تطبيع الأوضاع في عسيلان... و{العمالقة» تحرر النقوب

محافظ شبوة لـ«الشرق الأوسط»: تمت السيطرة على مفرق السعدي مع مأرب والبيضاء

قوات العمالقة والجيش بمفرق السعدي الاستراتيجي يوم أمس  (الشرق الأوسط)
قوات العمالقة والجيش بمفرق السعدي الاستراتيجي يوم أمس (الشرق الأوسط)
TT

تطبيع الأوضاع في عسيلان... و{العمالقة» تحرر النقوب

قوات العمالقة والجيش بمفرق السعدي الاستراتيجي يوم أمس  (الشرق الأوسط)
قوات العمالقة والجيش بمفرق السعدي الاستراتيجي يوم أمس (الشرق الأوسط)

وسط انهيار متواصل لعناصر الميليشيات الحوثية، سيطرت يوم أمس قوات العمالقة والجيش ورجال القبائل بإسناد جوي من مقاتلات التحالف، على منطقة النقوب غرب محافظة شبوة.
يأتي ذلك، بعد تأمين مديرية عسيلان وتمشيطها بشكل كامل وتطبيع الأوضاع فيها، وفقاً لمصادر عسكرية يمنية.
وأكد محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» سيطرة ألوية العمالقة والجيش على منطقة النقوب، وأضاف بقوله: «سيطرت قوات العمالقة والجيش على مدينة النقوب وطيران التحالف مستمر في استهداف جيوب العدو في العلم والسليم». وأشار المحافظ الذي كان يتابع العمليات العسكرية من الجبهة الأمامية إلى أن «قوات العمالقة استطاعت السيطرة أيضاً على مفرق السعدي الاستراتيجي الذي يربط محافظة شبوة بمأرب والبيضاء».
إلى ذلك، أعلن الموقع الإعلامي لألوية العمالقة السيطرة على مفرق ومدينة النقوب وجبل سبيعان وقرية هجيرة شمال بيحان في مديرية عسيلان. فيما أكد شهود عيان فرار عناصر الحوثيين بشكل جماعي باتجاه منطقة العليا.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، مبيناً أن هذه الضربات دمرت 23 آلية عسكرية، وأدت إلى خسائر بشرية تجاوزت 185 عنصراً إرهابياً.

كما نفذ التحالف 9 عمليات استهداف للميليشيات في مأرب، دمرت 7 آليات عسكرية، وأدت لمقتل 55 عنصراً إرهابياً.
وكانت قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، واصلت تطهير مناطق جديدة في محافظة شبوة ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد قائد محور عتق اللواء الركن عزيز العتيقي، أن أبطال الجيش والعمالقة والمقاومة، مستمرون في دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال في مديريات بيحان. من جانبه أكد مدير مديرية عسيلان العميد ناصر الحارثي، أن عسيلان باتت محررة من ميليشيا الحوثي الإرهابية، مقدماً شكره لقوات الجيش الوطني وقوات العمالقة والتحالف العربي على تقديم الدعم لتحرير المديرية.
بدوره، قال العميد عوض الدحبول مدير أمن محافظة شبوة إن تحرير مديرية عسيلان هو انتصار لكل القوى الجمهورية، التي التحمت وشاركت في المعركة الوطنية لدحر ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وشدد العميد الدحبول في تصريح لـ«سبتمبر نت» الناطقة باسم الجيش اليمني، على أن «الملحمة الوطنية التي اشتركت فيها قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة وأجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها، ومعهم المقاومة والقبائل، لن تتوقف عند عسيلان وستتواصل حتى تحرير باقي مناطق المحافظة ومن بعدها باقي تراب الوطن الذي لن تتأخر عملية تطهيرها من دنس المشروع الإيراني».
ووفقاً لتوجيهات محافظ شبوة – بحسب الدحبول - بدأت خطوات تأمين مديرية عسيلان وتثبيت الأمن والاستقرار والإشراف على تطبيع الحياة العامة وعودتها لسابق عهدها. ووجهت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش وألوية العمالقة ضربات مركزة استهدفت مواقع وثكنات الميليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال، حققت فيها إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا الحوثية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.