«أزمة رغيف» تضرب مناطق «سلة الغذاء» في سوريا

سوريون يقفون في الطابور امام فرن المنطقة الصناعية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا في نوفمبر الماضي (الشرق الاوسط)
سوريون يقفون في الطابور امام فرن المنطقة الصناعية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا في نوفمبر الماضي (الشرق الاوسط)
TT

«أزمة رغيف» تضرب مناطق «سلة الغذاء» في سوريا

سوريون يقفون في الطابور امام فرن المنطقة الصناعية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا في نوفمبر الماضي (الشرق الاوسط)
سوريون يقفون في الطابور امام فرن المنطقة الصناعية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا في نوفمبر الماضي (الشرق الاوسط)

أثارت تصريحات «هيئة الاقتصاد» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» (شمال شرقي سوريا) بإنتاج الخبز ممزوجاً بـ20 في المائة من دقيق الذرة أزمة حادة، حيث ازدادت أسعار رغيف الخبز إلى 3 أضعاف، وشهدت المخابز العامة والخاصة والحجرية وقوف طوابير طويلة للحصول على قوتهم اليومي، في مناطق تعرف بأنها «سلة الغذاء» لسوريا.
وتقول أمل خزيم وهي الرئيسة المشاركة في «هيئة الاقتصاد»، إن جودة الخبر تراجعت لإضافة دقيق الذرة الصفراء إلى طحين القمح لإنتاج الخبز. وتعزو السبب إلى نقص كميات القمح بسبب موجة الجفاف، «فاحتياجات سكان مناطق شمال وشرق البلاد تقدر بـ700 ألف طن من القمح، والهيئة اشترت نحو مائتي ألف طن وكان هناك مخزون احتياطي يبلغ 200 ألف طن»، الأمر الذي دفع القائمين على الهيئة إلى خلط الطحين بدقيق الذرة بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة، وأضافت قائلة: «لتفادي العجز ووقوع نقص في توفير الخبز للأهالي، لذلك قمنا بخلط 20 في المائة من دقيق الذرة إلى طحين القمح لإنتاج الخبز».
وفي مدن وبلدات الجزيرة السورية، بات مشهد وقوف طوابير من السكان أمام أبواب الأفران العامة والخاصة مألوفاً في منطقة تحتوي على 80 في المائة من المخزون الاستراتيجي لمحصول القمح، وتضاعف سعر ربطة الخبز المكونة من 700 غرام إلى ألفي ليرة سورية (6 سنات أميركية) وكانت تباع سابقاً بـ700 ليرة، وكانت سوريا تنتج قبل عام 2011 نحو 4 ملايين طن قمح تكفي الاحتياجات الذاتية، لكن هذه الأرقام تراجعت بعد سنوات الحرب، وبلغ إنتاجها في موسم العام الفائت أقل من مليون طن، وتقدر احتياجات البلاد بنحو 2.5 مليون طن.
وذكرت خزيم أن العجز في دقيق القمح يقدر بنحو 300 إلى 400 ألف طن لوجود مخيمات في معظم مناطق الإدارة الذاتية، وأوضحت أن الإدارة تخسر 90 في المائة عن كل 1 طن من القمح، «إذ يبلغ السعر الوسطي لطن القمح 350 دولاراً أميركياً، يُستخرج 750 كغ طحين و230 كغ نخالة و20كغ نواتج غربلة، ويباع الكيلو غرام الواحد من الطحين المدعوم للأفران بستين ليرة سورية»، وكشفت أن الهيئة شكلت لجنة تفتيش من أصحاب الخبرات للإشراف بشكل مباشر على رقابة معايير مطاحن الذرة الصفراء والتأكد من نظافتها ونسبة الخلط مع الطحين، لتزيد: «وضعنا خطة إسعافية لشراء كميات من القمح بموجب عقد مبرم بين الإدارة وجهات أخرى وقدرها مائة ألف طن، للاستغناء عن خلط الذرة بالقمح مما يساعد في تحسين جودة الخبز المدعوم».
وحسب أرقام هيئة الاقتصاد والزراعة لدى الإدارة الذاتية لموسم القمح الفائت، فقد اشترت نحو نصف مليون طن من القمح لسد احتياجات أبناء المنطقة، وحسب مراقبين وخبراء اقتصاديين، باعت الإدارة جزءاً من إنتاجها، وقدرت الكميات بنحو 300 ألف إلى شخصيات وشركات تجارية على صلة بالحكومة السورية.
ورغم أن مناطق الإدارة تعد من أهم الموارد الزراعية على مستوى البلاد، وهي عاصمة سوريا الغذائية، غير أن انعدام الهطولات المطرية للعام الثاني على التوالي والجفاف تسببا بتفاقم شح مادة الطحين المدعوم لدى مطاحنها العامة والخاصة، ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور شوقي محمد، سلطات الإدارة الذاتية، إلى الامتناع عن استيراد الطحين التركي والإيراني بغية ضبط السوق وأسعار الطحين، «فالمطلوب إعداد حسابات تكلفة حقيقية لمادة الطحين، وفقاً لأسعار القمح والمازوت بالمنطقة»، لافتاً إلى أنه ليس من المهم توفر الموارد الاقتصادية، «بل الأهم هو إدارة هذه الموارد وفق أسس علمية صحيحة ومنظومة قوانين اقتصادية متكاملة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.