عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الولايات المتحدة تتعهد بتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي

تم الاتفاق عليها في 2010 لزيادة موارده

الولايات المتحدة تتعهد بتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الولايات المتحدة تتعهد بتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي

الولايات المتحدة تتعهد بتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي

قال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أمس السبت إن الحكومة الأميركية تواصل السعي لكي يوافق الكونغرس على إصلاحات توقفت لفترة طويلة تتعلق بصندوق النقد الدولي. وسوف يؤدي إدخال تعديلات على معاهدة تأسيس صندوق النقد الدولي كان قد تم الاتفاق عليها في 2010 إلى زيادة موارد الصندوق ومنح الصين واقتصادات صاعدة أخرى مزيدا من الصلاحيات في إدارة الصندوق.
وما زال هذا الإجراء موقوفا في الكونغرس، حيث يعترض المشرعون الأميركيون على زيادة التزامات صندوق النقد الدولي وكذلك إضعاف قوة تصويت الولايات المتحدة في مجلس صندوق النقد الدولي وتوسيع نطاق تصويت الصين على وجه الخصوص.
كان الرئيس باراك أوباما قد سعى للحصول على الموافقة على تلك الإصلاحات هذا العام وتسعى الإدارة الأميركية لانتهاز «كل فرصة تشريعية ممكنة لتنفيذ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن»، حسبما صرح ليو في بيان خلال الاجتماع نصف السنوي لأعضاء صندوق النقد الدولي.
وأضاف: «نظل نعتقد أن الكونغرس سوف يمرر قريبا تشريعا لتنفيذ إصلاحات 2010 التي تشكل أهمية محورية للاقتصاد والأمن القومي الأميركي والاستقرار الاقتصادي العالمي».
وكانت مجموعة دول العشرين قد انتقدت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بسبب عرقلة إصلاحات 2010.
وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا متقدما وناشئا على مستوى العالم إنهم «ما زالوا محبطين للغاية بسبب التأجيل المستمر» لتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أميركا