تونس: «شبهة إرهاب» وراء توقيف نائب رئيس «النهضة»

الداخلية: البحيري موضوع أبحاث حول تقديم جوازات سفر بشكل مخالف للقانون

جانب من المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية التونسي بخصوص التهم الموجهة لنائب رئيس «النهضة» (إ.ب.أ)

خلَّف المؤتمر الصحافي الذي عقده توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، أول من أمس، جدلاً سياسياً وحقوقياً وقضائياً واسعاً، بسبب تصريحاته بخصوص نائب رئيس حركة «النهضة»، نور الدين البحيري، الذي وُضع قيد الإقامة الإجبارية، والتي أكد فيها أن الملف «يتعلق بشبهة إرهاب»؛ مؤكداً أن قرار الإقامة الجبرية الذي اتُّخذ بحق البحيري «يستند إلى شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير، بشأن منح وثائق رسمية، من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية».
واعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» (معارض)، تصريحات وزير الداخلية «خطيرة جداً، يجب أن تترتب عليها آثار قانونية، وألا تمر مرور الكرام»، وطالبت بتوضيح ما يمثله البحيري من مخاطر على الأمن العام في تونس، وما فعله بالتحديد.
في المقابل، دعا جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى ضرورة الكشف عن طريقة توقيف البحيري، ومدى مراعاتها للحقوق والحريات. وقال إنه قدم تقريراً مفصلاً إلى رئاسة الجمهورية، حول الاعتداءات التي تعرض لها تونسيون في مراكز الأمن، مؤكداً أن بعض قوات الأمن أفلتوا من العقاب. وقال وزير الداخلية التونسية، في معرض حديثه عن أسباب ومبررات اعتقال البحيري، إنه «متهم بصفة جدية، وهو موضوع أبحاث عدلية حول صنع وتقديم جوازات سفر، وبطاقات تعريف وطنية تونسية، خلافاً للطرق القانونية والإدارية المعمول بها»؛ مشيراً إلى أنه «تم تمكين 3 أشخاص من الحصول على الجنسية التونسية، بموجب قانون أُلغي تماماً، ولم يعد معمولاً به، كما تم منح الجنسية التونسية لفتاة سورية لأبوين سوريين، وليست لها أي أصول تونسية».
وأضاف شرف الدين أن الملف «يتعلق بشبهة إرهاب، ولذلك تم إعلام النيابة العامة بذلك، وقد سارع وزير الداخلية شخصياً بالاتصال بوزيرة العدل»، معبراً عن وجود تخوفات من تحركات «من شأنها أن تعكر الأمن العام»، على حد تعبيره.
وفي رده على المنتقدين لوضع البحيري قيد الإقامة الإجبارية، أوضح شرف الدين أنه «يمكن للسلطات اتخاذ قرارات بوضع مواطن ما قيد الإقامة الإجبارية لمجرد وجود هواجس، أو مخاوف تتعلق بأشخاص، أو مؤسسات، يمكن أن تشكل خطراً على النظام العام».
أما بخصوص اتهام بعض أفراد هيئة دفاع البحيري بالاعتداء على قوات الأمن، فقد أوضح شرف الدين أن بعضهم قام بالاعتداء على رجال الأمن، وبتحريضهم مباشرة على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة، وسيتم رفع هذا الموضوع إلى النيابة العامة؛ مؤكداً أنه لم يختر اللجوء إلى القضاء العسكري؛ لكن النص القانوني يلزمه بذلك؛ محذراً مما سمَّاه «محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية»، ومشدداً على «عدم التسامح مع من يبحث عن إقحام وزارة الداخلية في أي تجاذب سياسي».
في سياق ذلك، كشف فتحي الجراي، رئيس الهيئة التونسية لمقاومة التعذيب، عن موقع احتجاز البحيري بعد اعتقاله في العاصمة التونسية؛ مؤكداً أنه تم نقله إلى مركز التكوين المهني الفلاحي بمدينة بنزرت، وأنه لم يخضع لأي تحقيق أمني أو قضائي.
وبخصوص تصريح وزير الداخلية حول التهم الموجهة إلى البحيري، وشبهة منحه وثائق غير قانونية، أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأن النيابة العامة سجَّلت «استغرابها» مما ورد بخصوص تعطل الإجراءات، حول فتح تحقيقات بخصوص حصول شخص سوري وزوجته السورية على بطاقتي تعريف تونسيتين، وجوازي سفر تونسيين، تم استخراجها خلال فترة إشراف البحيري على وزارة العدل. وأكدت النيابة العامة أن القضاء التونسي تعامل بكل جدية، ووفق الإجراءات المقررة قانوناً مع القضية، ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز 4 أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي، الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي.
وبين مكتب الاتصال أنه بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورد إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقرير إضافي، تضمن معطيات جديدة، مفادها أن الوثائق التي يشتبه في تزويرها، والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية اللتين منحتا للشخص السوري وزوجته، حدثت خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل. أما جوازا السفر وشهادتا الإقامة فقد تم استخراجها إبان إشراف علي العريض على وزارة الداخلية، بتدخل من الأمني المدعو فتحي البلدي (اعتُقل خلال اليوم نفسه مع البحيري). كما تضمن التقرير نفسه معطيات تفيد بأن الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة، سبق أن تعلقت به قضايا إرهابية ارتُكبت خارج التراب التونسي.