مصر تستهدف 5.7% نمواً وخفض العجز إلى 6.1%

TT

مصر تستهدف 5.7% نمواً وخفض العجز إلى 6.1%

قالت وزارة المالية المصرية أمس الأربعاء، إنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي للبلاد بنسبة 5.7 في المائة خلال العام المالي 2022/2023، يرتفع تدريجيا إلى 6 في المائة في عام 2024/2025.
وأوضح محمد معيط وزير المالية المصري: «حريصون فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي». مشيرا إلى استهداف «تحقيق فائض أولي 2 في المائة على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1 في المائة فى العام المالي 2022/2023، يتراجع إلى 5.1 في المائة في عام 2024/2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90 في المائة فى العام المالى 2022/2023، وإلى 82.5 في المائة بحلول يونيو (حزيران) 2025».
وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الماضي. وسط توقعات حكومية بمواصلة ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 في المائة و5.7 في المائة بنهاية العام المالي الحالي.
تبدأ السنة المالية في مصر في بداية يوليو (تموز) وتنتهي في آخر يونيو من كل عام. ويقول صندوق النقد الدولي إن مصر واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي ظلت تسجل نموا في عام 2020 بفضل الحوافز والدعم اللذين قدمتهما الحكومة للقطاعات الأكثر تضررا بالجائحة.
وأشار الوزير إلى تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30 في المائة مقارنة بمستهدف 31.5 في المائة خلال العام المالى 2021/2022/ وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
وقال معيط، إنه «تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالي 2022/2023، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية فى (الجمهورية الجديدة) للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشري».
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.



تركيا تتوقع تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والنسيج مع عودة ترمب

موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تتوقع تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والنسيج مع عودة ترمب

موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)

توقعت تركيا أن تخفّض إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية على صادراتها من الصلب والمنتجات النسيجية، حسبما صرّح وزير التجارة التركي، الخميس، في حين استمرت الليرة والأصول المالية التركية في الارتفاع وسط توقعات إيجابية بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة.

وفي حديثه لمحطة «إيه هابر» التلفزيونية، قال وزير التجارة عمر بولات: «نتوقع خفضاً في الرسوم الجمركية على صادراتنا، خاصة في قطاعي المعادن والنسيج»، وفق «رويترز».

وقد ساعد فوز ترمب الكبير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأربعاء، على دعم الليرة التركية التي ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة إلى 34.2 ليرة مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر.

كما قفز مؤشر بورصة إسطنبول القياسي بنحو 3 في المائة، مسجلاً أفضل يوم له منذ مايو (أيار)، يوم الأربعاء.

وأشار مستثمرون ومصرفيون إلى أن السياسات التي أعلنها ترمب، والتي تشمل الدفع نحو تحقيق السلام في غزة وأوكرانيا، قد تُسهم في دعم برنامج تركيا الاقتصادي الذي يعتمد بصفة جزئية على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لعكس مسار التضخم المرتفع الذي عانت منه البلاد على مدى سنوات.

وأضافوا أن السياسات المتعلقة بالتجارة والهجرة التي وعد بها ترمب قد تجعل تركيا في وضع أفضل بالمقارنة مع الاقتصادات الناشئة الكبرى، مثل: البرازيل والمكسيك والصين.

وأوضح بولات أنه يتوقع أن تدعم فترة ترمب الثانية في الرئاسة احتياجات صناعة الدفاع التركية، رغم العقوبات الأميركية السابقة التي فُرضت خلال ولايته الأولى. كما أعرب عن تفاؤله بتخفيف العقوبات الحالية المرتبطة بروسيا على البنوك التركية.