هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على «أرض الصومال»؟

روبن: إسقاط واشنطن لها من الدبلوماسية الأميركية ستكون له عواقب حقيقية

هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على «أرض الصومال»؟
TT

هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على «أرض الصومال»؟

هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على «أرض الصومال»؟

تنعم العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الآن بالهدوء، ولكن قبل شهر، كان الجيش الإثيوبي على شفا الهزيمة، قبل أن يتلقى جسراً جوياً من المساعدات الخارجية التي شملت طائرات مُسيرة وذخيرة، وهو ما قلب الموازين لصالح رئيس الوزراء آبي أحمد. ويرى مايكل روبين، الباحث بمعهد «أميركا إنتربرايز»، والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن النصر سيكون باهظ التكلفة بالنسبة لآبي أحمد، «الذي يتعرض للانتقادات»، حيث إن الأعمال الانتقامية، وعمليات العقاب الجماعي التي انتشرت على نطاق واسع، أصابت النسيج العرقي في إثيوبيا بضرر واسع يصعب علاجه. ويوضح روبين في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية الموقف بقوله: ببساطة، نادراً ما يكون أي ديكتاتور ينشئ معسكرات اعتقال لأجل الانتقام العرقي، موضع ثناء. ويقول روبين، إنه إذا أراد آبي أحمد الاحتفاظ بالسلطة، عليه أن يبقي على إثيوبيا في وضع أزمة لا ينتهي. ولكن حرب تيغراي أبرزت موطن ضعف آخر: ألا وهو أن إثيوبيا بحاجة إلى ميناء، فقد حرم استقلال إريتريا، وانتصارها في الحرب ضد إثيوبيا، أديس أبابا من منفذ على البحر الأحمر، ولهذا لجأت إثيوبيا إلى جيبوتي.
وقد دعمت الاستثمارات الصينية مشروع إقامة خط حديدي وطريق سريعة، وتستقبل جيبوتي حالياً 95 في المائة من واردات إثيوبيا. ورغم ذلك، عندما اتسع القتال إلى خارج حدود تيغراي، قطعت القوات الخط الحديدي والطريق.
ومن أجل إصلاح الموقف، وإلهاء الشعب بأزمة جديدة، يعد آبي أحمد الساحة لانتزاع ميناء «زيلع»، وهو ميناء خامل، شمال جمهورية صوماليالاند (أرض الصومال)، على بعد نحو 17 كيلومتراً من حدود جيبوتي.
وبدأ مؤيدو رئيس الوزراء الإثيوبي الترويج لسابقة تعود لقرون مضت، عندما كان الميناء يخدم مدينة هرار الإثيوبية. كما يشكل «زيلع» نقطة رئيسية في النقاش الذي يثار بين الحين والآخر بشأن إنشاء أسطول إثيوبي جديد، وهو أمر ليس له معنى لدولة حبيسة.
وإثيوبيا عملاق أفريقي، بعد نيجيريا، وهي أيضاً أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، ولكن صوماليلاند أصغر بكثير من حيث الحجم أو السكان. كما أن ميناء زيلع معزول نسبياً، حيث تقع أقرب مدينتين فيه، بروما وبربرة، على بعد نحو 150 ميلاً و170 ميلاً على التوالي. وقد يستغرق الأمر ساعات، وربما أياماً، من صوماليلاند لحشد قواتها وصد غزو إثيوبي للميناء. ورغم أن القوات الإثيوبية، ستواجه أيضاً أراضي وعرة وقاحلة فإنها ستقطع 160 ميلاً فقط بالمركبات للوصول إلى زيلع. ويرى الباحث روبين أن ما يزيد من تعقيد عزلة ميناء زيلع أمر يعود للجغرافيا السياسية. ففي حين أن صوماليلاند من أكثر الدول ديمقراطية في أفريقيا، ما زال انفصالها عن الصومال في عام 1991 لا يحظى باعتراف دولي. وهي تشكل اليوم، مثل تايوان، أكثر دولة فعالة غير معترف بها في العالم، تتمتع بقدرات أكبر ومعدل فساد أقل. ولا تقل التحالفات أهمية عن