هل يمكن أن تنتزع «الصين الديمقراطية» دور أميركا في العالم؟

المحلل كاتز: تبقى استبداديتها تحدياً للولايات المتحدة والنظام العالمي

TT

هل يمكن أن تنتزع «الصين الديمقراطية» دور أميركا في العالم؟

تقود الولايات المتحدة، العالم، حالياً، بصفتها الديمقراطية الأقوى، في ظل غياب من يشغل هذا الدور غيرها. فهل يمكن أن تفقد أميركا مكانتها وتحل محلها الصين إذا تحولت إلى قوة ديمقراطية تنافس أميركا؟ للإجابة عن هذا التساؤل، يقول الكاتب مارك كاتز أستاذ الحكم والسياسات بجامعة جورج ماسون، والزميل في «المعهد الأطلسي»، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، إن معظم المراقبين يرون حكم الرئيس شي جينبينغ والحزب الشيوعي الصيني ثابت بقوة في بكين، وأن صعود الصين تحت سيطرتهم يمثل التحدي الأمني الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة وحلفاؤها. ولكن في منتصف عام 2021، نشر الدبلوماسي البريطاني والمسؤول بالبنك الدولي سابقاً روجر جارسايد، كتاباً بعنوان «انقلاب الصين: القفزة العظيمة إلى الحرية»، حيث تنبأ فيه بأن منافسي شي في الحزب الشيوعي الصيني سيقومون بالإطاحة به، ويأخذون على عاتقهم تحقيق التحول الديمقراطي في الصين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تصور أن هذا الأمر يمكن أن يحدث بشكل وشيك. ورأى كاتز أن هذا التنبؤ يبدو غير واقعي إلى حد كبير. فقد كتب جيمس مان من كلية «جونز هوبكنز» للدراسات الدولية المتقدمة أن كتاب جارسايد «انقلاب الصين»، «يظهر كحلم خيالي لن يتحقق وغير معقول». وهو «تقييم قاس» لكنه ربما يكون تقييماً دقيقاً. وتابع: «ومع ذلك، لا يسعني إلا أن أتساءل: ماذا إذا كان جارسايد على حق، وشهدت الصين تحولاً ديمقراطياً مفاجئاً؟ فقد حدث هذا في العديد من الدول بالفعل. لذلك، لا يمكن استبعاد حدوث التحول الديمقراطي في الصين. وحتى لو كان حدوث التحول الديمقراطي في الصين أمراً ضعيف الاحتمال، فإن التأثير الكبير لحدوثه يجعل الأمر يستحق التفكير فيه».
واعتبر كاتز أنه «من الواضح أن حدوث تحول ديمقراطي سيكون له تأثير عميق وإيجابي على الصين نفسها، وعلى العلاقات الدولية بشكل أوسع نطاقاً. لكن تأثير التحول الديمقراطي سيكون له أيضاً تأثير كبير على دور الولايات المتحدة في العلاقات الدولية - وقد لا يكون بعض هذا التأثير موضع ترحيب في واشنطن. وسأركز هنا على ما قد تكون عليه طبيعة هذا التأثير».
وقال كاتز إن دور الولايات المتحدة في العالم، منذ دخولها الحرب العالمية الثانية، اعتمد على كونها أقوى ديمقراطية واستعدادها للدفاع عن الدول الأقل قوة - سواء الديمقراطيات أو الدول المقهورة - ضد الديكتاتوريات القوية. وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت الديكتاتوريات التي عملت الولايات المتحدة على حماية نفسها والآخرين منها هي ألمانيا النازية واليابان الإمبريالية، وخلال الحرب الباردة كان الاتحاد السوفياتي. وفي فترة ما بعد الحرب الباردة، شملت الديكتاتوريات القوية التي سعت الولايات المتحدة للدفاع عن مختلف الحلفاء، العراق بقيادة صدام حسين، وإيران، وروسيا تحت حكم فلاديمير بوتين، والصين الشيوعية.
