هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على «أرض الصومال»؟

روبن: إسقاط واشنطن لها من الدبلوماسية الأميركية ستكون له عواقب حقيقية

هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على «أرض الصومال»؟
TT

هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على «أرض الصومال»؟

هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على «أرض الصومال»؟

تنعم العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الآن بالهدوء، ولكن قبل شهر، كان الجيش الإثيوبي على شفا الهزيمة، قبل أن يتلقى جسراً جوياً من المساعدات الخارجية التي شملت طائرات مُسيرة وذخيرة، وهو ما قلب الموازين لصالح رئيس الوزراء آبي أحمد. ويرى مايكل روبين، الباحث بمعهد «أميركا إنتربرايز»، والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن النصر سيكون باهظ التكلفة بالنسبة لآبي أحمد، «الذي يتعرض للانتقادات»، حيث إن الأعمال الانتقامية، وعمليات العقاب الجماعي التي انتشرت على نطاق واسع، أصابت النسيج العرقي في إثيوبيا بضرر واسع يصعب علاجه. ويوضح روبين في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية الموقف بقوله: ببساطة، نادراً ما يكون أي ديكتاتور ينشئ معسكرات اعتقال لأجل الانتقام العرقي، موضع ثناء. ويقول روبين، إنه إذا أراد آبي أحمد الاحتفاظ بالسلطة، عليه أن يبقي على إثيوبيا في وضع أزمة لا ينتهي. ولكن حرب تيغراي أبرزت موطن ضعف آخر: ألا وهو أن إثيوبيا بحاجة إلى ميناء، فقد حرم استقلال إريتريا، وانتصارها في الحرب ضد إثيوبيا، أديس أبابا من منفذ على البحر الأحمر، ولهذا لجأت إثيوبيا إلى جيبوتي.
وقد دعمت الاستثمارات الصينية مشروع إقامة خط حديدي وطريق سريعة، وتستقبل جيبوتي حالياً 95 في المائة من واردات إثيوبيا. ورغم ذلك، عندما اتسع القتال إلى خارج حدود تيغراي، قطعت القوات الخط الحديدي والطريق.
ومن أجل إصلاح الموقف، وإلهاء الشعب بأزمة جديدة، يعد آبي أحمد الساحة لانتزاع ميناء «زيلع»، وهو ميناء خامل، شمال جمهورية صوماليالاند (أرض الصومال)، على بعد نحو 17 كيلومتراً من حدود جيبوتي.
وبدأ مؤيدو رئيس الوزراء الإثيوبي الترويج لسابقة تعود لقرون مضت، عندما كان الميناء يخدم مدينة هرار الإثيوبية. كما يشكل «زيلع» نقطة رئيسية في النقاش الذي يثار بين الحين والآخر بشأن إنشاء أسطول إثيوبي جديد، وهو أمر ليس له معنى لدولة حبيسة.
وإثيوبيا عملاق أفريقي، بعد نيجيريا، وهي أيضاً أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، ولكن صوماليلاند أصغر بكثير من حيث الحجم أو السكان. كما أن ميناء زيلع معزول نسبياً، حيث تقع أقرب مدينتين فيه، بروما وبربرة، على بعد نحو 150 ميلاً و170 ميلاً على التوالي. وقد يستغرق الأمر ساعات، وربما أياماً، من صوماليلاند لحشد قواتها وصد غزو إثيوبي للميناء. ورغم أن القوات الإثيوبية، ستواجه أيضاً أراضي وعرة وقاحلة فإنها ستقطع 160 ميلاً فقط بالمركبات للوصول إلى زيلع. ويرى الباحث روبين أن ما يزيد من تعقيد عزلة ميناء زيلع أمر يعود للجغرافيا السياسية. ففي حين أن صوماليلاند من أكثر الدول ديمقراطية في أفريقيا، ما زال انفصالها عن الصومال في عام 1991 لا يحظى باعتراف دولي. وهي تشكل اليوم، مثل تايوان، أكثر دولة فعالة غير معترف بها في العالم، تتمتع بقدرات أكبر ومعدل فساد أقل. ولا تقل التحالفات أهمية عن