آلاف المتظاهرين في شوارع السودان مجدداً احتجاجاً على الحكم العسكري

متظاهرون سودانيون خلال احتجاج للمطالبة بالحكم المدني في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون خلال احتجاج للمطالبة بالحكم المدني في أم درمان (أ.ف.ب)
TT

آلاف المتظاهرين في شوارع السودان مجدداً احتجاجاً على الحكم العسكري

متظاهرون سودانيون خلال احتجاج للمطالبة بالحكم المدني في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون خلال احتجاج للمطالبة بالحكم المدني في أم درمان (أ.ف.ب)

خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع مجدداً اليوم (الخميس)، للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السلطة منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين قبل أكثر من شهرين، حسبما قال شهود.
وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا رغم إجراءات أمنية مكثقة، نحو القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذر مجلس السيادة السوداني، في وقت سابق، من فتنة، في البلاد، بعد أحداث العنف التي وقعت خلال مسيرة حاشدة في الخرطوم في 30 ديسمبر (كانون الأول)، أوقعت قتلى وجرحى، إلى جانب تفلتات أمنية في دارفور، وتعديات وحوادث نهب واسعة على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر، مشيراً إلى وجود جهات «تعمل على زرع الفتنة والخلافات» بين مكونات الشعب السوداني.

وأدان المجلس، في جلسة طارئة برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الجاري، تلك الانتهاكات، مؤكداً المضي قدماً في بسط الحريات، بما فيها حرية التظاهر والتعبير السلمي، والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين والأجهزة الشرطية والأمنية.

وأكدت سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي في تصريح صحافي أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد، وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر، إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر. وأقر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف.
وتواجه السلطات العسكرية انتقادات حادة من الداخل والخارج بسبب العنف المفرط واستخدام الأجهزة الأمنية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين.
 



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».