الرياض وسيول تبحثان تعزيز استقرار أسواق الطاقة

جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وسيول تبحثان تعزيز استقرار أسواق الطاقة

جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بالوزير مون سونغ ووك في الرياض (الشرق الأوسط)

التقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، اليوم (الأربعاء)، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، مون سونغ ووك.
ونوّه الطرفان بالعلاقات العريقة والمتينة التي تجمع البلدين، وبحثا آفاق التعاون الثنائي، والفرص المستقبلية في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع الرؤية المشتركة (الرؤية السعودية - الكورية 2030)، وسبل تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وأشاد الوزير مون سونغ ووك بدور السعودية الرائد في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، وكذلك بدورها كعامل اعتدال في أسواق الطاقة العالمية.
وأكد الجانبان متانة التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك تكرير البترول وإنتاج البتروكيميائيات، واتفق الجانبان على استكشاف الفرص المستقبلية للمشروعات المشتركة في قطاع البتروكيميائيات، بما في ذلك تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات.
كما اتفقا على التعاون في مجال الابتكار والتطوير للمواد والوقود، خاصة في مجال المواد المتقدمة، مثل البوليمرات والوقود منخفض الانبعاثات للسفن والطائرات، والتعاون مع الشركات الرائدة لتقديم حلول اقتصادية وملائمة بيئياً لتطوير واستخدام البلاستيك المعاد تدويره.
وعبّر الجانبان عن تطلعهم لمشاركة الشركات الكورية في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الكهرباء داخل السعودية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مجال العدادات الذكية.
وشملت نقاشات الجانبين آفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير الكفاءات البشرية. وأكدا أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وشدد الجانبان على أهمية التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، بما في ذلك تطوير وتوطين التقنيات المتعلقة بإنتاجه ونقله وتخزينه، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات، وإجراء البحوث المشتركة. ونوّها بأهمية التعاون بينهما، وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الصناعي في قطاع الطاقة. كما ناقشا التعاون في مجال توطين مكونات قطاعات الطاقة المختلفة، وتوطين التقنيات المتقدمة وتطويرها في العديد من المجالات مثل البترول والغاز، وكفاءة الطاقة، وصناعة العناصر المستخدمة في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
وتسعى السعودية إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال توطين سلاسل الإمداد المرتبطة، خاصة، بالصب والتشكيل المرتبطين بقطاع الطاقة، وكذلك في مجال الخدمات الهندسية والإنشائية في المملكة.



المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)
جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)
TT

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)
جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة مستجدات برنامج عمل المجلس، بالإضافة إلى تقديم مرئيات بشأن مجالات التركيز المقترحة لعام 2025، واستعراض مُخرجات مجموعة العشرين المتعلقة بالاستقرار المالي.

وتضمّن الاجتماع، الذي استضافه البنك المركزي السعودي «ساما»، الأربعاء، جلسة نقاشية حول نقاط الضعف المالي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تبادل المشاركون الآراء حول التطورات في الأسواق العالمية والإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية، وجرى بحث التطورات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إلى جانب تبادل الخبرات حول كيفية تطبيقه من قِبل الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، وكيفية إدارة مخاطر الأطراف الثالثة والتحديات المرتبطة بالإبلاغ عن الحوادث التشغيلية.

يشار إلى أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، تضم أعضاء من السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.