أعلى معدل تضخم في تاريخ منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة (أ.ب)
ارتفع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة (أ.ب)
TT

أعلى معدل تضخم في تاريخ منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة (أ.ب)
ارتفع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة (أ.ب)

علن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة أن منطقة اليورو سجلت معدل تضخم سنوياً بلغ 5 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأوضح يوروستات أن هذا هو أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، منذ تأسيس منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويؤثر ارتفاع الأسعار المتزايد على التعافي الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا». ويشير يوروستات إلى أن أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنحو 26 في المائة في ديسمبر 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، تمثل مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي.
وشهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعاً على مدار شهور، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، وهو ما ترك أثره على المستهلكين في كثير من الدول.
وقد سجلت منطقة اليورو معدل تضخم سنوياً بنسبة 4.9 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 27.5 في المائة في نوفمبر 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. ويقاس معدل التضخم استناداً إلى أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ والطاقة والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة. وأعلنت المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي أنها تتوقع تحقيق نمو قوي هذا العام، أي زيادة بنسبة 4.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع ينطوي على مخاطر سلبية.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم سنوياً بواقع 2 في المائة، وهو معدل ينُظر إليه على أنه قد يسهم في تحقيق التوازن السليم بين النمو والاستقرار.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».