واشنطن تجدد التزامها الشراكة الاستراتيجية مع بغداد

وسط استمرار الهجمات المسلحة على مستشاريها في العراق

TT

واشنطن تجدد التزامها الشراكة الاستراتيجية مع بغداد

في وقت تستمر فيه الهجمات الصاروخية لليوم الرابع على التوالي ضد الأماكن والقواعد العسكرية العراقية التي يحتمل أن يوجد فيها المستشارون الأميركيون، جددت واشنطن التزامها الشراكة الاستراتيجية مع العراق. وقالت السفارة الأميركية في بغداد؛ في بيان لها لمناسبة الذكرى الأولى بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي في 6 يناير (كانون الثاني) عام 1921، إنه «مع احتفال العراق بالذكرى الـ101 لتأسيس الجيش العراقي، ننضم إلى أصدقائنا وشركائنا العراقيين لتكريم خدمة وتضحية قوات الأمن العراقية؛ بما في ذلك البيشمركة». وأضافت السفارة: «نشيد بالتقدم الاستثنائي الذي حققته ضد فلول (داعش)». كما أكدت السفارة أن «الولايات المتحدة الأميركية تظل ملتزمة بشدة بشراكتها الاستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق، والعمل مع أصدقائها وشركائها العراقيين لمواصلة بناء عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد».
يأتي الالتزام الأميركي في وقت استأنفت فيه الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق هجماتها الصاروخية ضد ما يعتقد أنها قواعد عسكرية تضم جنوداً أميركيين. ورغم إعلان العراق والولايات المتحدة الأميركية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوجود الأميركي في العراق، وطبقاً لمجريات 4 جولات من «الحوار الاستراتيجي» أجريت بين الطرفين؛ بغداد وواشنطن، فإنه قد تم الاتفاق على انسحاب القوات القتالية الأميركية مع بقاء المستشارين والمدربين الذي لا يزال يحتاجهم العراق في تدريب جيشه فضلاً عن محاربة تنظيم «داعش» الذي لا يزال يشكل خطراً داخل العراق. لكنه في الوقت الذي نص فيه الاتفاق على إبقاء أعداد من المستشارين بعد تغيير المهام من القتال إلى التدريب والاستشارة؛ فإن الفصائل المسلحة لم تعترف بهذا الاتفاق وعدّت في بيانات متتالية لها أن كل الذي حدث هو تغيير العناوين فقط.
وفي هذا السياق؛ توالت الضربات الصاروخية على مواقع عدة؛ على مطار بغداد، وعلى قاعدة «عين الأسد» في الأنبار. وبينما أُحبط أكثر من هجوم عن طريق إسقاط الطائرات المسيّرة، أو انحراف الصواريخ عن أهدافها، فقد اتُخذ مزيد من الاحتياطات الأمنية بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان خشية استهداف قاعدة «حرير».
وفي السياق نفسه؛ استمرت الهجمات على أرتال الدعم اللوجيستي التي تتولى تقديم التجهيزات إلى القوات الاستشارية الموجودة في العراق. وطبقاً لمصدر أمني؛ فإن «عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجيستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل». وأضاف المصدر أن «الانفجار لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر». ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال الأيام الماضية؛ وسبقه هجومان منذ بداية العام الحالي.
إلى ذلك؛ هاجم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استمرار الهجمات الصاروخية على ما يعتقد أنها قوات أميركية، في وقت بدأ فيه «البنتاغون» يدرس خيارات مختلفة مع تصاعد الهجمات التي تقوم بها الفصائل المسلحة بين سوريا والعراق. وقال الكاظمي؛ في كلمة له مساء أول من أمس، إن الهجمات الصاروخية ضد المعسكرات «عبثية» وتعكر صفو الاستقرار الأمني في البلاد. وأضاف الكاظمي أن «الدور القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق انتهى»، موضحاً أن «القوات العراقية تسلمت كل المعسكرات... يوجد حالياً عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية». وتابع: «هناك بعض التصرفات العبثية؛ فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفة معسكرات عراقية؛ وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.