اليابان تبرم معاهدة أمنية «تاريخية» مع أستراليا

تأمل بتعاون دفاعي مماثل مع بريطانيا وفرنسا وسط تصاعد نفوذ الصين

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) وونظيره الأسترالي سكوت موريسون خلال التوقيع الافتراضي على المعاهدة أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) وونظيره الأسترالي سكوت موريسون خلال التوقيع الافتراضي على المعاهدة أمس (أ.ب)
TT

اليابان تبرم معاهدة أمنية «تاريخية» مع أستراليا

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) وونظيره الأسترالي سكوت موريسون خلال التوقيع الافتراضي على المعاهدة أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) وونظيره الأسترالي سكوت موريسون خلال التوقيع الافتراضي على المعاهدة أمس (أ.ب)

وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المعاهدة الموقعة مع أستراليا «بأنها تاريخية وسوف تصل بالتعاون الأمني بين البلدين إلى مستوى جديد»، فيما رد نظيره الأسترالي سكوت موريسون قائلا إنها «تأكيد على التزام البلدين بالعمل معا لمواجهة التحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التي نواجهها والمساهمة في تأمين واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادي».
وسوف يُمكّن الاتفاق البلدين من تعاون عالي المستوى، سيساهم، على حد قولهما، في الاستقرار الإقليمي، بينما توسع الصين نفوذها العسكري والاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ومع أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لم يذكر بكين في بيان صدر قبل توقيعها، تُعد المعاهدة خطوة كبيرة أخرى على طريق تعزيز العلاقات بين كانبيرا وطوكيو في مواجهة طموحات الصين في المنطقة.
ووفقا لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، سوف يسهل «اتفاق الوصول المتبادل» نشر أسرع لأفراد كل من قوات الدفاع الذاتي اليابانية وقوات الدفاع الأسترالية، كما يخفف القيود على نقل الأسلحة والإمدادات اللازمة لعمليات التدريب المشترك والإغاثة في حالات الكوارث.
كيشيدا ونظيره موريسون تعهدا خلال اجتماع افتراضي والتوقيع على المعاهدة الجديدة أمس الخميس بتسهيل التدريبات العسكرية المشتركة بينهما. وأستراليا هي ثاني دولة تبرم معها اليابان مثل هذا الاتفاق بعد الولايات المتحدة. وسوف تسعى اليابان أيضا إلى إبرام اتفاق مماثل مع بريطانيا، التي بدأت اليابان مفاوضات معها في أكتوبر (تشرين الأول)، ومع فرنسا أيضا، حيث تعمل كل من لندن وباريس على زيادة التعاون الدفاعي مع طوكيو في مواجهة تصاعد النفوذ الصيني.
وقال موريسون إن «هذه المعاهدة التاريخية ستؤمن (...) للمرة الأولى إطارا واضحا لزيادة العمل المشترك والتعاون بين قوتينا». وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية أن الشراكة تعكس «قيمنا المشتركة والتزامنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومصالحنا المشتركة في منطقة حرة ومنفتحة ومرنة للمحيطين الهندي والهادي».
واليابان وأستراليا تشاركان مع الولايات المتحدة والهند في مجموعة غير رسمية تسمى «كواد» سعت في السنوات الأخيرة إلى بناء تحالف في مواجهة التهديدات التي تشكلها الصين على الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهادي، على حد قول المجموعة. وردا على سؤال حول المعاهدة اليابانية الأسترالية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين الأربعاء إن «المبادلات والتعاون بين الدول يجب أن يفضيا إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة (...) بدلاً من استهداف أو تقويض مصالح طرف ثالث». وأضاف «نأمل أن يكون المحيط الهادي محيط سلام».
وقال آلي وين المحلل في مجموعة أوراسيا إن المعاهدة يمكن أن تعزز قدرة طوكيو وكانبيرا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة في اليابان مع الولايات المتحدة. وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الصين ستعتبر ذلك على الأرجح دليلا إضافيا على أن الديمقراطيات الصناعية المتقدمة تسعى إلى عرقلة صعودها».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تشكيل تحالف جديد (أوكوس) قررت أستراليا بموجبه الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أميركية. وأثار قرار أستراليا غضب باريس لتخليها عن عقد ضخم لشراء غواصات فرنسية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.