة جميع الدول في النقاش حول دور الطاقة المتجددة في مجمل خريطة الطاقة العالمية»، وأكد «أنا أعتقد أنه كما تم التركيز على أفريقيا كقارة لها مقومات كثيرة للقيام لهذا النوع المتجدد من الطاقة، نعتقد أن دول الخليج وأغلبها مستوردة للطاقة ولا توجد بها كميات غاز فائضة عن حاجياتها، يمكنها الاستغناء عن الاستيراد، والطاقة المتجددة أعدها خيارا منطقيا ولو كان على مستوى صغير في البداية».
وحول التحديات التي يواجهها مجال الطاقة المتجددة قال وزير الطاقة الإماراتي «كما تعلمون مجال الطاقة في دول الخليج وفي الكثير من الدول، قطاع مدعوم، فسواء كان غازا فهو مدعوم لشركات توليد الطاقة الكهربائية، وإذا أتينا للتعريفة تجد أن التعريفة مدعومة». وأضاف «اليوم إدخال أي عنصر جديد لهذه المنظومة يجب أن ننظر إليه بعيدا عن هذا الدعم، لأنه لو أدخلنا الدعم فسيكون من المستحيل أن ننافس هذه الطاقة»، وشرح «طبعا الديزل، والبترول، واستخدام الوقود لتوليد الطاقة أغلى من الطاقة الشمسية اليوم، لكن الدول الأوروبية وهي متقدمة عنا، لا تزال تمنح القليل من الدعم، ولكنها لا تدعم قطاع الطاقة، فوجدنا بسبب أنها لا تدعم هذا القطاع أن هناك تقاربا بين سعر توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة المتجددة والطاقة الغازية، ونعتقد أن هذه المنافسة ستظل مستمرة ولكن بغض النظر عن هذه الأمور، نرى أن الطاقة المتجددة يجب أن يكون لها حضور في كل دولة، فهي المستقبل».
وتحدث المزروعي عن دوافع مبادرة الإمارات في الدخول في مجال الطاقة البديلة عالميا وعربيا، قائلا «إننا نعد دولة مستوردة للغاز حالنا كحال بقية الدول، وبالمجمل نحن نستورد أكثر ما نصدر من الغاز، وهذا الاستيراد سيزيد في المستقبل فمن المنطقي أن نبحث عن بدائل استراتيجية أخرى».
وبين أنه إضافة إلى الدافع الاستراتيجي، هناك دافع بيئي «فنحن نعلم أن توليد الطاقة الكهربائية سواء عن طريق البترول، أو حرق السوائل يلوث البيئة، وله آثار سلبية على البيئة وهذه الآثار تحد من استمرارية أن يكون النفط هو البديل لتوليد الطاقة الكهربائية، ولذلك رأينا أن لدينا دورا كدولة الإمارات في تبني هذه الطاقة بداية من بعدها الاستراتيجي ونهاية إلى أننا كذلك توجد لدينا استراتيجية لتبني المنظمة نسعى لأن نكون الدولة المهتمة ليس فقط على النطاق التجاري، فنحن اليوم قدمنا مشاريع في عدة دول، مثل موريتانيا وسيشل بعضها كانت عبارة عن هبة، وأخرى تطويرية، ونحن لدينا نظرة أشمل وأبعد في هذا القطاع ونعتقد أن جميع دول العالم يجب أن تساهم بدورها في تشجيع هذا النوع من الطاقة لأنه هو المستقبل للأجيال المقبلة».
وذكر الوزير بإعلان الدولة عن خطة لإشراك الطاقة البديلة والطاقة المتجددة في المنظومة العامة للطاقة، والتي تشمل الإمارة الرئيسة للدولة إمارة أبوظبي وإمارة دبي.
وحول أهداف وزارته قال «نحن لنا ثلاثة أهداف رئيسة كمصادر لتوليد الطاقة الكهربائية ونسعى بحلول عام 2020 لتحقيقها». موضحا: العنصر الأول استخدام الغاز الطبيعي كغاز حفوري بنسبة 100 في المائة من نسبة الغاز الحفوري وهي تشكل 70 إلى 75 في المائة من نسبة توليد الطاقة، يليها 25 في المائة مساهمة محطات الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك نسبة 5 في المائة تكون عن طريق الطاقة المتجددة.
وتحدث وزير الطاقة الإماراتي لـ«الشرق الأوسط» التي التقته في أبوظبي على هامش الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي استضافته شركة «مصدر» نهاية الشهر الماضي، والذي يعد أكبر ملتقى حول الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وشارك في المؤتمر نخبة من القادة السياسيين والأكاديميين وقادة قطاعات المال والأعمال والصناعة الذين ناقشوا على مدى أسبوع التحديات التي تؤثر على قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة. وقال «اليوم لدينا ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة، وهي مشروع في العين في أبوظبي ومشروع في إمارة دبي، ونسعى في المستقبل لنحقق الرؤية التي تسعى إليها الدولة لمشاركة الطاقة البديلة في سلة مصادر توليد الطاقة الكهربائية».
وعن مشاريع الإمارات في المستقبل أوضح الوزير أنها تتمثل في التوصل لأن تكون 5 في المائة عن طريق الطاقة المتجددة، وأضاف «لم نصل إلى حد الآن إلى هذا الرقم أو لرقم قريب منه فنحن نأمل أن نقيم مشاريع جديدة سواء في الدولة أو الدول الشقيقة، وفي دولة الإمارات يجب أن يكون هناك المزيد من المشاريع الكبيرة والطموحة لتحقيق الـ5 في المائة التي نتكلم عنها، وسنعلن عنها في حينها، ونحن في الوزارة نشجع هذه المشاريع».
وأوضح «أكبر مشروع لنا هو مشروع (شمس 1) الذي ينتج 100 ميغاواط، ولدينا مشروع (مدينة مصدر) الذي يقارب 15 ميغاواط ولدينا 13 ميغاواط في إمارة دبي التي أعلنت أنها بدأت الآن في مرحلة الدراسة للـ100 ميغاواط، التي هي مرحلة ثانية من مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الذي تم تدشين المرحلة الأولى منه والتي هي 13 ميغاواط، وسوف تصب هذه المشاريع مجتمعة من أجل الوصول إلى هذا الرقم».



ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.


«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركة «إكوينور» النرويجية اكتشفت وجود النفط والغاز في منطقة جرانات الاستكشافية في بحر الشمال، على بعد نحو 190 كيلومتراً شمال غربي مدينة بيرغن.

وأشارت هيئة النفط إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى اكتشاف ما بين 0.2 مليون و0.6 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج. ويعادل هذا نحو 1.3 إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي.

تتولى شركة «إكوينور» إدارة المشروع، وتملك 51 في المائة من رخصة التنقيب، بينما تمتلك شركة النفط النرويجية الحكومية «بترو» 30 في المائة، وشركة «أو إم في» النسبة المتبقية البالغة 19 في المائة.

وأفادت الهيئة بأن الجهات المرخصة تدرس ربط الاكتشاف في المنطقة بالبنية التحتية القائمة في منطقة غولفاكس المجاورة.


مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الاثنين. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست ستتركز على شراكة الطاقة بين البلدين.

وتستورد المجر كل احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي من روسيا.

وتضغط واشنطن من أجل أن تشتري المجر الغاز الطبيعي المسال الأميركي على نطاق واسع في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو مسبقاً أن المحادثات مع روبيو ستتركز أيضاً على سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما صرح للإذاعة الحكومية المجرية.

وأضاف زيجارتو أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تشهد حالياً «عصراً ذهبياً» منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.

وقال إن السبب في ذلك هو أن واشنطن سمحت للمجر باستيراد النفط من روسيا رغم العقوبات، كما أعفت الاستثمار الروسي المخطط له في محطة باكس للطاقة النووية في المجر من العقوبات.

ويحافظ أوربان وحكومته على علاقات جيدة مع الكرملين، وترمب منذ سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه المجر من كرواتيا السماح بنقل شحنات خام النفط الروسي عبر خط أنابيب الأدرياتيكي، في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس يمر عبر أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان الأحد، إنه ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا وجها رسالة مشتركة إلى الحكومة الكرواتية في زغرب تتضمن هذا الطلب.

وتم إيقاف عبور النفط عبر خط أنابيب دروغبا الذي يمر عبر أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي، في خضم هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط خلاف بين حكومتي بودابست وكييف بشأن تداعيات ذلك.

وتعتمد بودابست على خط أنابيب دروغبا، الذي يربط المجر بروسيا عبر أوكرانيا التي تمزقها الحرب، في تأمين معظم وارداتها النفطية.

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إعفاء لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.