حداد شامل لمقتل 10 فلسطينيين بينهم 8 عمال في حادث سير

مسن دهسه شرطي وشاب قتل بالرصاص

وفاة 8 عمال بحادث سير في منطقة فصايل بالأغوار شمال أريحا (وفا)
وفاة 8 عمال بحادث سير في منطقة فصايل بالأغوار شمال أريحا (وفا)
TT

حداد شامل لمقتل 10 فلسطينيين بينهم 8 عمال في حادث سير

وفاة 8 عمال بحادث سير في منطقة فصايل بالأغوار شمال أريحا (وفا)
وفاة 8 عمال بحادث سير في منطقة فصايل بالأغوار شمال أريحا (وفا)

شهدت الضفة الغربية المحتلة عدة ضربات فتاكة أدخلت الفلسطينيين في حالة حزن خانق، وذلك إثر مقتل 10 مواطنين، ثمانية منهم عمال، تعرضوا لحادث سير مع سيارة فلسطينية أخرى، ورجل مسن دهسته سيارة شرطة إسرائيلية وفرّت من المكان من دون تقديم إسعاف، وشاب تعرض لإطلاق الرصاص من جنود الاحتلال.
وقد أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس (الخميس)، الحداد وتنكيس الأعلام، اليوم (الجمعة)، حداداً على أرواح العمال، شهداء لقمة العيش، الذين قضوا في حادث السير قرب قرية فصايل شمال مدينة أريحا. وأصدر تعليماته باعتماد العمال في ملفات الدعم لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وإقامة صلاة الغائب عليهم، معرباً عن أحر تعازيه ومواساته لأسرهم وذويهم.
وكان حادث الطرق المأساوي قد وقع، مساء أمس (الخميس)، باصطدام قرب قرية فصايل شمال أريحا، بين شاحنة باطون وسيارة نقل عمال من نوع ترانزيت. ويبدو أن السيارتين كانتا تسيران بسرعة فائقة، لأن سيارة الركاب دمرت بالكامل. وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي أرزيقات، بأن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تحركت دوريات المرور للمكان. وفتح خبراء السير تحقيقاً بالحادث، حيث تبين أنه وقع بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الإسمنت السائل، على المفترق الرئيسي في المنطقة. وأضاف أزريقات أن المتوفين نقلوا إلى مستشفى أريحا وجميعهم عمال من بلدة عقربا في محافظة نابلس، فيما نقلت إصابات أخرى إلى مستشفيات داخل أراضي 1948. وتابع أن الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، أوقفت سائق الشاحنة، وتم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.
وفي إسرائيل، أعلنت المتحدثة باسم إسعاف نجمة داوود الحمراء، أن هناك ثلاثة مصابين آخرين، في الحادث، أحدهم في حالة إنعاش و2 في حالة حرجة، وأن طائرة مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي نقلتهم إلى مستشفى إسرائيلي للعلاج.
وقد جاء هذا الحادث في وقت كانت فيه الضفة الغربية تئن تحت هجمة احتلالية استيطانية واسعة، سقط فيها شهيدان. الأول هو الشاب باكير حشاش (23 عاماً)، الذي قتل خلال هجوم لقوات الاحتلال على مخيم اللاجئين بلاطة قرب نابلس، فجر أمس. فقد حضرت قوات كبيرة لاعتقال مطلوبين، فتصدى لها الشبان. وخلال تراشق إطلاق النار، تلقى باكير رصاصة في صدره. وحسب عائلته، فإنه كان مطلوباً لمخابرات الاحتلال.
وأما الشهيد الثاني، فهو رجل طاعن في السن، الشيخ سليمان الهذالين (69 عاماً)، الذي قتل دهساً من شاحنة تابعة لشرطة الاحتلال. وقد روى شقيقه، إبراهيم الهذالين، بأن «الشاحنة دهست الشيخ سليمان أمام أعين الشرطة التي غادرت منطقة دهس الشيخ، من دون أن تقدم أي مساعدة أو إسعاف، أو حتى اتصال هاتفي مع سيارة إسعاف على الأقل». وأضاف: «بعد أن قامت الشاحنة التي حضرت برفقة الشرطة الإسرائيلية، إلى قرية أم الخير في مسافر يطا، بدهس الشيخ سليمان هربت من المكان، كما هربت الشرطة الإسرائيلية خلفها، فقام عدد من المواطنين بنقل المصاب بواسطة سيارة إلى مركز طبي ومن ثم إلى إسعاف، وبعدها وصل في حالة صحية خطرة إلى مستشفى الميزان». وقال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، فؤاد العمور: «إن الشرطة الإسرائيلية، صادرت يوم أمس، بضع مركبات لمواطنين بحجة أنها غير قانونية، من قرية أم الخير، وتصدى لهم مجموعة من النشطاء والمواطنين، فقام سائق الشاحنة (ونش)، بدهس الشيخ سليمان الذي يعد من الأيقونات الفلسطينية التي تدافع عن الأرض وتواجه الاستيطان بشكل يومي، وقد تعرض عدة مرات لعمليات اعتقال واعتداء من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه».
وأعرب المواطنون عن قناعتهم بأن الحادث متعمد، لأن الشيخ سليمان كان مشهوراً في تصديه لقوات الاحتلال والمستوطنين، بعربة العجلات التي يستخدمها في تنقله. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين جرائم الدهس المتعمدة التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي تتصاعد وتنتشر في أكثر من موقع بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها شروعاً مقصوداً بالقتل، وامتداداً لعقلية استعمارية عنصرية تستبيح حياة المواطن الفلسطيني بأشكال مختلفة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت، فجر الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 26 مواطناً من الضفة، بينهم 11 مواطناً في رام الله و6 في منطقة نابلس و6 في منطقة الخليل. وكان بين المعتقلين زوجان تم اعتقالهما من فندق في أريحا، وامرأة من مدينة القدس كانت مرابطة في الأقصى. وأطلقت قوات الاحتلال، أمس، الرصاص تجاه رعاة الأغنام شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وهاجم مستوطنون، ورشة لتصليح المركبات على مدخل بزاريا شمال غربي نابلس. وشهدت المنطقة بين بلدتي برقة وبزاريا انتشاراً للمستوطنين المتطرفين، الذين يحاولون استهداف المواطنين وممتلكاتهم.
الرئاسة الفلسطينية حذرت من استمرار عمليات القتل والاعتقالات اليومية، وجرائم المستوطنين ومشاريع الاستيطان المدانة والمخالفة للشرعية الدولية، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد المستمر على الأرض ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التصعيد الخطير الذي تشنه سلطات الاحتلال بحق أبطالنا الأسرى. وطالبت الإدارة الأميركية بتنفيذ ما التزمت به، والعمل الفوري بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت الرئاسة، جميع القوى والفعاليات الشعبية باستمرار تصديها لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المحمية من جيش الاحتلال.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».