سياسيون تونسيون متهمون بـ«جرائم انتخابية» يواجهون عقوبات مالية أو السجن

قيس سعيد يقول إنه أنفق 18 دولاراً فقط في حملته الرئاسية عام 2019

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال إعلانه عن الشبهات التي استدعت توقيف القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري يوم الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال إعلانه عن الشبهات التي استدعت توقيف القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري يوم الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
TT

سياسيون تونسيون متهمون بـ«جرائم انتخابية» يواجهون عقوبات مالية أو السجن

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال إعلانه عن الشبهات التي استدعت توقيف القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري يوم الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال إعلانه عن الشبهات التي استدعت توقيف القيادي في حركة «النهضة» نور الدين البحيري يوم الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

يواجه رؤساء الحكومات السابقون في تونس، وبعض رؤساء الأحزاب السياسية والوزراء السابقين، ممن اتهموا بارتكاب «جرائم انتخابية»، عقوبات مالية يمكن أن تتطور إلى أحكام بالسجن، علاوة على الحرمان من الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال ثبوت تهمة تلقي تمويل أجنبي. ويعني ذلك أن الأسماء التي أوردتها النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بشبهة التورط في جرائم انتخابية قد تُحرم من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة دستورياً سنة 2024.
ويعتبر منتقدون للرئيس قيس سعيد أن فتح ملف المخالفات الانتخابية المزعومة يمكن أن يزيح من وجهه منافسين يُتوقع أن يتقدموا معه للترشح في السباق الرئاسي عام 2024 على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. كما أن سعيد سيخوض الانتخابات المقبلة بحظوظ وافرة للفوز من جديد، في حال إدانة منافسيه أمام القضاء.
وبالنسبة للعقوبات التي ستسلط على من ارتكبوا «جرائم انتخابية»، أكد عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الانتخابي التونسي ينص على تسليط عقوبات مالية على المرشحين الذين ارتكبوا جرائم انتخابية وعقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام ضد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تلقوا أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية. ويضيف أن القانون ذاته يفرض عقوبة تجميد العضوية بالنسبة لمن فازوا في الانتخابات بعد أن تلقوا تمويلات أجنبية، علاوة على حرمان من تتم إدانته بالحصول على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ صدور الحكم.
وفي السياق ذاته، قال نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، إن جرائم الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخرق فترة الصمت الانتخابي تكون عقوبتها مالية. وأضاف أن المحكمة تقدمت بمشروع لتنقيح القانون الانتخابي من أجل إضفاء نجاعة أكبر على تدخل محكمة المحاسبات، وبهدف اعتماد إجراءات وآجال محددة للتقاضي في المخالفات الانتخابية.
كان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد رد على اتهامات بتلقيه تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية وتمتعه بالحصانة في وجه تطبيق العدالة، بالقول إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية سنة 2019 كان عبارة عن 50 ديناراً تونسياً فقط (حوالي 18 دولاراً أميركياً)، مؤكداً أنه رفض الحصول على التمويل العمومي (الذي تقدمه الدولة لمرشحي الرئاسة). وتابع: «قلت للهيئة العليا - المفترض أن تكون مستقلة - للانتخابات، إن الصفحات (الفيسبوكية) لا أستعملها أصلاً ولا أعلم من وراءها، وهي لا تُلزمني».
كان حزب العمال الذي يتزعمه حمة الهمامي، الوارد اسمه ضمن قائمة من ارتكبوا «جرائم انتخابية»، قد استغرب عدم إدراج اسم الرئيس التونسي نفسه على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أن قيس سعيد تلقى مساندة من قبل 30 صفحة دعاية على الإنترنت لفائدته موزعة على تونس والعديد من الدول الأجنبية بعدد مشاركين فاق ثلاثة ملايين شخص. ويشير تقرير محكمة المحاسبات، المتعلق برقابة الحملات الانتخابية لانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية لسنة 2019، إلى أن الحملة الانتخابية لقيس سعيد لم تخل من مخالفات انتخابية عديدة، فعلاوة على 30 صفحة دعائية لمصلحته، بلغ عدد المنشورات المدعومة على الصفحات غير المصرح بها من قبل سعيد 7 منشورات جميعها في صفحة واحدة. وفيما يهم الدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي في الدورة الثانية، تم تسجيل 143 مخالفة على صفحات «فيسبوك» غير المصرح بها لفائدة الرئيس التونسي الذي يقول إن هذه الصفحات غير مرتبطة به.
وخلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بلغت القيمة الإجمالية للفواتير التي لا تتضمن الموجبات القانونية في حملة قيس سعيد 12.515 ألف دينار تونسي، وهو ما يمثل 47.1 في المائة من مجموع النفقات. وتتمثل النقائص في غياب المعرف الجبائي أو تنصيصات أخرى، حسب تقرير محكمة المحاسبات.
وورد في التقرير ذاته أن قيس سعيد قدم حساباته المالية خلال الآجال القانونية للإيداع لدى محكمة المحاسبات، وأن موارد حملته الانتخابية في الدورة الأولى قُدرت بحوالي 18.965 ألف دينار تونسي (جميعها موارد خاصة). وبلغت قيمة الصوت الواحد 30 مليماً (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) وهي أقل كلفة بين مرشحي الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لعام 2019، وبلغت نفقات الحملة الانتخابية في الدورة الثانية للمرشح سعيد حد 26.535 ألف دينار تونسي.
على صعيد آخر، وفي إطار حديثه عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة» الخاضع للإقامة الإجبارية والمقيم حالياً في المستشفى إثر تدهور حالته الصحية بعد تمسكه بالإضراب عن الطعام والدواء، قال الرئيس التونسي لدى إشرافه أول من أمس على اجتماع مجلس الوزراء: «من يُضرب عن الطعام هو حر، لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه. وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يُضرب عن الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987»، في إشارة إلى دعوى قانونية خلال فترة الحكم السابق في تونس في ثمانينات القرن الماضي. وأضاف منتقداً: «هو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 ولم يقع تتبعه إطلاقاً، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية». وتابع: «إن أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر، وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر». وكشف عن تسخير طاقم طبي له وتمكين أفراد عائلته من البقاء معه في المستشفى.
على صعيد متصل، دعت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، زوجته سعيدة العكرمي، إلى إنهاء إضرابها عن الطعام في المستشفى الذي يقيم به، والالتحاق بالمحامين المعتصمين بـ«دار المحامي»، للمطالبة بإطلاق سراحه. وأكدت الهيئة أن زوجة البحيري استجابت لتلك الدعوة والتحقت بـ«دار المحامي» مع مواصلتها الإضراب عن الطعام.
كان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قال يوم الاثنين إن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري، وإن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم، وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم»، حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن من بين الأشخاص المعنيين بهذه القضية فتاة من أبوين سوريين. وفتحت النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقاً في ذلك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».