الجغرافيا السياسية. وقد دفع غضب آبي أحمد من الانتقادات المتواصلة لملف بلاده الحقوقي، رئيس الوزراء إلى أن يعطي ظهره لأميركا والاتحاد الأوروبي، لصالح الصين وتركيا وإيران وإريتريا. ولكن صوماليلاند ذهبت في الاتجاه العكسي، حيث توجد مكاتب تابعة لبريطانيا والدنمارك وكينيا في العاصمة هرجيسا، كما يوجد الاتحاد الأوروبي هناك بشكل متكرر. وبدلاً من أن تقبل رشوة من بكين، كما فعلت دول أفريقية أخرى، اتجهت صوماليلاند إلى تايوان بسبب القيم التي تتشاركها الدولتان. وقد أرسلت بكين وفداً إلى هناك، سعى إلى تقديم رشى من أجل أن تغير هرجيسا سياستها، ولكنه عاد خالي الوفاض. وهناك أسباب تجارية لانزعاج الصين من صوماليلاند، حيث إن التوسعات الجديدة في ميناء بربرة تنافس ميناء جيبوتي بشكل متزايد. ويرى روبين أن آبي أحمد يتوقع أن يحظى بدعم الصين حال تحركه صوب زيلع، إذا لم يكن لمعاقبة تايوان، فليكن لدعم الاستثمارات الصينية في جيبوتي. ويقول الباحث الأميركي كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن آبي أحمد، كما هو دأبه، يخلط الواقع بالأمنيات، فالتوترات العرقية بين الصوماليين الذين يحكمون البلاد، وأبناء عرقية العفر المسيحية، ليست بالأمر الغريب على جيبوتي.
وأي تحرك في صوماليلاند من شأنه أن يفاقم هذه التوترات، حيث إن صوماليي جيبوتي لهم أقارب هناك، كما أن العفر لهم أهل في إثيوبيا. وبذلك، من شأن أي هجوم إثيوبي على زيلع أن يشعل فتيل التمرد وأن يزعزع استقرار جيبوتي.
وبحسب روبين، يرى كثيرون في أميركا أنه لا يجب أن تكون لواشنطن مصلحة في القرن الأفريقي، ولكنهم على خطأ، حيث إن مينائي زيلع وجيبوتي يشرفان على مضيق باب المندب، حيث يتدفق جزء كبير من التجارة البحرية العالمية، والأميركية.
ويقول روبين إن زعزعة الاستقرار في صوماليلاند وجيبوتي، أكثر دولتين استقراراً في القرن الأفريقي، من شأنه أن يطلق العنان لموجات هجرة جديدة في الشرق الأوسط وعبر البحر المتوسط، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الدول وتعزيز الإرهاب. وعلى أي حال، فإنه إذا قررت إدارة الرئيس الأميركي أن تتحرك بشكل استباقي، فقد تساعد الدبلوماسية الحكيمة في تجنب اندلاع أزمة. ويقول روبين إنه منذ تعيين جيفري فيلتمان مبعوثاً خاصاً للخارجية الأميركية للقرن الأفريقي قبل نحو ثمانية أشهر، لم يذهب الرجل إلى صوماليلاند، بدعوى أنه ليس لديه وقت.
ويرجح روبين أن السبب هو أن فيلتمان لا يريد أي إشارة قد تفسر على أنها اعتراف أميركي بصوماليلاند، ولكن هذا سبب هش، حيث إن زيارته لن تفعل ذلك، فالدبلوماسيون الأميركيون يزورون تايوان رغم كل شيء. وحتى الآن، أعرب مستشار سابق للأمن القومي في أميركا وثلاثة مساعدين لوزراء خارجية لشؤون أفريقيا علناً عن أسفهم لأنهم لم يعطوا صوماليلاند قدْرها. ويردد آخرون المعنى نفسه، سراً.
كما أنه لا يجب تغليب الحساسية الدبلوماسية على فرص تجنب اندلاع حرب، فإسقاط وزير الخارجية بلينكن وفيلتمان صوماليلاند من الدبلوماسية الأميركية ستكون له عواقب حقيقية إذا فسر آبي أحمد والرئيس الصيني شي جينبينغ تجاهل إدارة بايدن على أنه ضوء أخضر لشن عدوان جديد. وفي الختام، يقترح روبين أن يقوم فيلتمان بزيارة زيلع عبر هرجيسا، فذلك من شأنه أن يحول الضوء الأخضر إلى أحمر، وأن يؤكد أن أميركا تقر بثبات حدود صوماليلاند: فلقد آن الأوان لأن تكون «الدبلوماسية أولاً».



