الجيش الجزائري يناشد المواطنين «إفشال المخططات العدائية»

TT

الجيش الجزائري يناشد المواطنين «إفشال المخططات العدائية»

أكدت افتتاحية مجلة الجيش، التي تنشر آخر أخبار الجيش الجزائري في عددها الأخير، الذي اختير له عنوان «الولاء للوطن والوفاء للشهداء» على ضرورة التفاف كل المواطنين حول دولتهم وجيشهم «من أجل إفشال مختلف المخططات العدائية»، كما كشفت عن جاهزية أفراد الجيش الوطني الشعبي «ليكونوا بذلك في مستوى تطلعات وثقة الشعب الجزائري».
وجاء في افتتاحية المجلة أمس أن «المجال الإقليمي لبلادنا يشهد تعدّد التهديدات، والمخاطر المرتبطة بانتشار الجماعات الإرهابية والجرائم ذات الصلة، مع تنامي الأجندات الأجنبية والوجود العسكري... وهذا ما زاد من شدة التوترات الإقليمية، خاصة مع تعقد المعضلات الأمنية في الساحل وليبيا، وعودة جبهة البوليساريو للعمل المسلح».
وشدّدت مجلة الجيش على أن «مواجهة هذه المخططات العدائية تتطلب التفاف كل المواطنين الغيورين، والمدافعين عن بلادهم حول دولتهم وجيشهم لإفشال وإحباط المناورات المفضوحة»، التي تحاك ضد الجزائر. في إشارة ضمنية إلى المغرب. وتابعت مجلة الجيش موضحة أنه «أمام هذا السياق الإقليمي المتأزم، تعزز الدولة الجزائريـة مـنـاعـتها الوطنية وصلابتها واستقرارها، عن طريق إعادة هـنـدسـة الـنظـام السياسي، حسب مقاربة دستورية قائمة على الحقوق والحريات، ومنطق الديمقراطية التشاركية، وأخلقة الحياة العامة بهدف الرفع من جودة أداء مؤسسات الدولة الجزائرية. وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية في عدد من لقاءاته واجتماعاته مع أعضاء الحكومة. كما تقوم هذه المقاربة أيضا على المهمة المقدسة للجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية في الدفاع عن أمن الصحافة الوطن وحرمة المواطنين».
وأبرزت المجلة أن سـيـاسـة تـطـويـر القوات المسلحة «وضعت العنصر البشري في مقدمة الانشغالات، فإن هذا الخيار كان سببا في اكتساب أفراد جيشنا تمرسا وكفاءة تؤهلهم لأن يكونوا في مستوى تطلعات وثقة الشعب الجزائري، وقد أثبتت التمارين البيانية التي نفذتها مختلف الوحدات على مستوى كل النواحي العسكرية، جاهزية جيشنا لصد أي خطر محتمل... وهـو مـا أكـده السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة بقوله إن الجزائر عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيد، كما أنها في أتم الاستعداد للتصدي، بحزم وصرامة، لكل المخططات الدنيئة، التي تحاك في السر والعلن لاستهداف كيان الدولة الوطنية}.
، ورموزها، معتمدة في ذلك على رصيدها التاريخي الزاخر، ومبادئها الثابتة، ووحدة شعبها الأبي، الذي سيقف مع قيادته ومؤسسات دولته، في جميع الظروف والأحوال، كرجل واحد أمام أي جهة تنوي الإضرار بجزائر الشهداء».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم