لجنة مغربية لتطبيق العقوبات المرتبطة بالإرهاب

وهبي قال إن إحداثها يأتي في إطار احترام الرباط التزاماتها الدولية

وزير العدل المغربي في صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة المكلفة تطبيق عقوبات الإرهاب أمس (وزارة العدل)

أشرف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.
وقال الوزير المغربي إن التنصيب يأتي بعدما صادق المجلس الحكومي على مرسوم صدر بالجريدة الرسمية في أغسطس (آب) الماضي، يقضي بتحديد تأليف هذه اللجنة الوطنية؛ حيث نص على إسناد رئاسة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة العدل، وعلى تأليف اللجنة، وفق تمثيلية متنوعة تضم عديداً من القطاعات الحكومية والهيئات، والمؤسسات العمومية المعنية، وحدد كيفية اشتغال اللجنة، سواء تعلق الأمر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها.
وأضاف وهبي في كلمة بالمناسبة، أن التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، نابع من انخراطه في المنظومة الدولية، واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي، وبالإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ مشيراً إلى أن إحداث اللجنة الوطنية المكلفة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله يأتي في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية، وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وخصوصاً التوصيتين 6 و7 اللتين تنصان على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات المذكورة، وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.
وتلزم هذه المعايير كل الدول بضرورة تحديد سلطة مختصة تتولى مسؤولية تقديم اقتراحات، والسهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير على الأشخاص، والهيئات المصنفة من قبل مجلس الأمن، وكذا تجميد الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص، والهيئات المدرجة في لوائح مجلس الأمن ذات الصلة، أو في اللائحة الوطنية التي يتعين أن تتضمن أسماء الأشخاص والهيئات التي لها صلة بالإرهاب وتمويله، والتي تقرر الدولة إدراجها، أو بناء على قبول طلب إدراج من دولة أجنبية. كما أن إحداث هذه اللجنة، كما يقول وهبي: «جاء استجابة لتوصية صادرة عن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب»، الرامية إلى اعتماد آلية قانونية لتنفيذ القرارات.
وأوضح وهبي أن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار «تهدف إلى تفادي إدراج المغرب في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، والتأثير السلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي»، وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية، وتطوير المعاملات مع الخارج، وانتعاش بعض القطاعات الحيوية.