الحكومة الإثيوبية تعلن الإفراج عن كثير من مسؤولي المعارضة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الإثيوبية تعلن الإفراج عن كثير من مسؤولي المعارضة

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم (الجمعة)، أنها ستُفرج عن كثير من الشخصيات السياسية المسجونة، من بينها مسؤولون في المعارضة وجبهة تحرير شعب تيغراي المتمرّدة.
وأوردت الدائرة الإعلامية التابعة للحكومة في بيان سمّت فيه كثيراً من المسؤولين الكبار في جبهة تحرير شعب تيغراي والمعارضة، أن «الهدف هو إفساح المجال لحلّ مستدام لمشاكل إثيوبيا، بطريقة سلمية ولا عنفية».
ولم يتضح على الفور عدد المعارضين المفرج عنهم، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن منظمة «بالديراس فور جينوين ديموكراسي» أعلنت في وقت سابق، إطلاق سراح مؤسسها إسكندر نيغا، وهو شخصية معارضة بارزة من أمهرة ورد اسمه في بيان الدائرة الإعلامية الحكومية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1479243165995462657
ويأتي الإجراء بعد إصدار رئيس الوزراء آبي أحمد بياناً دعا فيه إلى «المصالحة الوطنية» تزامناً مع احتفال إثيوبيا بعيد الميلاد الأرثوذكسي.
ومن بين المذكورين في البيان الإعلامي الحكومي جوار محمد، وهو قطب إعلامي بات سياسياً معارضاً ضمن حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي بعد أن كان حليفا لآبي أحمد.
ومن الأسماء الأخرى شخصيات من جبهة تحرير شعب تيغراي بينها سبحات نيغا، أحد مؤسسي الجبهة، وكيدوسان نيغا وأباي ولدو والسفير السابق في السودان أبادي زيمو ومولو غبريغزابر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.