وفي الواقع، منذ صعود شي، صنفت الحكومة الأميركية الصين باعتبارها أكبر تهديد لأميركا وحلفائها - خصوصاً أولئك الموجودين في المنطقة المجاورة للصين مباشرة. فضلاً عن ذلك، أدت هذه الرغبة في الحصول على حماية أميركا من هؤلاء الخصوم إلى استعداد العديد من الدول الأخرى للتحالف مع الولايات المتحدة، وكذلك الرضوخ لها في الكثير من قضايا السياسة. وأشار إلى أنه إذا شهدت الصين تحولاً ديمقراطياً، وتصرفت بشكل سلمي مع الديمقراطيات الأخرى، فإن حلفاء أميركا الذين يخشون الصين الشيوعية بدرجة كبيرة، ربما لا يشعرون بالقدر نفسه من التهديد، أو يضعون درجة الأهمية نفسها التي يضعونها حالياً على تحالفاتهم مع الولايات المتحدة. ولا يعني هذا أن جيران الصين الآسيويين - خصوصاً كوريا الجنوبية واليابان، الذين لا يزالون يخافون من كوريا الشمالية - سوف يسعون إلى إنهاء تحالفاتهم مع واشنطن. لكنهم سيتجهون أيضاً نحو الصين إذا أصبحت ديمقراطية للحصول على مساعدتها في تغيير السلوك الكوري الشمالي، وربما حتى تحقيق إعادة التوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية. وبالمثل، فإن الصين الديمقراطية إذا طمأنت تايوان بأن شعبها يجب أن يقرر ما إذا كان يفضل إعادة توحيدها مع الصين، أو يعلن الاستقلال عنها، ستجعل تايوان أقل احتياجاً للمساعدة الأمنية من الولايات المتحدة. كما أن دولاً أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل الهند، ودول جنوب شرقي آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، التي تقيم شراكات مع الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة ضد الصين الشيوعية، قد تجد أيضاً حاجة أقل لإقامة مثل هذه الشراكات ضد الصين الديمقراطية. وأعرب كاتز عن اعتقاده أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين يخشون روسيا، وحلفاءها في الشرق الأوسط الذين يخشون إيران سيتمسكون بالطبع بتحالفاتهم مع الولايات المتحدة ضد هؤلاء الخصوم. ومع ذلك، يمكن أن يمهد التحول الديمقراطي في الصين الطريق لانتقال ديمقراطي في روسيا. وعلى أقل تقدير، لن يكون بإمكان بوتين الاعتماد على بكين التي على خلاف مع واشنطن لكي تدعمه في ممارساته ضد أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى. ومع الاحتفاظ بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ربما تلجأ الدول الأوروبية بشكل متزايد إلى الصين للمساعدة في تخفيف حدة السلوك الروسي. وكتب كاتز يقول، «باختصار، قد تحل صين ديمقراطية ناهضة اقتصادياً بشكل متزايد محل الولايات المتحدة لتصبح الديمقراطية التي تقود للعالم، تماماً مثلما حلت الولايات المتحدة محل المملكة المتحدة في هذا الدور أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية. وقد يتسارع هذا الاتجاه فقط إذا تزايد نمو القوى المناهضة للديمقراطية واليمينية في الولايات المتحدة، ولم يعد ينظر إلى أميركا على أنها حصن الديمقراطية كما كانت في السابق. واختتم مارك كاتز تقريره بالقول إن الصين الاستبدادية في الوقت الحالي تشكل تحدياً أمنياً متزايداً للولايات المتحدة والنظام العالمي. وقد تشكل الصين الديمقراطية التي يرى روجر جارسايد، أنها ستأتي قريباً تهديداً أقل للنظام العالمي، ولكنها تمثل تحدياً أكبر للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة فيه. فالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة حالياً في العالم لا يعتمد فقط على كونها ديمقراطية قوية، ولكن أيضاً على توفيرها الحماية لدول أخرى من الديكتاتوريات.
وبدون مثل هذا التهديد من الصين، ربما يصبح بعض حلفاء الولايات المتحدة الحاليين أقل رغبة في اتباع واشنطن - خصوصاً إذا انتهجت الولايات المتحدة سياسات يعتبرها حلفاؤها مرفوضة لكنهم يتقبلونها من أجل التمتع بحماية أميركا من الصين. ولكن، إذا ظل شي يسيطر سيطرة محكمة في الصين، فلن تضطر واشنطن لمواجهة هذا التحدي بالطبع.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.