الجغرافيا السياسية. وقد دفع غضب آبي أحمد من الانتقادات المتواصلة لملف بلاده الحقوقي، رئيس الوزراء إلى أن يعطي ظهره لأميركا والاتحاد الأوروبي، لصالح الصين وتركيا وإيران وإريتريا. ولكن صوماليلاند ذهبت في الاتجاه العكسي، حيث توجد مكاتب تابعة لبريطانيا والدنمارك وكينيا في العاصمة هرجيسا، كما يوجد الاتحاد الأوروبي هناك بشكل متكرر. وبدلاً من أن تقبل رشوة من بكين، كما فعلت دول أفريقية أخرى، اتجهت صوماليلاند إلى تايوان بسبب القيم التي تتشاركها الدولتان. وقد أرسلت بكين وفداً إلى هناك، سعى إلى تقديم رشى من أجل أن تغير هرجيسا سياستها، ولكنه عاد خالي الوفاض. وهناك أسباب تجارية لانزعاج الصين من صوماليلاند، حيث إن التوسعات الجديدة في ميناء بربرة تنافس ميناء جيبوتي بشكل متزايد. ويرى روبين أن آبي أحمد يتوقع أن يحظى بدعم الصين حال تحركه صوب زيلع، إذا لم يكن لمعاقبة تايوان، فليكن لدعم الاستثمارات الصينية في جيبوتي. ويقول الباحث الأميركي كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن آبي أحمد، كما هو دأبه، يخلط الواقع بالأمنيات، فالتوترات العرقية بين الصوماليين الذين يحكمون البلاد، وأبناء عرقية العفر المسيحية، ليست بالأمر الغريب على جيبوتي.
وأي تحرك في صوماليلاند من شأنه أن يفاقم هذه التوترات، حيث إن صوماليي جيبوتي لهم أقارب هناك، كما أن العفر لهم أهل في إثيوبيا. وبذلك، من شأن أي هجوم إثيوبي على زيلع أن يشعل فتيل التمرد وأن يزعزع استقرار جيبوتي.
وبحسب روبين، يرى كثيرون في أميركا أنه لا يجب أن تكون لواشنطن مصلحة في القرن الأفريقي، ولكنهم على خطأ، حيث إن مينائي زيلع وجيبوتي يشرفان على مضيق باب المندب، حيث يتدفق جزء كبير من التجارة البحرية العالمية، والأميركية.
ويقول روبين إن زعزعة الاستقرار في صوماليلاند وجيبوتي، أكثر دولتين استقراراً في القرن الأفريقي، من شأنه أن يطلق العنان لموجات هجرة جديدة في الشرق الأوسط وعبر البحر المتوسط، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الدول وتعزيز الإرهاب. وعلى أي حال، فإنه إذا قررت إدارة الرئيس الأميركي أن تتحرك بشكل استباقي، فقد تساعد الدبلوماسية الحكيمة في تجنب اندلاع أزمة. ويقول روبين إنه منذ تعيين جيفري فيلتمان مبعوثاً خاصاً للخارجية الأميركية للقرن الأفريقي قبل نحو ثمانية أشهر، لم يذهب الرجل إلى صوماليلاند، بدعوى أنه ليس لديه وقت.
ويرجح روبين أن السبب هو أن فيلتمان لا يريد أي إشارة قد تفسر على أنها اعتراف أميركي بصوماليلاند، ولكن هذا سبب هش، حيث إن زيارته لن تفعل ذلك، فالدبلوماسيون الأميركيون يزورون تايوان رغم كل شيء. وحتى الآن، أعرب مستشار سابق للأمن القومي في أميركا وثلاثة مساعدين لوزراء خارجية لشؤون أفريقيا علناً عن أسفهم لأنهم لم يعطوا صوماليلاند قدْرها. ويردد آخرون المعنى نفسه، سراً.
كما أنه لا يجب تغليب الحساسية الدبلوماسية على فرص تجنب اندلاع حرب، فإسقاط وزير الخارجية بلينكن وفيلتمان صوماليلاند من الدبلوماسية الأميركية ستكون له عواقب حقيقية إذا فسر آبي أحمد والرئيس الصيني شي جينبينغ تجاهل إدارة بايدن على أنه ضوء أخضر لشن عدوان جديد. وفي الختام، يقترح روبين أن يقوم فيلتمان بزيارة زيلع عبر هرجيسا، فذلك من شأنه أن يحول الضوء الأخضر إلى أحمر، وأن يؤكد أن أميركا تقر بثبات حدود صوماليلاند: فلقد آن الأوان لأن تكون «الدبلوماسية أولاً».



مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».


رفض مصر نفاذ إثيوبيا للبحر الأحمر يُعقد حلّ نزاع «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
TT

رفض مصر نفاذ إثيوبيا للبحر الأحمر يُعقد حلّ نزاع «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)

جددت القاهرة موقفها الرافض لنفاذ إثيوبيا، الدولة الحبيسة بأفريقيا، إلى البحر الأحمر، نافية قبولها ذلك، مقابل مرونة من أديس أبابا في موقفها بشأن «سد النهضة»، بينما لم تعلق إثيوبيا التي استضافت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء الماضي، على الموقف، وسط توتر للعلاقات بين البلدين.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، ما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، بينما ترفض إبرام اتفاق قانوني ملزم مع مصر بشأن السد، الذي تتخوف القاهرة من أن يؤثر على حصتها المائية، وسط فشل المفاوضات على مدار عقد من الزمن، في الوصول لتفاهمات قبل أن تتحرك واشنطن مؤخراً في هذا المسار.

وقبل نحو أسبوع، أفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، في 18 فبراير (شباط)، بأن «رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمساندة جهود بلاده الرامية إلى تأمين منفذ بحري عبر وسائل سلمية وتوافقية».

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

رفض مصري

ونفى مصدر مصري مسؤول، مساء الثلاثاء، «بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن السد الإثيوبي»، لافتاً إلى أن «التقارير المتداولة عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي أساس».

وأكد أن «موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية».

وشدد المصدر المصري، على أن «حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصران فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخصّ البحر الأحمر».

وجاء النفي، غداة نقل صحيفة «ذا ناشيونال»، عن مصادر مطلعة، أن «مصر مستعدة للتعاون مع حلفائها الأفارقة، لتأمين وصول إثيوبيا إلى مياه البحر الأحمر إذا أبدت أديس أبابا مرونة في نزاعها المائي في ملف السد، وتم تقديم مقترح بهذا لأديس أبابا الأسبوع الماضي كذلك أرسل لواشنطن».

وتعقيباً على ذلك، يقول نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «الموقف المصري الرافض ما يتعلق بمنفذ البحر الأحمر، مسألة مرتبطة بسيادة الدول، وموقف الدول المشاطئة على البحر الأحمر نفسه، بأن الدولة غير المشاطئة ليس لها الحق في أن تتشاطأ إلا في إطار القانون الدولي، إذا كان يسمح بهذا».

ويرى أن «إثيوبيا متعنتة بالأساس، وليس موقف مصر ما سيجعلها تتعنت أكثر في ملف سد النهضة»، مضيفاً: «المطلوب من أديس أبابا إبداء حسن النية وتغيير موقفها، وهناك طرح من الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسابيع بشأن سد النهضة يمكن الاستفادة منه، ولا تعقد الأمور وتربط أمراً بأمر، لأن هذا لن يقبل».

في المقابل، يرى البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن حصول بلاده على ميناء أو منفذ بحري على البحر الأحمر، «حق ومشروع وطني، وبقاء دولة بحجم إثيوبيا وكثافتها السكانية، دولة حبيسة من دون منفذ بحري أمر لا يقبله العقل ولا القانون الدولي»، مشيراً إلى أن «هذا الحق ينص عليه الدستور والقوانين والأعراف الدولية، وسيتم بطرق سلمية».

