بريطانيا: ميليباند يدافع عن الأجانب لكنه يطالبهم بالاندماج والتحدث بالإنجليزية

مع وصول الحملة الانتخابية البريطانية منتصف الطريق، اختار زعيم المعارضة الرئيسية في البلاد، العمالي إد ميليباند، أمس، التطرق إلى ملف الهجرة الشائك، فحاول تقديم مقاربة متوازنة رفض من خلالها استغلال المهاجرين في الأجور من قبل مشغليهم، ودعا في الجانب الآخر القادمين الجدد للبلاد إلى ضرورة تحدث الإنجليزية والاندماج في المجتمع.
ويحتل ملف الهجرة حيزًا مهمًا من النقاش العام في بريطانيا، وازداد سخونة مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في 7 مايو (أيار) المقبل. وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه الشهر الماضي أظهر أن نصف البريطانيين يرون أن الهجرة ملف مهم بالنسبة لهم بدرجة تفوق ملفات الاقتصاد والصحة والتعليم. لكن كثيرين يبدون حذرًا من محاولة أحزاب صغيرة صاعدة، على غرار حزب الاستقلال الشعبوي، استغلال ملف الهجرة للمزايدة فقط.
ولهذا يسعى قادة الأحزاب الكبرى إلى عرض برامجهم بخصوص الهجرة بحذر شديد. فمثلاً أقر ميليباند الذي كان يتحدث أمس أمام حضور في مدرسة ثانوية بمنطقة ميرسيسايد (غرب إنجلترا)، أن حزبه كانت له سياسة متساهلة في الماضي بخصوص ملف الهجرة، وهو الآن يريد سد الثغرات بمشاريع قوانين حازمة إذا عاد إلى السلطة.
اختار ميليباند في البداية الدفاع عن حقوق المهاجرين في الأجور، فقال إنه في حال فوزه بالحكم سيشكل قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية تكون مهمتها رصد انتهاكات العمال الأجانب، الذين يأتي غالبيتهم من دول أوروبا الشرقية، في جزئية منحهم رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور (نحو 6 جنيهات للساعة). وقال ميليباند إن «السماح بمنح الأجانب راتبًا يقل عن الحد الأدنى للأجر والسماح لهم بالعمل في ظروف سيئة، دفع أصحاب الأعمال إلى التخلي عن العمالة المحلية». وأوضح ميليباند أن حزبه، في حال فوزه بالانتخابات، سيقدم مشاريع قوانين تجرم هذه الممارسات وتحيل منتهكيها إلى المحاكمة.
وكان زعيم حزب الاستقلال نايجل فاراج قال في حوار إذاعي أول من أمس إنه «يرفض زيادة الحد الأدنى للأجور حتى لا يستغل الأجانب هذا الأمر ويأتون بأعداد أكبر للعمل في المملكة المتحدة». ومعروف أن فاراج يجعل من فكرة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووضع قيود على قدوم المهاجرين، في صلب أفكاره السياسية.
في المقابل، شدد ميليباند أمس على ضرورة أن يكون القادمون الجدد إلى بريطانيا قادرين على تحدث اللغة الإنجليزية، وخص بالذكر منهم الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع شبه الطبي.
ويضم الجسم الطبي في بريطانيا حاليًا عددًا كبيرًا من الأجانب. وتظهر أرقام رسمية أن من بين 267 ألف طبيب مسجل في «المجلس الطبي العام»، في الوقت الراهن، هناك 97 ألفا (36 في المائة) طبيب أجنبي، ضمنهم 34 ألفا (41 في المائة) طبيب متخصص. وعلق ميليباند على ما يقدمه هؤلاء الأطباء الأجانب بقوله: «لن أهون أبدًا بإسهاماتهم في هذا البلد لكن من المهم أن هؤلاء الذين يأتون لشغل أدوار مهمة لا يكتفون بحمل مهارات طبية صحيحة فقط وإنما يكونون قادرين على التحدث مع الأشخاص الذين يعالجونهم». وقال ميليباند إنه «في حال فوز حزب بالانتخابات، سيقدم مشاريع قوانين تضمن ضرورة أن يتحدث كل العاملين في القطاع الطبي بلغة إنجليزية كافية قبل بدء ممارستهم المهنة».
وكان واضحًا أن ميليباند يريد خلال الحملة الانتخابية الحالية دحض فكرة عامة سائدة وسط البريطانيين بأن حزب العمال ظل متساهلاً عندما كان في السلطة (1997 إلى 2010) مع المهاجرين. وقال ميليباند أمس إن «حزبه كان يطبق في الماضي سياسة خجولة جدًا لا تتشدد مع القادمين للعيش والعمل في المملكة المتحدة».
وتطرق ميليباند إلى قضية أخرى مثارة تتعلق بخرق المهاجرين لنظام المساعدات الاجتماعية، فقال إنه في حال فوزه بالحكم سيعرض قوانين تمنع المهاجرين من الحصول على مساعدات اجتماعية في السنتين الأوليين لقدومهم، وتمنع المساعدات المخصصة للأطفال إذا كان هؤلاء الأطفال يعيشون في بلدانهم الأصلية. لكن ميليباند شدد على التزام حزب العمال بمجتمع متعدد الثقافات يعيش فيه الناس من كل الخلفيات وكل الثقافات وكل الديانات، ويستطيعون ممارسة معتقداتهم الدينية.
وعلى الفور، انتقد المحافظون، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم حاليا، مقترحات ميليباند حول الهجرة. وقال جيمس برونكشاير الوزير المكلف شؤون الهجرة والأمن، إن «حزب العمال لا يحمل أي أفكار بشكل ملف الهجرة ومقترحات ميليباند ربما ستكلف البلاد أكثر».
يذكر أن أرقام مكتب الإحصاء في بريطانيا تظهر أن عدد المهاجرين الذين قدموا للبلاد في السنة الماضية بلغ 289 ألفًا، بزيادة 530 ألفًا عن السنة الأسبق. وفي المقابل غادر بريطانيا 327 ألف شخص العام الماضي. كذلك أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوغوف» الشهر الماضي أن 76 في المائة من البريطانيين يرغبون في وضع حد لأعداد القادمين الجدد للبلاد.›

