اليابان تبرم معاهدة أمنية «تاريخية» مع أستراليا

تأمل بتعاون دفاعي مماثل مع بريطانيا وفرنسا وسط تصاعد نفوذ الصين

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) وونظيره الأسترالي سكوت موريسون خلال التوقيع الافتراضي على المعاهدة أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) وونظيره الأسترالي سكوت موريسون خلال التوقيع الافتراضي على المعاهدة أمس (أ.ب)
TT

اليابان تبرم معاهدة أمنية «تاريخية» مع أستراليا

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) وونظيره الأسترالي سكوت موريسون خلال التوقيع الافتراضي على المعاهدة أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) وونظيره الأسترالي سكوت موريسون خلال التوقيع الافتراضي على المعاهدة أمس (أ.ب)

وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المعاهدة الموقعة مع أستراليا «بأنها تاريخية وسوف تصل بالتعاون الأمني بين البلدين إلى مستوى جديد»، فيما رد نظيره الأسترالي سكوت موريسون قائلا إنها «تأكيد على التزام البلدين بالعمل معا لمواجهة التحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التي نواجهها والمساهمة في تأمين واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادي».
وسوف يُمكّن الاتفاق البلدين من تعاون عالي المستوى، سيساهم، على حد قولهما، في الاستقرار الإقليمي، بينما توسع الصين نفوذها العسكري والاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ومع أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لم يذكر بكين في بيان صدر قبل توقيعها، تُعد المعاهدة خطوة كبيرة أخرى على طريق تعزيز العلاقات بين كانبيرا وطوكيو في مواجهة طموحات الصين في المنطقة.
ووفقا لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، سوف يسهل «اتفاق الوصول المتبادل» نشر أسرع لأفراد كل من قوات الدفاع الذاتي اليابانية وقوات الدفاع الأسترالية، كما يخفف القيود على نقل الأسلحة والإمدادات اللازمة لعمليات التدريب المشترك والإغاثة في حالات الكوارث.
كيشيدا ونظيره موريسون تعهدا خلال اجتماع افتراضي والتوقيع على المعاهدة الجديدة أمس الخميس بتسهيل التدريبات العسكرية المشتركة بينهما. وأستراليا هي ثاني دولة تبرم معها اليابان مثل هذا الاتفاق بعد الولايات المتحدة. وسوف تسعى اليابان أيضا إلى إبرام اتفاق مماثل مع بريطانيا، التي بدأت اليابان مفاوضات معها في أكتوبر (تشرين الأول)، ومع فرنسا أيضا، حيث تعمل كل من لندن وباريس على زيادة التعاون الدفاعي مع طوكيو في مواجهة تصاعد النفوذ الصيني.
وقال موريسون إن «هذه المعاهدة التاريخية ستؤمن (...) للمرة الأولى إطارا واضحا لزيادة العمل المشترك والتعاون بين قوتينا». وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية أن الشراكة تعكس «قيمنا المشتركة والتزامنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومصالحنا المشتركة في منطقة حرة ومنفتحة ومرنة للمحيطين الهندي والهادي».
واليابان وأستراليا تشاركان مع الولايات المتحدة والهند في مجموعة غير رسمية تسمى «كواد» سعت في السنوات الأخيرة إلى بناء تحالف في مواجهة التهديدات التي تشكلها الصين على الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهادي، على حد قول المجموعة. وردا على سؤال حول المعاهدة اليابانية الأسترالية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين الأربعاء إن «المبادلات والتعاون بين الدول يجب أن يفضيا إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة (...) بدلاً من استهداف أو تقويض مصالح طرف ثالث». وأضاف «نأمل أن يكون المحيط الهادي محيط سلام».
وقال آلي وين المحلل في مجموعة أوراسيا إن المعاهدة يمكن أن تعزز قدرة طوكيو وكانبيرا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة في اليابان مع الولايات المتحدة. وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الصين ستعتبر ذلك على الأرجح دليلا إضافيا على أن الديمقراطيات الصناعية المتقدمة تسعى إلى عرقلة صعودها».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تشكيل تحالف جديد (أوكوس) قررت أستراليا بموجبه الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أميركية. وأثار قرار أستراليا غضب باريس لتخليها عن عقد ضخم لشراء غواصات فرنسية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.