كامل الهيئة التنفيذية الأوروبية في باريس إيذاناً بانطلاق الرئاسة الفرنسية

طموحات ماكرون واسعة وفرص السير بها جميعاً محدودة

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال القمة الأوروبية الشهر الماضي في بروكسل (إ.ب.أ)

يقول العرف الدبلوماسي المعمول به في الاتحاد الأوروبي إن انطلاق رئاسة الاتحاد الدورية تبدأ بزيارة جماعية لرئيس (أو رئيسة) المفوضية الأوروبية وكل المفوضين الـ27 إلى عاصمة الدولة التي تتسلم الرئاسة لستة أشهر، وهو حال فرنسا راهناً التي آلت إليها الرئاسة مع انطلاقة العام الجديد. وعملاً بهذا العرف، تستقبل باريس وليومين (الخميس والجمعة) الجهاز التنفيذي الأوروبي لمناقشة أولويات الرئاسة الفرنسية وللتفاهم على تنظيم العمل المشترك. وتم تحضير برنامج حافل للوفد يتضمن عشاء عمل في قصر الإليزيه ولقاء بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين (قبيل ظهر اليوم)، تسبقه زيارة جماعية لمعلم البانتيون في باريس لتكريم شخصيتين فرنسيتين ترقدان فيه؛ هما جان مونيه وسيمون فيل، أسهمتا بدفع الاتحاد إلى الأمام. كذلك، فإن اجتماعات كثيرة «قطاعية» ستشهدها باريس بين الوزراء الفرنسيين والمفوضين الأوروبيين كل في اختصاصه، بحيث يكون ذلك بمثابة نقطة البداية للرئاسة الفرنسية. وتريد باريس تسريع العمل باعتبار أن فرنسا ستشهد انتخابات رئاسية بعد أقل من مائة يوم بمشاركة الرئيس ماكرون، ما يعني عملياً، أن الفترة الزمنية «المنتجة» بالنسبة إليها لن تزيد على ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، فمن المقرر أن تنظم فرنسا ما لا يقل عن 400 حدث أوروبي من قمم واجتماعات وزراية وأخرى على مختلف المستويات، وأن تشمل مختلف المناطق والمدن الفرنسية المهمة، لا أن تنحصر في العاصمة باريس.
واستباقاً لأنشطة هذا اللقاء، نظمت مصادر قصر الإليزيه لقاء هاتفياً لشرح أهداف الرئاسة وأولوياتها؛ مشددة على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها التركيز على أهمية دفع السيادة الأوروبية إلى الأمام. وبحسب هذه المصادر، فإن مفهوم السيادة المذكورة يشمل تعديل اتفاقية شنغن للتنقل الحر داخل الدول الموقعة عليها وتوفير الحماية للحدود الخارجية للاتحاد وتعزيز جهازي فرونتكس ويوروبول والسيطرة على تيارات الهجرة غير الشرعية المتدفقة على أوروبا وتنسيق سياسات اللجوء بين دول الاتحاد والعمل على استقرار وازدهار الجوار الأوروبي، مع إعطاء الأولوية لمنطقتين: القارة الأفريقية وبلدان البلقان الغربي التي تضم ألبانيا وشمال مقدونيا ومونتينغرو وصربيا. ولهذا الغرض، سوف تعقد قمتان رئيسيتان: الأولى، القمة الأوروبية - الأفريقية التي ستستضيفها بروكسل يومي 17 و18 فبراير (شباط) المقبل، والقمة الأوروبية - البلقانية في شهر يونيو (حزيران). وفي سياق تعزيز السيادة الأوروبية، كانت باريس تخطط لاستضافة قمة تخصص للدفاع الأوروبي ولتبني ما يسمى «البوصلة الاستراتيجية» التي تحدد مشاغل وأهداف أوروبا للسنوات المقبلة. وأشار ماكرون، في مؤتمر صحافي عقده في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن الأوروبيين سيعمدون إلى «تحديد وتحليل التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها أوروبا وإلى تبني طموحات جديدة في قطاع الصناعات الدفاعية وإقامة التدريبات المشتركة وما يمكن أن يقوم به الأوروبيون إزاء التهديدات؛ أكانت بحرية أو فضائية أو سيبرانية». بيد أنه تم لاحقاً التخلي عن هذه القمة المنفصلة لصالح ضمها إلى القمة الاقتصادية المقرر التئامها في 10 و11 مارس (آذار) المقبل، والتي ستخصص للاستثمارات الأوروبية المستقبلية ومنها في الحقل الدفاعي. وقالت المصادر الرئاسية إن جانباً من القمة الدفاعية سينظر بالمشاريع الأوروبية الدفاعية التي تتناول بالضرورة الاستثمارات في هذا القطاع، ما يبرر ضمها إلى القمة الاقتصادية.