اقتصاد اليمن: تعافٍ هش وأزمات تعززها الحرب والانقسامات

مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)
مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)
TT

اقتصاد اليمن: تعافٍ هش وأزمات تعززها الحرب والانقسامات

مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)
مخاوف اليمنيين من تردي الأحوال تزداد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي (البنك الدولي)

يواجه الاقتصاد اليمني مرحلة بالغة الهشاشة، في ظل استمرار الصراع، والانقسام المؤسسي، وتراجع مصادر الدخل العامة، حيث تشير التقارير الدولية إلى استمرار الانكماش والنمو الضعيف، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور العملة المحلية، ما يفاقم الضغوط المعيشية على السكان، إلا أنها تتجاهل، وفق خبراء، اقتصاد الظل والقدرة على التكيف.

وتؤكد المؤسسات الدولية، مثل «البنك الدولي»، و«صندوق النقد الدولي»، أنّ تعطل صادرات النفط، وتعدد السلطات النقدية، وضعف الإيرادات الحكومية، أسهمت في إطالة أمد الأزمة الاقتصادية، وتقويض قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في ظل اعتماد متزايد على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية.

وتُحذر التقارير من أن أي تحسن اقتصادي مستدام، بعد التحسن الذي شهدته العملة المحلية، سيظل مرهوناً بالاستقرار السياسي والأمني، ونجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة.

إلا أن تقارير ودراسات الجهات والمنظمات الدولية والأممية تعاني قصوراً في فهم واقع الاقتصاد والحياة الاقتصادية باليمن، وفق يوسف شمسان، الباحث اليمني في «الاقتصاد السياسي للحرب»؛ كونها «تبحث في القيمة المضافة للاقتصاد الكلي الرسمي، وتتجاهل القيمة المضافة للاقتصاد غير الرسمي، خصوصاً في زمن الحروب».

يمني يعدّ ما بحوزته من أوراق نقدية قبل التوجه إلى السوق (أ.ف.ب-أرشيفية)

ويوضح شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد غير الرسمي في أوقات الحرب يتنوع بين الجبايات والتهريب وريع العقود الحكومية والمساعدات الإنسانية، والتي يمكن الحصول على الناتج الفعلي بإضافتها إلى الاقتصاد الرسمي.

ويستغرب «عدم إدخال الحياة الاقتصادية العامة في حسابات مُعِدّي التقارير حول الاقتصاد اليمني لدى تلك الجهات، وهذه الحياة تتمثل بإعادة الإنتاج والتكيف مع الأوضاع التي فرضتها الحرب، والحصول على وسائل إنتاج جديدة».

ويلفت إلى أن نسبة «اقتصاد الظل» في اليمن وصلت إلى أكثر من 35 في المائة حالياً، وتتمثل الأنشطة الجديدة لهذا الاقتصاد في اللوجستيات الحربية والنقل والإمداد العسكري والقطاعات العسكرية غير الرسمية، والعمل لدى المنظمات الإغاثية، وغير ذلك مما لا يظهر في الناتج القومي للاقتصاد الرسمي.

شروط التعافي

ويكشف «صندوق النقد الدولي»، الذي استأنف زياراته للبلاد بعد أكثر من 11 عاماً من الانقطاع وأصدر بياناً ختامياً لمشاوراته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن انخفاض حاد في الإيرادات الحكومية من 22.5 في المائة من الناتج في 2014، إلى أقل من 12 في المائة العام الماضي.

رغم إشارات التطمين بعد تعافي العملة اليمنية لم تتحسن القدرة الشرائية للسكان بشكل كافٍ (رويترز)

ووفقاً للصندوق، ارتفع الدَّين العام إلى أكثر من 100 في المائة من الناتج المحلي، مع استمرار الانكماش الاقتصادي والتضخم، ومع توقعات بنمو متواضع يبدأ العام المقبل، ثم يتسارع تدريجياً حتى 2030 إذا استمرت الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة خلال هذا العام.

