«طوارئ» فرنسية لحل أزمة الطاقة

باريس تلزم شركة الكهرباء البيع بأسعار مخفضة

تتفاوض وزارة المالية الفرنسية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن حكومة بلاده تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أنها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الحكومة الفرنسية كانت تعهدت باحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4 في المائة باللجوء إلى التخفيضات الضريبية في المقام الأول. وأوضحت بلومبرغ أن الزيادة في تكاليف البيع بالجملة قد فاجأت صانعي السياسات، ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة «إلكتريسيتيه دو فرانس» (إي دي إف) من أجل إجراء إصلاحات أخرى.
وأضاف لومير في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، فسيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35 و40 في المائة في فواتير الكهرباء». وتابع وزير المالية الفرنسي قائلاً: «إنها حالة طوارئ تماماً لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء ليس مستداماً للأسر أو للشركات». وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ عام 2008.
كما حذر وزير المالية الفرنسي أيضاً من العواقب الاجتماعية لارتفاع تكاليف المعيشة. وفي هذا السياق، قال إن الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان تعد مثالاً على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء أو الغاز.
وقال مصدر حكومي فرنسي إن الحكومة ستلزم شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة (إي دي إف) ببيع كميات إضافية من كهرباء الطاقة النووية إلى منافسيها في السوق الفرنسية بسعر مخفض بهدف الحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء للمستهلكين في فرنسا.
وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن (إي دي إف) قد تبيع 130 تيراواط/ساعة من الكهرباء بسعر 42 يورو لكل ميغاواط/ساعة للشركات المنافسة، بما يقل بنسبة 30 في المائة عن الأسعار السنوية الحالية. وأشار المصدر إلى أن المحادثات بين الحكومة وإدارة الشركة بشأن هذه الخطوة صعبة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه يجب الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على هذه الخطوة في ضوء الضغوط التضخمية الراهنة. ويذكر أن الحكومة الفرنسية تبحث مع شركة (إي إف دي) اتخاذ إجراءات جديدة حتى لا تزيد أسعار الكهرباء المحددة للأسر الفرنسية بأكثر من 4 في المائة خلال العام الحالي، لأن خفض الضرائب قد لا يكون كافياً لمنع ارتفاع سعر الكهرباء، بحسب تصريحات برونو لومير وزير المالية الفرنسي.
من جانبها، رجحت وزيرة الدولة للبيئة في فرنسا الخميس أن يبدأ إنتاج الكهرباء بحلول 2035 - 2037 من محطات طاقة نووية جديدة مخطط لها كجزء من مسعى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في نوفمبر (تشرين الثاني) عن برنامج لزيادة عدد هذه المحطات، قائلاً إنها مهمة لأوروبا في سعيها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولفرنسا لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الطبيعي المستوردين.
وكشفت وزيرة الدولة للبيئة بيرانجير أبا لأعضاء مجلس الشيوخ أن المفاعلات الجديدة ستكون من الجيل التالي للمفاعلات الأوروبية التي طورتها شركة «إي دي إف» المملوكة للدولة.
وقالت أبا: «جدولنا الزمني يشمل تقديم الطلبات نحو عام 2023، على أن تبدأ العمليات في 2035 - 2037»، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن العدد الدقيق للمفاعلات الجديدة «قريباً». وعرضت «إي دي إف» من جهتها بناء ستة مفاعلات مقابل نحو 50 مليار يورو (57 مليار دولار). وتنتج فرنسا الجزء الأكبر من كهربائها (70 في المائة) من 56 مفاعلاً موزعاً على 18 محطة تعمل حالياً. ويقترب الكثير من المفاعلات من عمرها الأقصى المتوقع البالغ 40 عاماً.