القيمة السوقية للبورصات العربية تصعد 3.1%

القيمة السوقية  للبورصات العربية تصعد 3.1%
TT

القيمة السوقية للبورصات العربية تصعد 3.1%

القيمة السوقية  للبورصات العربية تصعد 3.1%

ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنحو 3.12 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021.
وأوضحت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي أصدرها الصندوق، أمس، أن مؤشر الصندوق أنهى تعاملات الشهر الماضي مرتفعا بنحو 1.56 في المائة ليصل إلى نحو 494.07 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
ولفتت إلى أن أغلب مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي شهد ارتفاعاً لتواصل محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية العام.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس الارتفاع المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول ومؤشرات القيمة السوقية على إثر تحسن مؤشرات عدد من القطاعات، لاسيما البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والاستثمار، والصناعة.
وأشارت إلى أن استمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية التي تهدف إلى توسعة قاعدة الأسواق كان له الأثر الإيجابي على مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة وزيادة معدلات التداول، وجذب الاستثمار الأجنبي، علاوة على استمرار عملها في إطار تعزيز التحول المالي الرقمي، وتنمية أسواق الدين، وتفعيل منصات التمويل الجماعي.
وذكرت أن تحسن أسعار النفط العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العالمية عززا أيضا من تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية بنهاية العام الماضي.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.