أبطلت محكمة باريس التجارية، الأربعاء، قراراً للجهات المنظمة لمعرض الدفاع الأوروبي (يورونافال) كان يقضي بمنع بعض الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الحدث، وفقاً لقرار اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأمرت المحكمة الجهات المنظّمة «بتعليق تنفيذ الإجراءات المتخذة بحقّ شركات عارضة إسرائيلية حُظرت أجنحتها في معرض (يورونافال 2024)، وذلك حتى موعد اختتام المعرض» الذي ينظّم من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى السابع منه، وفق ما ورد في الحكم الصادر اليوم.

وقال باتريك كلوغمان، أحد المحامين الذين يمثّلون أحواض بناء السفن والصناعيين الإسرائيليين وغرفة التجارة الفرنسية - الإسرائيلية، إنه «انتصار لسيادة القانون»، مضيفاً: «نحن مرتاحون للقرار».

وكانت هاتان الجهتان اعترضتا على قرار المنع.

وأضاف كلوغمان: «أياً كانت النية المعلنة، من أعلى مستويات في الدولة إلى الشركة المنظمة، فمن الواضح أن الإجراء الذي كنا سنشهده هنا لا أساس له وغير قانوني».

وكانت الجهات المنظمة لمعرض «يورونافال»، المخصص لقطاع الدفاع البحري، أشارت إلى أنه لن يستضيف أجنحة ولا معدات إسرائيلية في نسخته المقبلة، بناء على طلب الحكومة الفرنسية.

لكن الحكومة الفرنسية أشارت لاحقاً إلى أن الشركات الإسرائيلية مرحب بها في هذا المعرض، شرط ألا تعرض معدات تستخدم في الأعمال الهجومية في غزة ولبنان.

وجاء في بيان للحكومة الفرنسية تلقّته الوكالة: «لم يطرح أبداً حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض التجارية في فرنسا»، مشدّدة على أن «الشركات الإسرائيلية الراغبة سيكون بمقدورها المشاركة في (يورونافال)».

ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم بـ«قرار مهم» اتخذّه القضاء الفرنسي بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المعرض. وأضاف أنه «انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر».

وكان الإعلان الأول الصادر عن الجهات المنظّمة أثار حفيظة إسرائيل التي عدّت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يجلب «العار» لفرنسا.

بريطانيا: ميليباند يدافع عن الأجانب لكنه يطالبهم بالاندماج والتحدث بالإنجليزية

زعيم المعارضة العمالية قدم مقاربة متوازنة بشأن ملف الهجرة الشائك.. والمحافظون يهاجمون أفكاره