رئيس حزب يهودي يطلب مساعدة نائب إسلامي لتمويل نشاطه

النائب منصور عباس يتحدث مع زملائه في دورة سابقة بالكنيست بحسب صفحة تعريفية في الموقع
النائب منصور عباس يتحدث مع زملائه في دورة سابقة بالكنيست بحسب صفحة تعريفية في الموقع
TT

رئيس حزب يهودي يطلب مساعدة نائب إسلامي لتمويل نشاطه

النائب منصور عباس يتحدث مع زملائه في دورة سابقة بالكنيست بحسب صفحة تعريفية في الموقع
النائب منصور عباس يتحدث مع زملائه في دورة سابقة بالكنيست بحسب صفحة تعريفية في الموقع

في خطوة غريبة، توجه رئيس حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، أريه درعي، إلى رئيس كتلة الحركة الإسلامية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب منصور عباس، يطلب مساعدته لدى الحكومة لتحرير ميزانية لتمويل نشاط ديني لحزبه.
وقال درعي، في تغريدة على تويتر، إن «حكومة نفتالي بنيت أحجمت عن تحرير هذه الميزانية، وان تصرفها هذا يهدد بإلغاء الاحتفالات الدينية المعروفة بـ(طقوس بابا سالي في بئر السبع)». واعتبر درعي أن هذا التصرف ناجم عن كلح مشاعر وقلة حساسية للشؤون الدينية (لدى الحكومة الإسرائيلية). ولذلك، فإنه يتوجه إليه، أي عباس، بصفته «إنسانا متدينا، ينتمي إلى حزب متدين، يفهم ويقدر المشاعر الدينية».
يذكر أن درعي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو. وكان صاحب قرار في كل ما يتعلق بتمويل نشاطات المدارس والأحزاب الدينية. ومع أن رسالته إلى عباس جاءت عبر تويتر، ما يوحي أنها تستهدف التحريض على الحكومة، وتعزيز الادعاء بأن عباس هو رئيس الحكومة الفعلي، كما يدعي اليمين المعارض، فإن عباس أخذها بجدية وأعرب عن تأييده لدفع المبلغ.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.