سياسيون تونسيون متهمون بـ«جرائم انتخابية» يواجهون عقوبات مالية أو السجن

قيس سعيد يقول إنه أنفق 18 دولاراً فقط في حملته الرئاسية عام 2019

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال إعلانه عن الشبهات التي استدعت توقيف القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري يوم الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال إعلانه عن الشبهات التي استدعت توقيف القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري يوم الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
TT

سياسيون تونسيون متهمون بـ«جرائم انتخابية» يواجهون عقوبات مالية أو السجن

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال إعلانه عن الشبهات التي استدعت توقيف القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري يوم الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال إعلانه عن الشبهات التي استدعت توقيف القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري يوم الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

يواجه رؤساء الحكومات السابقون في تونس، وبعض رؤساء الأحزاب السياسية والوزراء السابقين، ممن اتهموا بارتكاب «جرائم انتخابية»، عقوبات مالية يمكن أن تتطور إلى أحكام بالسجن، علاوة على الحرمان من الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال ثبوت تهمة تلقي تمويل أجنبي. ويعني ذلك أن الأسماء التي أوردتها النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بشبهة التورط في جرائم انتخابية قد تُحرم من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة دستورياً سنة 2024.
ويعتبر منتقدون للرئيس قيس سعيد أن فتح ملف المخالفات الانتخابية المزعومة يمكن أن يزيح من وجهه منافسين يُتوقع أن يتقدموا معه للترشح في السباق الرئاسي عام 2024 على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. كما أن سعيد سيخوض الانتخابات المقبلة بحظوظ وافرة للفوز من جديد، في حال إدانة منافسيه أمام القضاء.
وبالنسبة للعقوبات التي ستسلط على من ارتكبوا «جرائم انتخابية»، أكد عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الانتخابي التونسي ينص على تسليط عقوبات مالية على المرشحين الذين ارتكبوا جرائم انتخابية وعقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام ضد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تلقوا أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية. ويضيف أن القانون ذاته يفرض عقوبة تجميد العضوية بالنسبة لمن فازوا في الانتخابات بعد أن تلقوا تمويلات أجنبية، علاوة على حرمان من تتم إدانته بالحصول على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ صدور الحكم.
وفي السياق ذاته، قال نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، إن جرائم الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخرق فترة الصمت الانتخابي تكون عقوبتها مالية. وأضاف أن المحكمة تقدمت بمشروع لتنقيح القانون الانتخابي من أجل إضفاء نجاعة أكبر على تدخل محكمة المحاسبات، وبهدف اعتماد إجراءات وآجال محددة للتقاضي في المخالفات الانتخابية.
كان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد رد على اتهامات بتلقيه تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية وتمتعه بالحصانة في وجه تطبيق العدالة، بالقول إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية سنة 2019 كان عبارة عن 50 ديناراً تونسياً فقط (حوالي 18 دولاراً أميركياً)، مؤكداً أنه رفض الحصول على التمويل العمومي (الذي تقدمه الدولة لمرشحي الرئاسة). وتابع: «قلت للهيئة العليا - المفترض أن تكون مستقلة - للانتخابات، إن الصفحات (الفيسبوكية) لا أستعملها أصلاً ولا أعلم من وراءها، وهي لا تُلزمني».
كان حزب العمال الذي يتزعمه حمة الهمامي، الوارد اسمه ضمن قائمة من ارتكبوا «جرائم انتخابية»، قد استغرب عدم إدراج اسم الرئيس التونسي نفسه على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أن قيس سعيد تلقى مساندة من قبل 30 صفحة دعاية على الإنترنت لفائدته موزعة على تونس والعديد من الدول الأجنبية بعدد مشاركين فاق ثلاثة ملايين شخص. ويشير تقرير محكمة المحاسبات، المتعلق برقابة الحملات الانتخابية لانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية لسنة 2019، إلى أن الحملة الانتخابية لقيس سعيد لم تخل من مخالفات انتخابية عديدة، فعلاوة على 30 صفحة دعائية لمصلحته، بلغ عدد المنشورات المدعومة على الصفحات غير المصرح بها من قبل سعيد 7 منشورات جميعها في صفحة واحدة. وفيما يهم الدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي في الدورة الثانية، تم تسجيل 143 مخالفة على صفحات «فيسبوك» غير المصرح بها لفائدة الرئيس التونسي الذي يقول إن هذه الصفحات غير مرتبطة به.
وخلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بلغت القيمة الإجمالية للفواتير التي لا تتضمن الموجبات القانونية في حملة قيس سعيد 12.515 ألف دينار تونسي، وهو ما يمثل 47.1 في المائة من مجموع النفقات. وتتمثل النقائص في غياب المعرف الجبائي أو تنصيصات أخرى، حسب تقرير محكمة المحاسبات.
وورد في التقرير ذاته أن قيس سعيد قدم حساباته المالية خلال الآجال القانونية للإيداع لدى محكمة المحاسبات، وأن موارد حملته الانتخابية في الدورة الأولى قُدرت بحوالي 18.965 ألف دينار تونسي (جميعها موارد خاصة). وبلغت قيمة الصوت الواحد 30 مليماً (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) وهي أقل كلفة بين مرشحي الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لعام 2019، وبلغت نفقات الحملة الانتخابية في الدورة الثانية للمرشح سعيد حد 26.535 ألف دينار تونسي.
على صعيد آخر، وفي إطار حديثه عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة» الخاضع للإقامة الإجبارية والمقيم حالياً في المستشفى إثر تدهور حالته الصحية بعد تمسكه بالإضراب عن الطعام والدواء، قال الرئيس التونسي لدى إشرافه أول من أمس على اجتماع مجلس الوزراء: «من يُضرب عن الطعام هو حر، لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه. وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يُضرب عن الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987»، في إشارة إلى دعوى قانونية خلال فترة الحكم السابق في تونس في ثمانينات القرن الماضي. وأضاف منتقداً: «هو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 ولم يقع تتبعه إطلاقاً، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية». وتابع: «إن أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر، وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر». وكشف عن تسخير طاقم طبي له وتمكين أفراد عائلته من البقاء معه في المستشفى.
على صعيد متصل، دعت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، زوجته سعيدة العكرمي، إلى إنهاء إضرابها عن الطعام في المستشفى الذي يقيم به، والالتحاق بالمحامين المعتصمين بـ«دار المحامي»، للمطالبة بإطلاق سراحه. وأكدت الهيئة أن زوجة البحيري استجابت لتلك الدعوة والتحقت بـ«دار المحامي» مع مواصلتها الإضراب عن الطعام.
كان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قال يوم الاثنين إن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري، وإن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم، وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم»، حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن من بين الأشخاص المعنيين بهذه القضية فتاة من أبوين سوريين. وفتحت النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقاً في ذلك.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.