ويؤكد «البنك الدولي» أن الاستقرار السياسي والأمني هو مفتاح تعافي اليمن اقتصادياً، ومِن دونه ستظل الضغوط الاقتصادية الوطنية، مثل التضخم، وفقدان الوظائف، وانكماش الناتج، تتفاقم أكثر. ويشير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.

وكان «مجلس القيادة الرئاسي» قد أصدر، نهاية أكتوبر الماضي، قرارات بشأن الإصلاحات الاقتصادية، مِن بينها توحيد تحصيل الإيرادات وتحرير الدولار الجمركي؛ بغرض تمكين الدولة من السيطرة على مواردها السيادية، وضبط الاختلالات الناتجة عن تعدد مراكز التحصيل.

البنك الدولي يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي باليمن وارتفاع أسعار الغذاء (أ.ف.ب)

وفي الأشهر السابقة، اتخذ «البنك المركزي اليمني»، في العاصمة المؤقتة عدن، إجراءات وقرارات مكّنته من السيطرة على سوق العملات النقدية، وأدت إلى ارتفاع سعر العملة المحلية وتعافيها بما يقارب 45 في المائة.

استمرار المخاوف

استعاد الريال اليمني بعض قيمته، هذا العام، بعد مسيرة تدهور شهدتها الأعوام الماضية، وتسارع بشدة خلال منتصف العام الحالي، ليصل إلى قرابة 3 آلاف ريال مقابل الدولار، قبل أن يتمكن «البنك المركزي» بإجراءاته الرقابية والمالية، من العودة به إلى 1630 ريالاً لكل دولار.

ويشدد محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في «جامعة تعز»، على ضرورة حصول «البنك المركزي اليمني» على كامل الاستقلالية في إدارة القطاع المصرفي ومواجهة الانقسام وفي سعر صرف العملة المحلية، بمواصلة السياسات النقدية والسياسات المعززة لها.

«البنك المركزي اليمني» تمكّن من تحسين وضع العملة المحلية بعد إجراءات مشددة (رويترز)

ويتمثل ذلك، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، في تفعيل التشريعات الخاصة بالإنفاق العام بما يتناسب مع ظروف مواجهة الحرب وآثارها الجانبية، وترشيد نفقات مسؤولي السلطات المحلية، وإلغاء المخصصات المالية الممنوحة مركزياً، وتحويل نفقاتها إلى مصادر الإيرادات المحلية والمشتركة.

وإلى جانب ذلك، يرى أهمية كبرى لتفعيل الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة، لتؤدي دورها في مواجهة الغلاء وتشجيع الاستيراد المباشر عوضاً عن الاستيراد عبر دول وسيطة، ومنع استيراد السلع المستهلكة ومنتهية الصلاحية، والتي تتسبب بأضرار كبيرة على الاقتصاد المحلي والمستهلكين.

وينوه «البنك الدولي» بتلقّي اليمن دعماً خارجياً من السعودية وصل إلى بضعة مليارات خلال العامين الماضيين، ما أسهم في منع الانهيار، إلا أنه لم يعالج جذور الأزمة الاقتصادية التي تعود أسبابها إلى «الصراع واستمرار انقسام البلاد تحت نظامين نقديين».

تحذيرات من زيادة الفقر والبطالة وارتفاع أسعار الغذاء وتدهور القوة الشرائية باليمن (البنك الدولي)

وتُواجه الحكومة اليمنية المعترَف بها دولياً كثيراً من الصعوبات، وتفتقر إلى الموارد، وتعجز عن الحصول على إيرادات تصديرية، خصوصاً في قطاع النفط والغاز بسبب العمليات العدائية للجماعة الحوثية.

ويتوقّع «البنك الدولي»، في آخر إصدارته حول اليمن، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 في المائة، مع ارتفاع أسعار الغذاء وتدهور القوة الشرائية، وتراجع الثقة في الاقتصاد الوطني بفعل انخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.


«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.