مسؤول بـ«السياحة والآثار»: المنطقة الشرقية تحتاج إلى 30 منتجعًا سياحيًا

تأسيس صندوق بـ26.6 مليون دولار لبناء شاليهات على شاطئ نصف القمر

أحد المنتجعات السياحية في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المنتجعات السياحية في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

مسؤول بـ«السياحة والآثار»: المنطقة الشرقية تحتاج إلى 30 منتجعًا سياحيًا

أحد المنتجعات السياحية في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المنتجعات السياحية في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس عبد اللطيف البنيان المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، أن المنطقة بحاجة لبناء المزيد من المنتجعات السياحية لمواجهة الطلب على المرافق السياحية التي يزداد سنويًا، مبينًا أن المنطقة تضم 17 منتجعًا سياحيًا، ووفق المؤشرات تحتاج إلى 30 منتجعًا لمواجهة نمو الطلب السنوي.
وشهدت المنطقة الشرقية أول من أمس الإعلان عن إنشاء أول صندوق سياحي بالمنطقة الشرقية برأسمال 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال) لبناء 20 شاليها في خليج الدانة في شاطئ نصف القمر، وقال عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة شركة خليج الدانة للسياحة: «إن الشركة قامت ببيع أكثر من 42 ألف متر مربع على شركة المستثمر للأوراق المالية، بهدف بناء وتطوير 20 شاليها على مساحات مختلفة وإنشاء صندوق سياحي مقفل خاص بقيمة 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال)».
وبيّن الراشد بمناسبة الإعلان عن انطلاق أعمال الصندوق بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية أن الشركة حريصة على استقطاب الشركات الوطنية المتخصصة في تطوير المشروعات السياحية وعقد شراكات وتحالفات لبناء المرافق السياحية في خليج الدانة يضم عددا من الفنادق والمنتجعات ومشروعات ترفيهية وشاليهات وأسواق ويهدف إلى خلق مدينة سياحية متكاملة.
وستبرم الشركة تحالفات أخرى لإنشاء صناديق سياحية أخرى في نفس المشروع الذي تقدر الاستثمارات فيه بأكثر من 4 مليارات ريال، مشيرًا إلى أن التحالفات من ضمن استراتيجيات الشركة وخططها التطويرية.
من جهته، قال عاصم البو عليان الرئيس التنفيذي لشركة سيادة، المطور للمشروع إن الصندوق الذي يبلغ رأسماله 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال) يعتبر أول صندوق للمشروعات السياحية في المنطقة الشرقية والثالث على مستوى المملكة، مضيفًا أن شركة «المستثمر للأوراق المالية» أبرمت اتفاقية مع شركة خليج الدانة تتضمن شراء أكثر من 42 ألف متر مربع في مشروع خليج الدانة بشاطئ نصف القمر بمدينة الخبر لتطوير وبناء شاليهات.
من جهته، قال الدكتور بسام بودي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خليج الدانة: «إن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي تعمل الشركة من خلالها على استقطاب مستثمرين للمشروعات الفندقية والسياحية لخلق مدينة متكاملة وتشغيل بعض المرافق».
وبيّن أن الشركة عملت خلال الفترة السابقة على تطوير البنى التحتية للمشروع وتطوير الخدمات وتعمل - حاليا - على إنشاء منتجع شاطئي يحتوي على نحو 110 فيلات بشواطئ خاصة، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المقبل إلى جانب حديقة مائية على مساحة 15 ألف متر مربع جرى الانتهاء من التصاميم ويتوقع البدء في إنشائها قبل نهاية العام الحالي، مضيفًا أن العمل قائم - حاليا - على تصميم فندق يحتوي على 180 غرفة و45 فيلا على جزيرة وسط المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على عدد من المشروعات الترفيهية لتحقيق هدف أن يكون خليج الدانة مدينة سياحية متكاملة، وأن يكون الوجهة السياحية الأولى في المنطقة الشرقية.
من جهته، أكد المهندس عبد اللطيف البنيان أن السياحة تقوم بدعم مثل تلك المشروعات التي تسهم في جذب السياح، مضيفًا أن الصلاحيات والقروض التي منحت من قبل مجلس الوزراء ساهمت بشكل كبير في التنمية السياحية وعودة كثير من المستثمرين الوطنيين في الخارج للاستثمار في السوق السعودية.
وبين أن هناك 17 منتجعا سياحيا مرخصا بالمنطقة الشرقية، جرى تصنيف البعض منها والبقية قيد التصنيف، مضيفا أن المنطقة بحاجة لأكثر من 30 منتجعا سياحيا وذلك عطفا على عدد السياح الذين يفضلون المنتجعات على الفنادق والشقق الفندقية، خاصة خلال فترة الصيف.
وقال إن متوسط النمو السنوي للقطاع السياحي، بلغ خلال السنوات الثماني الماضية ما يقارب 7 في المائة، متوقعا أن يصل إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية أكثر من 26.6 مليار دولار (100 مليار ريال) في عام 2020.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.