محكمة مصرية تدرج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية

وضعت مؤسسها توفيق فريج و207 من أعضائها على قائمة الإرهابيين

قالت مصادر قضائية مصرية أمس إن «محكمة جنايات القاهرة، أصدرت الخميس الماضي، قرارا بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس ومؤسسها و207 من أعضائها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء على طلب النائب العام المصري المستشار هشام بركات».
وقال بيان للنائب العام أمس، إنه «كان قد طلب من محكمة الجنايات إدراج جماعة أنصار بيت المقدس ومؤسسها وأعضائها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين إعمالا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».
وتعد جماعة أنصار بيت المقدس أحد أبرز الجماعات المتشددة التي تتخذ من سيناء مرتكزا لها. وتبنت الجماعة معظم العمليات الإرهابية التي استهدفت عناصر الجيش والشرطة في سيناء كما تبنت المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري السابق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. وأعلنت الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مبايعتها لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.
ويترتب على قرار النائب العام تجميد الممتلكات والأصول المملوكة لقادة الجماعة المدرجين على القائمة، وفقدانهم شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. ويحق للمدرجين على القائمة الطعن على القرار.
وأضاف البيان أن «النائب العام استند في طلبه إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية أنصار بيت المقدس والتي أسندت لمؤسس أنصار بيت المقدس توفيق محمد فريج ارتكاب جرائم تأسيس الجماعة واتصاله بتنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية خارج مصر للقيام بأعمال إرهابية بمصر».
كما انتهت التحقيقات إلى أن المنضمين للجماعة تلقوا تدريبات بالخارج على يد تنظيم القاعدة، ثم أنشأوا معسكرات تدريبية وخلايا عنقودية لهم بمحافظات سيناء ومدن القناة والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم وقنا لتنفيذ مخططهم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمعروف باسم قانون «الكيانات الإرهابية»، في شهر فبراير (شباط) الماضي.
وأسندت النيابة إليهم تهما من بينها «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية.. والتخابر مع منظمة أجنبية وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
وتنظر محكمة جنايات القاهرة في الوقت الحالي جلسات محاكمة 213 متهما من جماعة أنصار بيت المقدس، بعد توجيه عدة اتهامات لهم، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وكلف النائب العام مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين باتخاذ الإجراءات القانونية إنفاذا للآثار المترتبة على القرار، وأمر بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويحق للمدرجين على قائمة الإرهابيين الطعن على قرار الإدراج أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويعد قرار الإدراج إجراء مؤقتا لمدة 3 سنوات لحين ثبوت الوصف الجنائي. والأحكام الصادرة بحق قادة الجماعة في قضية مكتب الإرشاد قابلة للطعن عليها.
ويعرف قانون الكيان الإرهابي على أنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات.. يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن.. أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.. ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».
وتعد النيابة العامة، حسب القانون، قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء «الإرهابيين».