قضاة لبنان يرفعون الصوت لرفض التدخل السياسي

طالبوا بإقرار قانون يضمن استقلال السلطة القضائية

TT
20

قضاة لبنان يرفعون الصوت لرفض التدخل السياسي

حذر قضاة لبنانيون من استمرار الضغوط التي يتعرضون لها وتؤثر سلباً على عملهم وأدائهم، «وهي تبدأ بالتدخل السياسي ولا تنتهي بالأزمة الاقتصادية»، وحددوا مهلة أسبوعين لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل اللجوء إلى خيارات تصعيدية يعلن عنها لاحقاً.
وفي بيان له قال «نادي قضاة لبنان» إن «واقع العمل القضائي متخبط منذ فترة ليست بقصيرة، وفي كل مرة نسأل السؤال من دون أن نلقى جواباً، ونسجل مطلباً من دون طائل»، مضيفاً «نطلقها صرخة لمن يسمع: الوضع لم يعد مقبولاً، بل أصبح من المتعذر على القضاة أداء عملهم».
وأوضح «من الناحية المعنوية إن أغلب القضاة مصابون حتى الوريد ولم يعد لديهم القدرة على التحمل، وطلبهم الوحيد الذي لا يمكن المساومة عليه هو إقرار قانون فعلي يضمن استقلالية السلطة القضائية ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التجاهل سيد الموقف بل الأنكى هو محاولات تمرير قانون فارغ من مضمونه في هذا الشأن للاستمرار بالتدخل السياسي في القضاء».
ومن الناحية اللوجيستية، لفت البيان إلى أن «المحاكم وأقلامها لا تتوافر فيها مقومات الحد الأدنى للعمل، فلا كهرباء ولا تدفئة ولا قرطاسية. هنا نسأل: هل هذا الأمر مقصود أو أنه إهمال معادل للقصد؟». وتحدث «النادي» عن الوضع الاقتصادي للقضاة قائلاً: «من الناحية المادية، إن رواتب القضاة والمساعدين القضائيين لم تعد تتناسب مع الحد الأدنى للعيش بكرامة، فهل المطلوب إخضاع القاضي مادياً للنيل من هيبته معنوياً؟».
من هنا قال: «إزاء ما تقدم، إن نادي قضاة لبنان، يطلب البدء بخطوات جدية وفاعلة من قبل المراجع المختصة لإصلاح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح خلال مهلة أسبوعين، وإلا فسيتم اتخاذ مقررات لاحقة لا نريدها، ولكن لم يعد بالإمكان تلافيها، على أن يتم إعلانها في حينه في حال استمرار النهج المتبع في مقاربة الأمور»، ودعا «مجلس القضاء الأعلى إلى عقد جمعية عمومية للقضاة فوراً ومن دون إبطاء من أجل اتخاذ موقف موحد مع خطوات عملية، لأن السكوت لم يعد جائزاً»، وأشار إلى «أن هذا البيان هو صرخة تستوجب أن تلقى آذاناً مصغية لأن ناقوس الخطر دق وأصاب الكرامة في الصميم».
وختم مشدداً على «أن المسؤولية الوطنية في أي دولة تستلزم صون القضاء وترفيعه عن المطالبة بمطالبات من أي نوع كانت، لأنه متى انهار القضاء زال كيان الأوطان».



الأمم المتحدة: الوضع الصحي «مُزرٍ للغاية» في شمال دارفور بالسودان

سودانية متطوعة وأخرى نازحة تحضِّران الطعام قبل إفطار رمضان في بورتسودان (رويترز)
سودانية متطوعة وأخرى نازحة تحضِّران الطعام قبل إفطار رمضان في بورتسودان (رويترز)
TT
20

الأمم المتحدة: الوضع الصحي «مُزرٍ للغاية» في شمال دارفور بالسودان

سودانية متطوعة وأخرى نازحة تحضِّران الطعام قبل إفطار رمضان في بورتسودان (رويترز)
سودانية متطوعة وأخرى نازحة تحضِّران الطعام قبل إفطار رمضان في بورتسودان (رويترز)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس (الثلاثاء) إن شركاء العمل الإنساني في ولاية شمال دارفور بغرب السودان يبلغون عن وضع صحي «مُزرٍ للغاية»؛ خصوصاً في مدينة الفاشر عاصمة الولاية، ومخيمات النازحين في المناطق المحيطة.

وأضاف المكتب في أحدث إفادة له، أن استمرار القتال «تسبب في موجات من النزوح، مما أدى إلى إرهاق نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل، والذي يكافح لتلبية حتى الاحتياجات الأساسية للناس».

وأوضح أن أكثر من مائتي منشأة صحية في الفاشر لا تعمل، وأن هناك نقصاً حاداً في الموظفين الطبيين والأدوية الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة.

وذكر «أوتشا» أن شركاء العمل الإنساني يحاولون توفير الإمدادات الطبية؛ لكن انعدام الأمن والقيود على الوصول ما زالت تعرقل عملهم.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن أكثر من 70 في المائة من المستشفيات والمرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة من النزاع في السودان «لم تعد تعمل، مما ترك الملايين من دون رعاية صحية».

وقال المكتب الأممي إن النظام الصحي في السودان تعرض لهجوم بشكل متواصل، وإنه حتى منتصف فبراير (شباط)، سجلت منظمة الصحة ما يقرب من 150 هجوماً على الرعاية الصحية في السودان منذ بدء الحرب هناك: «لكن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير».

وناشد «أوتشا» أطراف الصراع «ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام وفي الوقت المناسب، للوصول إلى الأشخاص المحتاجين للدعم المنقذ للحياة»، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، وتلبية الاحتياجات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.