«العمالقة» تضع أقدامها في بيحان وعيونها على حريب

مقتل 260 حوثياً بضربات التحالف في مأرب وشبوة وتدمير 32 آلية

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

«العمالقة» تضع أقدامها في بيحان وعيونها على حريب

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

واصلت قوات ألوية العمالقة والوحدات العسكرية اليمنية المساندة لها أمس (الأربعاء) انتصاراتها المتسارعة في محافظة شبوة، حيث انتزعت مناطق استراتيجية جديدة ووضعت أقدامها على مشارف مديرية بيحان بالتوازي مع قطع طرق الإمداد الحوثية القادمة من مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب المجاورة.
التقدم الجديد لقوات ألوية العمالقة واكبته استعادة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مواقع عدة في جنوب مأرب وغربها بالتزامن مع استمرار الإسناد الجوي لطيران تحالف دعم الشرعية الذي كبد الميليشيات الحوثية أكثر من 260 قتيلاً، ودمر عشرات الآليات العسكرية.
في هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه نفذ 12عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكدا في تغريدة بثتها «واس» أن الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 70عنصراً إرهابياً.
أما في محافظة شبوة، فأعلن التحالف تنفيذ 37 عملية استهداف ضد الميليشيا في خلال 24 ساعة، وقال إن الاستهدافات دمرت 23 آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وقضت على أكثر من 190عنصراً إرهابياً.
في غضون ذلك أفاد الإعلام العسكري بأن قوات ألوية العمالقة سيطرت (الأربعاء) على معسكر اللواء 163 مشاة في محور بيحان وطهرت منطقة السليم والصفراء في محافظة شبوة.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القوات خاضت معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية، تكللت بالسيطرة على معسكر اللواء 163 في محور بيحان ومنطقة السليم والصفراء، في حين تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسقط مئات القتلى والجرحى من عناصرها، بالإضافة إلى اغتنام كميات من الأسلحة التابعة للميليشيات الحوثية، وتدمير عدد من الآليات والعتاد العسكري وسط انهيار واسع في أوساط الميليشيات التي تراجع عناصرها باتجاه حريب شمالا وبيحان جنوبا.
ووثق الإعلام العسكري مشاهد للمناطق والمواقع المحررة والخسائر الحوثية على صعيد العناصر والعتاد، كما وثق مشاهد لأعداد من أسرى الميليشيات.
هذه التطورات جاءت غداة سيطرة ألوية العمالقة بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي، وبمساندة طيران التحالف على مدينة النقوب ومفرق الحمى الاستراتيجي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وسط حالة من الانهيار في صفوف الحوثيين.
وذكر الإعلام العسكري أن قوات العمالقة الجنوبية تمكنت من تحرير مدينة النقوب، ومفرق الحمى الاستراتيجي، وجبل بن سبعان، وقرية الهجيرة، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الحوثية. وأن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من عناصرها. فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.
ويتيح التقدم الجديد لألوية العمالقة أمام القوات المجال للتقدم إلى مديرية بيحان ومركزها، كما يتيح لها أن تتحرك في محور آخر باتجاه مركز مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب بعد أن سيطرت على مفترق الطرق الرابط بين عسيلان وبيحان وحريب.
إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية زرعت آلاف الألغام في طريق هروبها إلى مواقع التماس الجديدة، بالتزامن مع قصفها الصاروخي للمنازل والقرى السكنية في المناطق المحررة من مديرية عسيلان.
وبحسب ما أورته مصادر الإعلام العسكري، خسرت الميليشيات الحوثية القيادي المعين من قبلها في منصب وكيل محافظة شبوة أحمد الحمزي، كما تحدثت المصادر عن إصابة القياديين الآخرين المنتحلين لمنصب محافظ لحج ومحافظ المهرة، في ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وكانت ألوية العمالقة الجنوبية أطلقت عملية «إعصار الجنوب» السبت الماضي وتمكنت من تحرير مديرية عسيلان كاملة، حيث باتت تتقدم لانتزاع مديريتي بيحان وعين المجاورتين، والتقدم إلى حريب في مأرب وإلى محافظة البيضاء المجاورة.
ومع هذا التقدم للقوات، ذكر سكان في مدينة بيحان أن قادة الجماعة الحوثية أمروا عناصرهم بالتحصن في منازل المواطنين كما حولوا كافة المواقع الحكومية إلى ثكنات، مع شن حملات اعتقال وترهيب السكان لإجبارهم على حمل السلاح للقتال مع الجماعة.
معارك شبوة الضارية، واكبتها عمليات عسكرية لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات جنوب مأرب وغربها، أدت إلى تحرير عدد من المواقع بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري.
وقال الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت) إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، واصلت (الأربعاء) التقدم جنوب محافظة مأرب، لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وبحسب الموقع خاض عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية من المحافظة، تمكنوا خلالها وبمشاركة فاعلة لطيران تحالف دعم الشرعية من دحر الميليشيا من عدة مواقع، بالتزامن مع قيام المدفعية بدك مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب مأرب وتكبيد الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح.
ووفق ما ذكره الموقع العسكري، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغارات جوية تعزيزات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من الجبهات الجنوبية والغربية في مأرب، وأدت إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية، منها منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي لقصف الأحياء السكنية.
إلى ذلك أورد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مدفعية الجيش دكت مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب مأرب، بالتزامن مع قيام القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية بدحر الميليشيات من عدة مواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب خلال هجوم وصف بـ«الكاسح».
كانت مصادر مطلعة في صنعاء أفادت بأن الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات بشرية كبيرة من أربع محافظات باتجاه جبهات مأرب وشبوة، مشيرة إلى أن أغلب عناصر هذه التعزيزات هم من صغار السن وطلبة المدارس الذين قامت باستقطابهم وتعبئتهم عقائديا وطائفيا.
وأدت ضربات التحالف الداعم للشرعية إلى مضاعفة خسائر الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب وفي محافظتي الجوف وشبوة، وسط تقديرات بأن الميليشيات خسرت خلال الشهرين الأخيرين نحو 8 آلاف عنصر ليترفع عدد قتلاها إلى أكثر من 30 ألف مسلح منذ فبراير (شباط) 2021.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.