التحالف الدولي يتهم ميليشيات موالية لإيران باستهداف إحدى قواعده في سوريا

مركبة عسكرية أميركية تابعة لقوات التحالف الدولي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - رويترز)
مركبة عسكرية أميركية تابعة لقوات التحالف الدولي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

التحالف الدولي يتهم ميليشيات موالية لإيران باستهداف إحدى قواعده في سوريا

مركبة عسكرية أميركية تابعة لقوات التحالف الدولي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - رويترز)
مركبة عسكرية أميركية تابعة لقوات التحالف الدولي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - رويترز)

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الأربعاء، عن استهداف قاعدة عسكرية تتواجد فيها قواته في شمال شرقي سوريا بثماني قذائف صاروخية، متهماً مجموعات موالية لإيران بالوقوف خلف ذلك.
وجاء الهجوم غداة تأكيد التحالف إحباطه هجوماً على القاعدة ذاتها، وبعد ساعات من إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن استهداف مجموعات موالية لإيران فجر الأربعاء أكبر قواعد التحالف في شرق سوريا، من دون أن يصدر أي تعليق من التحالف بشأنها.
وتأتي هذه الهجمات التي سبقها استهداف قواعد أميركية في العراق خلال اليومين الماضيين، في وقت أحيت إيران وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية قرب مطار بغداد.
وقال التحالف في بيان، الأربعاء «تم استهداف قوات التحالف صباح اليوم بثماني قذائف صاروخية» أُطلقت على قاعدة تُعرف باسم «القرية الخضراء»، يتواجد فيها مستشارون للتحالف في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.
ولم يوقع الهجوم أي إصابات، لكن عدداً من القذائف سقط داخل القاعدة وتسبب «بأضرار طفيفة»، وفق التحالف الذي أفاد عن إطلاقه مع «قوات سوريا الديمقراطية» ست قذائف مدفعية باتجاه مصدر النيران في محيط منطقة المادن في محافظة دير الزور (شرق).
وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.
واتهم التحالف، وفق النسخة العربية من بيانه «الجهات الخبيثة المدعومة من إيران» بإطلاق القذائف الصاروخية. وقال قائد قوات التحالف اللواء جون برنان، وفق البيان، «واصل تحالفنا رؤية تهديدات ضد قواتنا في العراق وسوريا من قِبل مجموعة الميليشيات المدعومة من إيران».
وجاء الإعلان عن الهجوم بعد ساعات من إشارة «المرصد السوري» إلى سقوط ثلاث قذائف صاروخية على حقل العمر النفطي الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف في شرق سوريا. واتهم مجموعات مقاتلة موالية لطهران بشنّ القذائف.
ولم يصدر أي تأكيد من التحالف إزاء هذا الهجوم. وقال متحدث باسمه رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية «لا تقارير لدينا عن هجمات جديدة».
وكان التحالف أعلن الثلاثاء إحباطه هجوماً صاروخياً على قاعدة «القرية الخضراء» بعد رصده «عدداً من مواقع إطلاق الصواريخ التي تشكّل خطراً وشيكاً».
وردّاً على سؤال حول الجهة التي كانت تخطط لهجوم الثلاثاء، الذي وقع بدوره بعد هجومين مماثلين استهدف أولهما الاثنين مجمّعاً للتحالف الدولي في مطار بغداد، والآخر الثلاثاء قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، قال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي، إنّه غير قادر على تحديدها.
لكنّه أضاف «ما زلنا نرى قواتنا في العراق وسوريا مهدّدة من قبل ميليشيات مدعومة من إيران».
ولا يزال نحو 900 جندي أميركي منتشرين في شمال شرقي سوريا وفي قاعدة التنف الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.