وأضاف: «إثيوبيا عندما طلبت منفذاً بحرياً، لم تطلبه بلا ثمن، وإنما طلبت ذلك مقابل منفعة متبادلة، ولدينا كوننا إثيوبيين أشياء كثيرة ينتفع بها إخواننا في دول الجوار، ولهم مصلحتهم ولنا مصلحة، ونستطيع أن نخصص لهم نسبة معينة ونشاركهم في هذه الموارد، وهذا المبدأ تتعاون به دول العالم».

وترفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته، وتدعو إلى تفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر»، الذي تم تأسيسه عام 2020 في الرياض، ويضم ثماني دول عربية وأفريقية هي: السعودية، ومصر، واليمن، والأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، ويهدف إلى تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه.

مباحثات بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارة سابقة للقاهرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

والأربعاء، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال استقبال نظيره بجنوب السودان، ماندي سيمايا كومبا، بالقاهرة، «أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية».

ويرى البرلماني الإثيوبي، أن الموقف المصري «يعقد الأمور»، فيما أكد أن «سد النهضة، دائماً وأبداً لن يلحق الضرر بإخواننا من دول المصب (السودان ومصر)، وهذا موقف ثابت لا يتغير».

وأضاف: «أما ما يتعلق بالمنفذ البحري، فهذا حق قانوني ودولي، ونتمنى أن يفهم إخواننا هذه الحقيقة، ويتكلمون بكل إنصاف لأننا إخوة أشقاء، هناك أشياء كثيرة تربط بعضنا ببعض، ولا يستغني واحدنا عن الآخر».

لكن حليمة يرى أن «الموقف المصري ثابت وراسخ، والمسألة تتطلب حتماً أن تغير إثيوبيا من سياستها القائمة على التصرفات الأحادية، وفرض سياسة الأمر الواقع، وأن تتجه إلى عقد اتفاق قانوني ملزم، منصف وعادل، وتتوقف عن المراوغة وتعقيد كل أزمة وإفشال أي حال».

ويعتقد حليمة أن «زيارة الرئيس الإسرائيلي لأديس أبابا تدخل في إطار تعزيز العلاقات واتجاه نحو اتخاذ مواقف متطابقة بصدد ما يجري في المنطقة، لكن مصر واعية ومدركة لكل الأخطار، ولن تسمح بأي مساس بحقوقها، ولن تقبل بأي مسار يقتنص منها، وعلى أديس أبابا أن تراجع نفسها فوراً دون تبريرات غير مقبولة».


بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
TT

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)

قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط في غزة بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن واشنطن بصدد تقديم ورقة لحركة «حماس» بشأن نزع سلاحها «تدريجياً»، كاشفاً عن أن هناك عرضاً مطروحاً للنقاش حول دمج شرطتها بالقوات الجديدة للجنة إدارة القطاع.

وأكد بحبح، وهو أميركي من أصل فلسطيني، أن قوات الاستقرار الدولية ستبدأ عملها في أبريل (نيسان)، وستدخل معها لجنة التكنوقراط للقطاع، وذلك وفق محادثاته مع مسؤولين بالإدارة الأميركية.

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار، استناداً إلى مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يحدث هذا بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال بحبح: «هناك ورقة يجري إعدادها حالياً من جانب واشنطن بشأن نزع سلاح (حماس)، وسيتم عرضها على الحركة قريباً».

وأضاف: «تشمل الورقة نزعاً تدريجياً. تبدأ العملية بالأسلحة الثقيلة، وإعلان (حماس) التزامها بعدم تطوير أو تصنيع أي أسلحة، والالتزام بعدم تهريب أي أسلحة، ومعالجة الموضوع المتعلق بالأنفاق، ثم الأسلحة الفردية التي تطلب (حماس) أن تظل بحوزتها للدفاع عن النفس».

انتشار مرتقب

وبشأن قوات الاستقرار الدولية وتأخر نشرها بالقطاع، قال بحبح: «حسب معلوماتي، فإن الدفعة الأولى من هذه القوات ستدخل غزة في أوائل شهر أبريل. وفي الأشهر التي تليها ستدخل قوات بأعداد أكبر».

