تطبيع الأوضاع في عسيلان... و{العمالقة» تحرر النقوب

محافظ شبوة لـ«الشرق الأوسط»: تمت السيطرة على مفرق السعدي مع مأرب والبيضاء

قوات العمالقة والجيش بمفرق السعدي الاستراتيجي يوم أمس  (الشرق الأوسط)
قوات العمالقة والجيش بمفرق السعدي الاستراتيجي يوم أمس (الشرق الأوسط)
TT

تطبيع الأوضاع في عسيلان... و{العمالقة» تحرر النقوب

قوات العمالقة والجيش بمفرق السعدي الاستراتيجي يوم أمس  (الشرق الأوسط)
قوات العمالقة والجيش بمفرق السعدي الاستراتيجي يوم أمس (الشرق الأوسط)

وسط انهيار متواصل لعناصر الميليشيات الحوثية، سيطرت يوم أمس قوات العمالقة والجيش ورجال القبائل بإسناد جوي من مقاتلات التحالف، على منطقة النقوب غرب محافظة شبوة.
يأتي ذلك، بعد تأمين مديرية عسيلان وتمشيطها بشكل كامل وتطبيع الأوضاع فيها، وفقاً لمصادر عسكرية يمنية.
وأكد محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» سيطرة ألوية العمالقة والجيش على منطقة النقوب، وأضاف بقوله: «سيطرت قوات العمالقة والجيش على مدينة النقوب وطيران التحالف مستمر في استهداف جيوب العدو في العلم والسليم». وأشار المحافظ الذي كان يتابع العمليات العسكرية من الجبهة الأمامية إلى أن «قوات العمالقة استطاعت السيطرة أيضاً على مفرق السعدي الاستراتيجي الذي يربط محافظة شبوة بمأرب والبيضاء».
إلى ذلك، أعلن الموقع الإعلامي لألوية العمالقة السيطرة على مفرق ومدينة النقوب وجبل سبيعان وقرية هجيرة شمال بيحان في مديرية عسيلان. فيما أكد شهود عيان فرار عناصر الحوثيين بشكل جماعي باتجاه منطقة العليا.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، مبيناً أن هذه الضربات دمرت 23 آلية عسكرية، وأدت إلى خسائر بشرية تجاوزت 185 عنصراً إرهابياً.

كما نفذ التحالف 9 عمليات استهداف للميليشيات في مأرب، دمرت 7 آليات عسكرية، وأدت لمقتل 55 عنصراً إرهابياً.
وكانت قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، واصلت تطهير مناطق جديدة في محافظة شبوة ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد قائد محور عتق اللواء الركن عزيز العتيقي، أن أبطال الجيش والعمالقة والمقاومة، مستمرون في دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال في مديريات بيحان. من جانبه أكد مدير مديرية عسيلان العميد ناصر الحارثي، أن عسيلان باتت محررة من ميليشيا الحوثي الإرهابية، مقدماً شكره لقوات الجيش الوطني وقوات العمالقة والتحالف العربي على تقديم الدعم لتحرير المديرية.
بدوره، قال العميد عوض الدحبول مدير أمن محافظة شبوة إن تحرير مديرية عسيلان هو انتصار لكل القوى الجمهورية، التي التحمت وشاركت في المعركة الوطنية لدحر ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وشدد العميد الدحبول في تصريح لـ«سبتمبر نت» الناطقة باسم الجيش اليمني، على أن «الملحمة الوطنية التي اشتركت فيها قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة وأجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها، ومعهم المقاومة والقبائل، لن تتوقف عند عسيلان وستتواصل حتى تحرير باقي مناطق المحافظة ومن بعدها باقي تراب الوطن الذي لن تتأخر عملية تطهيرها من دنس المشروع الإيراني».
ووفقاً لتوجيهات محافظ شبوة – بحسب الدحبول - بدأت خطوات تأمين مديرية عسيلان وتثبيت الأمن والاستقرار والإشراف على تطبيع الحياة العامة وعودتها لسابق عهدها. ووجهت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش وألوية العمالقة ضربات مركزة استهدفت مواقع وثكنات الميليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال، حققت فيها إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا الحوثية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.