اتهامات متبادلة بزيادة التوتر وانتهاك القانون الدولي بين أنقرة وأثينا

وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس دعا أنقرة إلى الاعتراف الفوري ببطلان مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية لكل من تركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط (إ.ب.أ)

وقع تلاسن حاد بين تركيا واليونان على خلفية تصريحات لوزير خارجية الثانية نيكوس دندياس دعا فيها أنقرة إلى الاعتراف الفوري ببطلان مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية لكل من تركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، الموقعة بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحملت تركيا جارتها اليونان المسؤولية عن «مفاقمة التوتر» بسبب تصرفاتها الأحادية في شرق المتوسط وبحر إيجة. وأكدت رفضها وصف اليونان إرادتها في الدفاع عن حقوقها ومصالحها بـ«التهديد». وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش: «نرفض توصيف اليونان إرادة بلادنا بشأن الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالتهديد، ومحاولتها خلق انطباع مناف للحقيقة بهذا الصدد، وإذا كان هناك تهديد في المنطقة، فهو ناجم عن التصرفات الأحادية لليونان التي من شأنها مفاقمة التوتر».
وجددت اليونان دعوتها لتركيا بالاعتراف «الفوري» ببطلان مذكرة التفاهم المبرمة مع حكومة السراج. ولفت دندياس إلى أن تركيا تهدد اليونان بالحرب إذا مارست حقها «غير القابل للمصادرة» في توسيع مياهها الإقليمية، كما يتضح من القانون البحري الدولي. ووصف دندياس في سلسلة تغريدات على «تويتر» ضمنها أبرز ما تضمنه المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، موقف الحكومة التركية بأنه «مثال على اللاعقلانية»، مضيفاً أن «تصعيد الخطاب العدواني التركي ضد بلاده قد اتخذ أبعادا لم تشهدها اليونان منذ أعوام». واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية، في بيان ليل الثلاثاء – الأربعاء، أن «التصريحات التي يرددها دندياس، بشكل شبه يومي، ليست سوى ادعاءات شعبوية منفصلة عن الواقع، ولا تخدم السلام والاستقرار»، مضيفا أن اليونان تواصل ادعاءاتها التي وصفها بـ«المتطرفة» حول مناطق الصلاحية البحرية في كل من بحر إيجة والبحر المتوسط، والتي قال إنها تتعارض مع القانون الدولي، واتهمها بالاستمرار في ممارساتها التي تفاقم التوتر. وجدد بيلجيتش دعوة أنقرة لليونان إلى تغليب الحكمة والمنطق بدلا عن الخطابات والتصرفات الاستفزازية التي تلجأ إليها «بدوافع شعبوية»، واحترام القانون والمعاهدات الدولية.
وردت وزارة الخارجية اليونانية، أمس (الأربعاء)، على البيان التركي، مؤكدة أن أثينا «ليس لديها مطالب غير قانونية أحادية الجانب من تركيا وأنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس».
وقال المتحدث باسم الوزارة، ألكسندروس بابايوانو، في بيان علق فيه على بيان نظيره التركي حول تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن الوزير اليوناني تحدث عن الأطروحات الأساسية لليونان في مجال السياسة الخارجية، وإن هذه الأطروحات «تعكس التزام اليونان باحترام القانون الدولي وحماية مصالح البلاد». وأضاف أن دندياس قدم الأطروحات بطريقة هادئة ومتزنة، وكما هو معتاد في الدبلوماسية، لم يشر إلى أسماء مسؤولي الدول الأخرى، «ومن المحزن أن تنتهك وزارة الخارجية التركية هذه القاعدة غير القابلة للتجاوز، وهي توجه اتهامات لا أساس لها ضد مسؤولي دول أخرى، مثل رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين». وأكد البيان رفض اليونان جميع الاعتراضات التي وردت في بيان الخارجية التركية، مشددا على أنها ستواصل إقامة علاقات حسن الجوار مع جيرانها في إطار القانون الدولي.
وتابع البيان أن اليونان منفتحة دائماً على الحوار البناء، ولا تقدم أي مطالب غير قانونية من جانب واحد، وتحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن النفس والذي تستمده من ميثاق الأمم المتحدة.
في السياق ذاته، دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليوناني السابق، إيفانجيلوس فينيزيلوس، حكومة بلاده الحالية إلى منع تدهور العلاقات مع تركيا وإبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة معها، في ضوء الأوضاع الدولية الحالية، والصراع بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. وحذر فينيزيلوس، في مقال نشرته صحيفة «إيكاثيميرني» اليونانية أمس، أنه في ظل عدم اليقين الاستراتيجي متعدد المستويات، الذي يبدأ من المستوى العالمي ويصل إلى النطاق الإقليمي حيث يواجه جميع اللاعبين الأساسيين معضلات حاسمة، يبدو أن العلاقات اليونانية التركية تفقد أهميتها. وأوضح الوزير اليوناني السابق أنه من المحتمل أن ينقلب إطار العلاقات بين الغرب وتركيا، التي قد تختار تحت ضغط الضرورة، تطبيع علاقتها مع الولايات المتحدة وبالتالي مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من الاستمرار على طريق التوترات.
ولفت إلى أنه حتى لو حدث سيناريو تغيير سياسي داخلي في تركيا، فإنه لا يوجد شيء في المعارضة التركية ينذر بتغيير الموقف بشأن القضايا الحاسمة للعلاقات اليونانية التركية والمسألة القبرصية. وتابع فينيزيلوس أن فترة العامين ونصف العام من التوترات المستمرة تقريبا في العلاقات اليونانية التركية والتي امتدت من صيف 2019 إلى الوقت الحاضر، والفجوة التي تشكلت فيما يتعلق بقضية قبرص بعد المحادثات في كرانس مونتانا، تجبر اليونان في بداية عام 2022 على إجراء تقييم جاد وهادئ وواقعي للأوضاع التي أصبحت أكثر تعقيداً وأكثر هشاشة، موضحا أن القيام بذلك يحتاج دائما إلى إبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة، مثل المحادثات الاستكشافية مع تركيا، وكذلك الاستجابة بجدية لجميع مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية قبرص.