بيانات أميركية مربكة في الأسبوع الأول من 2022

نمو أقل من المتوقع للوظائف... وتراجع كبير للبطالة والخدمات

زاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر مع نقص العمالة (أ.ف.ب)
زاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر مع نقص العمالة (أ.ف.ب)
TT

بيانات أميركية مربكة في الأسبوع الأول من 2022

زاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر مع نقص العمالة (أ.ف.ب)
زاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر مع نقص العمالة (أ.ف.ب)

مع ختام الأسبوع الأول من العام، صدرت عدة بيانات اقتصادية أميركية تسببت في مزيد من الإرباك للمستثمرين والمراقبين على حد سواء، إذ أن نتائجها شديدة التباين بين الإيجابي والسلبي، بما يزيد من حجم القلق وعدم اليقين حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
وزاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) في ظل نقص العمالة، في حين قد يظل نمو الوظائف متوسطا في المدى القريب بسبب زيادة الإصابات بكوفيد - 19، وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي.
وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 199 ألفا في الشهر الماضي حسبما ذكرت وزارة العمل في تقرير الوظائف يوم الجمعة. وجرى تعديل بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) لتعكس زيادة الوظائف 249 ألفا، بدلا من 210 آلاف في تقديرات سابقة معدلة. وانخفض معدل البطالة إلى 3.9 في المائة مقارنة مع 4.2 في المائة في نوفمبر، مما يلقي الضوء على توازن سوق العمل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف 400 ألف، وتراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.
ومن جهة أخرى، اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في نوفمبر مع زيادة واردات السلع إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى أن التجارة ظلت على الأرجح تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن العجز التجاري قفز 19.4 في المائة إلى 80.2 مليار دولار في نوفمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عجزا 77.1 مليار دولار.
وقفزت واردات السلع 5.1 في المائة إلى 254.9 مليار دولار، فيما يرجع على الأرجح إلى انخفاض التكدس في الموانئ. وزاد إجمالي الواردات 4.6 في المائة إلى 304.4 مليار دولار. وجاء ارتفاع الواردات بمختلف أنواعها بقيادة الإمدادات والمواد الصناعية. كما زادت السلع الاستهلاكية بقوة برفقة واردات المركبات وقطع الغيار والمحركات.
وتراجعت صادرات السلع 1.8 في المائة إلى 155.9 مليار دولار. وجاء هذا الانخفاض بسبب هبوط السلع الرأسمالية وكذلك الإمدادات والمواد الصناعية. لكن صادرات الخدمات ارتفعت بقيادة قطاعي السفر والنقل. وبشكل عام، زادت الصادرات 0.2 في المائة إلى 224.2 مليار دولار في نوفمبر.
وأثر العجز التجاري سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي لخمسة أرباع متتالية. وتصل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 7.4 في المائة على أساس سنوي. ونما الاقتصاد بمعدل 2.3 في المائة في الربع الثالث.
وفي سياق آخر، تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بما يزيد عن المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك على الأرجح بسبب عودة معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى الارتفاع رغم تراجع اختناقات الإمدادات.
وقال معهد إدارة التوريدات يوم الخميس إن مؤشره للنشاط غير الصناعي انخفض إلى 62.0 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 69.1 في نوفمبر، والذي كان أعلى مستوى له منذ بدء المسح في عام 1997. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 66.9 نقطة.
ويعتبر تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بمقدار 7.1 نقطة أكبر تراجع شهري منذ أبريل (نيسان) 2020، ويعكس تداعيات تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون على القطاعات التي تقدم خدمات شخصية مباشرة للعملاء مثل قطاع السياحة والسفر والترفيه والمطاعم. ورغم هذا التراجع ما زال المؤشر أعلى كثيرا من مستوياته قبل تفشي جائحة كورونا في أوائل عام 2020.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى قطاع الخدمات بمقدار 8.2 نقطة خلال الشهر الماضي إلى 61.5 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي. وكان المؤشر أيضاً قد ارتفع خلال نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ بدء نشر هذه البيانات في عام 1997. وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 54.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 56.6 نقطة خلال الشهر السابق.
لكن في المقابل، ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الأميركية الصنع في نوفمبر، لكن
إنفاق الشركات على المعدات واجه صعوبات للتعافي فيما يبدو في الربع الرابع. وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن طلبيات المصانع زادت 1.6 في المائة في نوفمبر. وعدلت بيانات أكتوبر (تشرين الأول) صعودا، لتظهر ارتفاع الطلبيات 1.2 في المائة بدلا من واحد في المائة كما ورد سابقا. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات المصانع 1.5 في المائة. وزادت الطلبيات 12.9 في المائة على أساس سنوي.
وذكرت وزارة التجارة أيضاً أن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية، عدا الطائرات، وهو ما يعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، لم تشهد تغيرا في نوفمبر. وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، المستخدمة في حساب إنفاق الشركات على المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 0.3 في المائة في نوفمبر.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.