وأضاف: «علمت أن القرار قد اتُّخذ بشأن توزيع القوات؛ وستكون القوات الإندونيسية غالباً في الجنوب، وقوات أخرى في مناطق مختلفة من القطاع؛ وكل قوة دولية سيكون لها منطقة جغرافية محددة».

وبالنسبة لانتشار قوات الشرطة الفلسطينية، قال: «مصر والأردن يعملان على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية. وحالياً تم فتح رابط إلكتروني في غزة لتسجيل الأشخاص المهتمين بالانضمام لقوات الشرطة، وتطوع الآلاف من داخل القطاع ليكونوا ضمن هذه القوة، لكن سيتم فرز هذه الأسماء للتأكد من خلفياتهم، وبعد ذلك سيجري تدريبهم ليكونوا جاهزين لقرار الانتشار».

قمة شرم الشيخ شهدت توقيع اتفاق لضمان وقف حرب غزة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعن تقديره لموقف «حماس» من هذه القوة الجديدة، قال: «الحركة سترضى بالأمر الواقع، وهي تطالب حالياً بدمج قوات الشرطة الحالية التابعة لها ضمن قوات الشرطة الفلسطينية المقبلة».

وكشف عن عرض تفاوضي مطروح حالياً، قائلاً: «هناك عرض مطروح على الطاولة، يتضمن إعفاء عناصر (حماس) التي ستسلم أسلحتها وتعلن أنها لن تحارب؛ وبالوقت نفسه هناك إمكانية لدمج بعضهم في قوات الشرطة الفلسطينية المستقبلية، ولكن ذلك بعد فرز أسمائهم، والتأكد من أن ولاء هذه العناصر سيكون للقوات الفلسطينية المحلية وليس لأي جهة أخرى».

متى الانسحاب الإسرائيلي؟

وعن تقييمه لمسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» إن التأخير في تطبيق الاتفاق «هو أمر خاطئ. الآن مر نحو خمسة أشهر؛ كان بالإمكان إنجاز كثير من الأمور، وللأسف الشديد البطء في تنفيذ القرارات مؤسف».

واستدرك: «لكني أرى أن الخطوات التي تجري خطوات إيجابية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة «تمنح إسرائيل فرصة ووقتاً لأنها أقنعتها بأن عليها تدمير عناصر وقدرات (حماس) حتى في مرحلة وقف إطلاق النار. وما دامت أميركا تغض الطرف عن هذه الخروقات، فإن إسرائيل تتحرك في القطاع كيف تشاء».

واستدرك: «لكن بعد دخول القوات الدولية، سيتم الحد من الخروقات الإسرائيلية، خاصة وأن أي ضربة ستؤثر على هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك شرطة فلسطينية تعمل تحت إمرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فإن أي استهداف لها سيسبب خللاً في عمل اللجنة، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة».

وبشأن موعد دخول لجنة التكنوقراط، قال: «ستدخل بالتوازي مع قوات الاستقرار، لأن هذه اللجنة بحاجة إلى أمن وحراسة، وربما دخولها مع تلك القوات سيوفر الأمن الضروري لها»، مضيفاً أن اللجنة «ليست على استعداد لدخول القطاع دون أن تمتلك أدوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وهذه الأدوات غير موجودة حالياً ويجري العمل عليها».

واستطرد قائلاً: «التواصل بين (حماس) واللجنة تواصل سطحي، وهناك موضوعات يختلفان عليها وقابلة للتفاوض، والنقطة الأهم فيها دمج العناصر الشرطية التابعة لها»، مضيفاً أن الحركة «تريد لموظفيها الحاليين في قطاع غزة أن يستمروا في عملهم، ونحن نتحدث عن حوالي 40 ألف موظف، و(حماس) تريد دمج شرطتها بقوات الشرطة الفلسطينية».

وأضاف: «ليس كل من عمل مع (حماس) مقتنعاً بفكرها وتابعاً لها، والأمر متروك لقرار اللجنة من تأخذ ومن لا تأخذ. وفي نهاية المطاف، الناس في غزة بحاجة إلى عمل، وأتصور أنه سيكون هناك انفتاح من ناحية إمكانية إعادة استخدام الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في قطاع غزة».