الولايات المتحدة تتعهد بتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي

تم الاتفاق عليها في 2010 لزيادة موارده

الولايات المتحدة تتعهد بتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي
TT

الولايات المتحدة تتعهد بتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي

الولايات المتحدة تتعهد بتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي

قال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أمس السبت إن الحكومة الأميركية تواصل السعي لكي يوافق الكونغرس على إصلاحات توقفت لفترة طويلة تتعلق بصندوق النقد الدولي. وسوف يؤدي إدخال تعديلات على معاهدة تأسيس صندوق النقد الدولي كان قد تم الاتفاق عليها في 2010 إلى زيادة موارد الصندوق ومنح الصين واقتصادات صاعدة أخرى مزيدا من الصلاحيات في إدارة الصندوق.
وما زال هذا الإجراء موقوفا في الكونغرس، حيث يعترض المشرعون الأميركيون على زيادة التزامات صندوق النقد الدولي وكذلك إضعاف قوة تصويت الولايات المتحدة في مجلس صندوق النقد الدولي وتوسيع نطاق تصويت الصين على وجه الخصوص.
كان الرئيس باراك أوباما قد سعى للحصول على الموافقة على تلك الإصلاحات هذا العام وتسعى الإدارة الأميركية لانتهاز «كل فرصة تشريعية ممكنة لتنفيذ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن»، حسبما صرح ليو في بيان خلال الاجتماع نصف السنوي لأعضاء صندوق النقد الدولي.
وأضاف: «نظل نعتقد أن الكونغرس سوف يمرر قريبا تشريعا لتنفيذ إصلاحات 2010 التي تشكل أهمية محورية للاقتصاد والأمن القومي الأميركي والاستقرار الاقتصادي العالمي».
وكانت مجموعة دول العشرين قد انتقدت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بسبب عرقلة إصلاحات 2010.
وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا متقدما وناشئا على مستوى العالم إنهم «ما زالوا محبطين للغاية بسبب التأجيل المستمر» لتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.