محكمة أميركية تحيي دعوى ضد «فايزر» وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب في العراق

إحدى المحاكم الأميركية (أرشيفية - رويترز)
إحدى المحاكم الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

محكمة أميركية تحيي دعوى ضد «فايزر» وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب في العراق

إحدى المحاكم الأميركية (أرشيفية - رويترز)
إحدى المحاكم الأميركية (أرشيفية - رويترز)

أحيت محكمة استئناف أميركية أمس (الثلاثاء)، دعوى قضائية ضد «أسترازينيكا» و«فايزر» وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أميركيين خلال الحرب في العراق.
ويؤكد المدّعون أن جماعة «جيش المهدي» المدعومة من جماعة «حزب الله» اللبنانية كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية، وأن المدعى عليهم، وهم 21 شركة أميركية وأوروبية للإمدادات والمعدات الطبية، قدموا رشى للحصول على عقود إمدادات طبية، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات.
وقال ممثلون عن الشركات الخمس: «أسترازينيكا»، و«جي إي هيلث كير الأميركية القابضة»، و«جونسون آند جونسون»، و«فايزر»، و«هوفمان لا روش»، في بيان مشترك: «ستُظهر الإجراءات الإضافية عدم مسؤولية الشركات بأي حال من الأحوال».
ورفع الدعوى القضائية، التي أحيتها محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق من جماعة «جيش المهدي». وكان قاضٍ اتحاديّ قد رفض هذه الدعوى في عام 2020.
ولم يصدر بعد أي تعليق من المحامي كانون شانموجام الذي تولى الدفاع أمام محكمة الاستئناف نيابةً عن الشركات.
كما لم يعلق محامي أفراد الأسر، جوشوا برانسون، حتى الآن.
وقال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم قدموا للحكومة العراقية «علاجات منقذة للحياة من مرض سرطان الثدي وحقن (لمرضى) الهيموفيليا وأجهزة الموجات فوق الصوتية ورسم القلب وغيرها من المعدات الطبية» بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق والذي أطاح بالرئيس صدام حسين عام 2003.
وقال شانموجام في المحكمة في سبتمبر (أيلول)، إن الحكم ضد الشركات «سيكون له تأثير مخيف بشدة على استعداد الشركات والمنظمات غير الحكومية للقيام بأنشطة أساسية، في كثير من الأحيان بناءً على طلب الحكومة، في المناطق التي تشهد اضطراباً».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.