كندا ودول أخرى تتوقف عن التفاوض مع إيران بشأن تعويضات الطائرة الأوكرانية

أشخاص يحملون لافتات عليها صور ضحايا طائرة «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية» «بي إس 752» المُسقطة في تورونتو (أ.ف.ب)
أشخاص يحملون لافتات عليها صور ضحايا طائرة «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية» «بي إس 752» المُسقطة في تورونتو (أ.ف.ب)
TT

كندا ودول أخرى تتوقف عن التفاوض مع إيران بشأن تعويضات الطائرة الأوكرانية

أشخاص يحملون لافتات عليها صور ضحايا طائرة «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية» «بي إس 752» المُسقطة في تورونتو (أ.ف.ب)
أشخاص يحملون لافتات عليها صور ضحايا طائرة «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية» «بي إس 752» المُسقطة في تورونتو (أ.ف.ب)

قالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، اليوم الخميس، إنها أوقفت الجهود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات عن طائرة ركاب أسقطتها إيران؛ وستحاول تسوية الأمر وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وقتل 176 شخصاً عندما أسقطت إيران الطائرة الأوكرانية في يناير (كانون الثاني) 2020، ومعظمهم من رعايا البلدان الأربعة.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن «أي محاولات أخرى للتفاوض مع إيران... غير مجدية».
قضت محكمة كندية بدفع تعويضات مقدارها أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات 6 أشخاص قتلوا في طائرة ركاب أوكرانية أسقطتها إيران قبل نحو عامين، وفق القرار الذي نُشر الاثنين.
وأُسقطت طائرة «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية»؛ الرحلة «بي إس 752»، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً؛ بينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً.
وبعد 3 أيام، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ»، والتي كانت متوجهة إلى كييف.
وحكم قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو الكندية، إدوارد بيلوبابا، في وقت سابق بأن الضربة التي طالت الطائرة المدنية «شكلت نشاطاً إرهابياً»، مما مهد الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة بتعويضات.
وبناء على القرار الذي نشر علناً الاثنين الماضي، أمر بتعويض للمتقدمين بالشكوى بمبلغ مقداره أكثر من 107 ملايين دولار كندي (83 مليون دولار)، إضافة إلى الفائدة.
ولم تتضح الطريقة التي سيجري من خلالها الحصول على المبلغ من إيران، لكن بيلوبابا قال إنه يشعر «بالرضا نظراً إلى وجود احتمال إلى حد ما بالتطبيق (للقرار) وتحقيق درجة معينة من الردع».
وكتب القاضي في قراره أن محامي المدعين أشار إلى «أصول واستثمارات حيوية تابعة لإيران يمكن الوصول إليها ليس في كندا فحسب؛ بل في العالم بأسره».
وفي بيان نشر على الإنترنت، شدد المحاميان على اختصاص كندا القضائي فيما يتعلق بالتعويضات.
وقال المحاميان مارك آرنولد وجونا آرنولد: «عام 2012؛ جرى تعديل قانون العدالة لضحايا الإرهاب وقانون حصانة الدولة للسماح بإقامة دعاوى من هذا القبيل ضد دول أجنبية مصنفة على أنها راعية للإرهاب». وأضافا أن «كندا صنفت جمهورية إيران الإسلامية على أنها كذلك».
وفي مايو (أيار)، خلص القاضي بيلوبابا إلى أن إيران ارتكبت عملاً «إرهابياً» بإسقاطها الطائرة الأوكرانية.
ونددت طهران حينذاك بالحكم، وعدّت أن «لا أساس» له، بينما شددت على أن المحكمة الكندية لا تملك سلطة إصدار قرار كهذا.
وطلب المدعون تعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار كندي.
وفي تقرير أخير صدر في مارس (آذار)، أشارت «منظمة الطيران المدني الإيرانية» إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها كانت في حالة تأهب قصوى تحسباً من هجوم أميركي مضاد رداً على إطلاق طهران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق تستخدمها القوات الأميركية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.