حليف إردوغان يطالب بإعادة السوريين إلى بلادهم

جدل حول الانتخابات في تركيا

TT

حليف إردوغان يطالب بإعادة السوريين إلى بلادهم

تصاعد الجدل حول قضية اللاجئين السوريين في تركيا بالتوازي مع تصاعد مطالبات المعارضة بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة، واتسعت الدائرة لتشمل حزب «الحركة القومية» الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي رأى أن «عودة السوريين إلى بلادهم فور تهيئة بيئة آمنة لهم تشكّل ضرورة وطنية لتركيا».
وقال رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، إن إعادة اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلادهم فور إنشاء بيئة آمنة وسلمية ومستقرة لهم هي ضرورة وطنية بالنسبة لتركيا.
وكرر بهشلي موقفه من القضية في تغريدة عبر «تويتر» أمس (الأربعاء)، غداة إثارتها أمام اجتماع نواب حزبه بالبرلمان أول من أمس، حيث ذكر أن تركيا تتحمل العبء الأكبر فيما يخص قضية الهجرة، مضيفاً أنه «لسوء الحظ تركيا هي الدولة الأكثر تضحية فيما يخص قضايا الهجرة، بينما هي أقل دولة تلقت نصيباً من الدعم».
وأضاف أن تراكم اللاجئين على حدود بيلاروسيا وبولندا، والمعاملة غير الإنسانية من اليونان للمهاجرين في البر والبحر، هي قضايا خطيرة تحتاج إلى حلول سريعة.
وخلافاً لموقف حليفه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده ستواصل فتح أبوابها للسوريين «اليوم وغداً» كما سبق وفعلت من قبل.
وقال رداً على تصريحات لقادة في المعارضة التركية، كرروا فيها تعهداتهم بإعادة السوريين إلى بلادهم حال فوزهم بالانتخابات المقبلة في تركيا: «إننا لا نبحث عن أماكن لإرسال إخواننا السوريين إليها». وهاجم إردوغان، منذ أيام، زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد أكثر من مرة أن حزبه سيُنهي مشكلة اللاجئين السوريين خلال أشهر بعد تولي الحكم في تركيا، وسيهيئ الظروف اللازمة لعودتهم إلى بلادهم، قائلاً: «السيد كمال ينظر إلى إخوته السوريين بعين العدو، أما نحن فبعين الحب... والمؤمنون بالتأكيد إخوة، ولا نبحث عن أماكن لإرسال إخواننا إليها».
وتحول ملف اللاجئين السوريين، مبكراً، إلى ملف مساومات بين حزب «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان وأحزاب المعارضة، وذلك قبل عام ونصف العام من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) 2023، وتعهد كليتشدار أوغلو، قبل يومين، مجدداً، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بـ«الطبل والمزمار» في حال وصول المعارضة إلى السلطة.
وقال كليتشدار أوغلو: «لا تقلقوا، سنرسل إخوتنا السوريين جميعهم إلى بلادهم بالطبل والمزمار، خلال عامين على أبعد تقدير... لست عنصرياً أبداً، ولكن ليعش السوريون بسلام في بلدهم، ويمكنهم القدوم إلى هنا كسياح إذا أرادوا... أبوابنا مفتوحة».
وتعهد كليتشدار أوغلو بإعادة العلاقات مع النظام السوري، مشيراً إلى أن هذه ستكون أولى الخطوات التي سيقوم بها حزبه على صعيد السياسة الخارجية في حال وصل إلى الحكم، وفاز في الانتخابات المقبلة.
ويعانى اللاجئون السوريون في تركيا، منذ أشهر، ازدياد التحريض العنصري ضدهم، لا سيما من حزب «النصر» القومي المعارض، الذي يرأسه أوميت أوزداغ، الذي أقدم مؤخراً على تصرف مع صاحب محل للمجوهرات، سوري حاصل على الجنسية التركية، حيث طالبه خلال جولة له في مدينة إزمير (غرب تركيا) بإبراز تراخيص المحل وتصريح العمل الخاص به، مبرراً ذلك بأنه أراد التأكد من حصوله على الجنسية التركية، ولم يقصد أي شيء آخر.
وأضاف أوزداغ، في بيان تناقلته وسائل إعلام تركية، أن هدفه من رؤية صاحب محل المجوهرات هو السياسة، ولا شيء سواها، وأنه أضاف مالك ذلك المحل لجدول أعماله، لكونه نموذجياً.
وقوبل تصرف أوزداغ مع مالك المحل بضجة واسعة في البلاد، ما دفع مديرية الأمن في الولاية للتقدم بشكوى ضده، بتهمة التحريض على الكراهية، وانتهاك خصوصيات المواطنين، واستغلال المنصب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.