ويدور الملف الثاني حول تعزيز نموذج التنمية الاقتصادية الأوروبية الذي يهدف إلى جعل أوروبا مجدداً قارة منتجة ومبدعة توفر فرص العمل والتركيز على البيئة والاقتصاد الرقمي والجوانب الاجتماعية بمختلف وجوهها، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور ومحاربة سياسة الإغراق... أما المحور الثالث فتريد باريس أن يدور حول الجوانب الإنسانية وسيكون ركيزته المؤتمر الذي سينعقد في شهر مايو (أيار) تحت عنوان: مستقبل الاتحاد الأوروبي (تعزيز دولة القانون، ومحاربة كل أشكال التمييز، ودور الشباب، والثقافة، وحرية الصحافة، وإنشاء أكاديمية أوروبية تضم الأعضاء الـ27، وتسمية لجنة مستقلة لكتابة التاريخ الأوروبي...). ورغم أهمية الملفات التي ستطرح في باريس، فإن المواضيع الساخنة من المنتظر أن تحتل حيزاً مهماً من المحادثات بين ماكرون وفون دير لاين وفي وزارة الخارجية؛ وأبرزها بالطبع الملف الأوكراني - الروسي والعلاقات مع بريطانيا لمرحلة ما بعد «بريكست» واحترام مقتضيات دولة القانون في عدد من الدول الأعضاء على رأسها المجر وتشيكيا. بيد أن الملف الأول وما له من امتدادات بشأن الأمن في أوروبا والعلاقة مع روسيا والخوف من تهميش الاتحاد،
أكان في الملف الأكراني أو في المحادثات المقرر أن تنطلق في جنيف بداية الأسبوع المقبل بين موسكو وواشنطن، ستكون له الأولوية، خصوصاً أنه من الممكن ركنه في إطار السيادة الأوروبية ومرادفها الاستقلال الاستراتيجي. وليس سراً أن ماكرون من أشد المتحمسين للدفع بهذا «الاستقلال» إلى الأمام. وأكثر من مرة شدد على «ضرورة أن تتحول أوروبا من مجموعة تتعاون دوله في الداخل إلى أوروبا قوية في العالم، كاملة السيادة وحرة الخيارات». إلا أن الانقسامات ما زالت عميقة بين أطراف الاتحاد، ومن ذلك السياسة الواجب اتباعها إزاء موسكو، حيث إن باريس، كما برلين، حريصة على الإبقاء على الحوار مع موسكو مفتوحاً بعكس عدد من عواصم وسط وشرق أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل زار أوكرانيا هذا الأسبوع، وأدلى بتصريحات رفض فيها مسبقاً أن يتم التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا حول أوروبا في غياب الأوروبيين، ومؤكداً أن هؤلاء «لن يقبلوا قرارات تتخذ من وراء ظهورهم». وحذر المسؤول الأوروبي من أن أي اعتداء على أوكرانيا «ستكون له عواقب وخيمة». والحال، أن الانطباع العام في بروكسل وباريس وبرلين أن موسكو تريد حصر محادثاتها مع واشنطن بشأن الملف الأوكراني، ولا يبدو أنها مستعدة اليوم لتفعيل ما يسمى «صيغة نورماندي» التي أنشئت في عام 2014 لإيجاد الحلول للحرب في أوكرانيا. وتضم «الصيغة» المذكورة فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا. ورغم العروض التي قدمتها باريس وبرلين لقمة في إطار «صيغة نورماندي» فإن الرئيس الروسي لم يبدِ حماساً.
حقيقة الأمر أن الطموحات الفرنسية كبيرة وواسعة. إلا أن كثيرين يبدون شكوكاً في إمكانية تحقيق كثير منها؛ أولاً لأن الماكينة الأوروبية بطيئة للغاية وبيروقراطيتها متأصلة، إضافة إلى صعوبة التوفيق بين مصالح وطموحات 27 دولة، ما يعني عملياً أن ما قد يتحقق منها لن يكون بالضرورة على قدر طموح الرئيس ماكرون.