رفض لبناني واسع لهجوم نصر الله على السعودية

الحريري لـ«حزب الله»: تريدون لبنان رهينة لإيران

TT

رفض لبناني واسع لهجوم نصر الله على السعودية

لاقت مواقف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله التصعيدية تجاه دول الخليج والمملكة العربية السعودية ردود فعل مستنكرة من قبل رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي وعدد كبير من السياسيين.
وأعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن «تمسكه بموقف لبنان الرسمي الذي عبر عنه مجددا في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين لجهة الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لا سيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية»، لافتا إلى أن «هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء».
بدوره توجه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى نصر الله قائلا: «التاريخ لن يرحمكم». وكتب على حسابه على تويتر «إلى السيد حسن نصر الله: إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين»، مضيفا «السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم. من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان».
وتابع «أعلم أنك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة».
كذلك أدان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، موقف نصر الله معتبرا «أن كلامه بحق السعودية في هذه الظروف والمعطيات اللبنانية والعربية هو بمثابة ارتكاب جريمة موصوفة بحق لبنان وحق اللبنانيين، وبما يعرض مصالحهم الوطنية للخطر».
ووصف السنيورة كلام نصر الله بـ«الخطاب الإيراني بكل معنى الكلمة، وأنه كان كمن يعبر عن فقدان الصبر الإيراني بالصراع القائم والاشتباك مع الولايات المتحدة في مفاوضات فيينا، وتراجع دور إيران في اليمن، واشتباكها أيضا مع دول الخليج العربي، وتراجع مشروعها في العراق وسوريا بسبب اصطدامها بالحقائق البشرية والجغرافية وبقانون الطبيعة».
وأكد «أن أي لبناني يفكر بمصلحة بلاده ومواطنيه لا يتصرف كما تصرف السيد نصر الله في هذه الظروف الصعبة، وهو بالتالي معرض لأن يدان أشد الإدانة من الرأي العام والشعب اللبناني قاطبة على هذا التصرف»، لافتا إلى أن «نصر الله بكلامه الجائر والمفتري عن المملكة العربية السعودية إنما يمعن في خنق لبنان وإقفال الأبواب والمنافذ عليه فوق ضائقته الاقتصادية والمعيشية والسياسية، وهو في هذا الفعل المتقصد إنما يقدم فاتورة لوليه الإيراني المتغول للسيطرة على المنطقة وإرهاب الدول العربية وإرباكها، وذلك على حساب لبنان واللبنانيين الذي يتسبب لهما بالمزيد من الأوجاع والآلام».
بدوره رفض رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان موقف نصر الله وقال: «هل هذا الموقف هو بالنيابة عن إيران أم ضدها، أو توخي مصلحة اللبنانيين والتماهي مع سياسة الدولة، أم هو لمعاكستها ولتخريب علاقاتها، أم لكل هذه الأمور مجتمعة؟». واعتبر سليمان في ختام بيانه «أن غالبية الشعب اللبناني ترفض هذا الموقف وترى فيه ضررا كبيرا على لبنان، وتدميرا للعلاقة مع السعودية التي أحبت لبنان من دون غاية».
وسأل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في تغريدة على «تويتر»: هل تقف حرب اليمن باعتبار اللبنانيين العاملين والقاطنين في المملكة منذ عقود رهائن، وهل تحل الأمور بالتهجم الشخصي على الأسرة المالكة؟ ماذا تريد إيران من لبنان ومن المنطقة؟
وغرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على «تويتر»: «من يأخذ اللبنانيين رهائن هم أنتم يا (حزب الله). افتراءاتكم على المملكة العربية السعودية أصبحت أسطوانة قديمة وما عادت تنطلي على أحد. مفاخرتكم بالمال والسلاح الإيراني هي العمالة بعينها واستعمال سلاحكم ضد شعبكم والدول العربية هو الإرهاب بذاته».
كما قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور في تصريح: «لم تعد الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وإلى علاقات لبنان العربية مجرد موقف عرضي على ضفاف موقف إقليمي عام، بل من الواضح أنها سياسة معتمدة بهدف تدمير هذه العلاقات وإيقاع لبنان في الشرك الإيراني الذي ينصب له، والنظر إليه كساحة من ساحات الإقليم وليس كوطن لا بل تقديمه كساحة تفتدي الساحات الأخرى لمصلحة إيران من سوريا إلى العراق إلى اليمن».
وأضاف «مواقف حزب الله وسياساته الإقليمية باتت عبئا على لبنان لا يحتمل، ولا تستقيم مواطنة في ظل أخذ الوطن رهينة من قبل طرف فيه لأمور لا تمت لانتماء لبنان بصلة ولا مصلحة له فيها ولا قدرة له عليها».
وسخر النائب المستقيل في حزب الكتائب إلياس حنكش من كلام نصر الله واتهامه السعودية بأخذ اللبنانيين الموجودين على أرضها رهينة، قائلا: «الرهائن في الخليج يخططون للمستقبل وفي بلاد الممانعة مذلولون».
وكتب على حسابه على تويتر قائلا: «سألت أصدقائي (الرهائن) في الخليج عن معاناتهم اليومية في بلاد اعتقالهم وعن جلادهم الظالم، فهم ينعمون براحة البال وبحياة كريمة، منتجة، متطورة تواكب العصر، يخططون لمستقبل أفضل لأولادهم أما بلاد الممانعة و(الانتصارات) والعزة فهم بين الحياة والموت، فقراء، مذلولون قلقون على مستقبلهم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).