الاتحاد الأوروبي يحث السودان على التحقيق في أعمال العنف

بعد مواصلة استخدام الرصاص والاعتداء على المستشفيات

المحتجون يسعفون أحد المصابين في أم درمان الخميس الماضي (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي القيادات في السودان على التحقيق في أعمال العنف التي ظلت تطال المحتجين السلميين منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشددت بعثة الاتحاد في السودان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف المتواصلة التي تقع باستمرار خلال المظاهرات، والتي يُستخدم فيها الرصاص الحي، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
وقالت البعثة في تغريدة على حسابها في «تويتر» أمس (الجمعة) «يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة». وأضافت «يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات».
وكانت «لجنة الأطباء»، وهي إحدى اللجان المدنية الشهيرة في البلاد، والتي لعبت دوراً فاعلاً خلال الثورة التي أدت قبل 3 سنوات إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قد أعلنت أول من أمس (الخميس) أن 3 محتجين سقطوا قتلى برصاص أطلقه رجال الأمن على الرأس والفخذ والصدر في مسيرات حاشدة في مدينتي بحري وأم درمان. وقد أدت الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي، بحسب لجنة الأطباء، إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا وعدد كبير من الجرحى.
كما أكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن قوات الأمن داهمت مستشفى «الأربعين» في أم درمان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل عنابر المستشفى، وهاجمت الطاقم الطبي وأصابت متظاهرين جرحى كانوا قد نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن هذا السلوك أصبح متكرراً في غالبية مواكب الاحتجاج التي تخرج منذ 25 أكتوبر الماضي. وأضافت اللجنة في بيان أن القوات حاصرت أيضاً مستشفى الخرطوم التعليمي وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله.
في المقابل، قالت الشرطة السودانية في بيان إن «المظاهرات شهدت جنوحاً عن السلمية وحالات تعد وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات الأمنية»، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف الشرطة والقوات المسلحة. كما أوضحت أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة قتل مواطنين في أم درمان، وأنه تم القبض على 60 متهماً في الإجمال.
من جانبه، طالب تحالف «قوى الحرية والتغيير»، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل 25 أكتوبر حين حلت القوات المسلحة الحكومة والمجلس السيادي القديم وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في ما وصفه بأنه قتل عمد وهجمات على المستشفيات.
يذكر أن المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة يوم الخميس الماضي، حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، لكن قوات الأمن تقدمت نحوهم وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين استخدم بعض المتظاهرين الأقنعة الواقية من الغاز، ووضع كثيرون آخرون كمامات طبية على وجوههم واستخدموا أغطية أخرى للوجه. كما اعتمر البعض خوذات وقفازات لإعادة عبوات غاز من حيث أتت.
ومنذ أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، تتواصل الاحتجاجات في البلاد. وعلى الرغم من أن حمدوك، الذي استقال مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، كان قد وقع قبل ذلك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، اتفاقاً سياسياً مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان الذي يرأس الآن مجلس السيادة، إلا أن تلك الخطوة لم تسهم في تهدئة المحتجين الذين يصرون على استبعاد المكون العسكري من حكم البلاد، ويطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين وفق الوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة بين المدنيين والعسكرين والتي تم توقيعها في 2019 لكي تسري خلال سنوات الحكم الانتقالي الذي ينبغي أن تنتهي بانتخابات «حرة ونزيهة» في عام 2023.