ناشطون ألمان يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأوروبي

ناشطون ألمان يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأوروبي
TT

ناشطون ألمان يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأوروبي

ناشطون ألمان يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأوروبي

خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في مختلف أنحاء ألمانيا اليوم (السبت)، للاحتجاج على اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي، وهى اتفاقية للتجارة الحرة جاري التفاوض عليها من جانب الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
تجمع تحالف لمجموعات نشطاء لتنظيم يوم احتجاجي عالمي. وأقيمت أكثر من 190 مظاهرة في مدن وبلدات مختلفة بينها برلين وهامبورغ وفرانكفورت وشتوتغارت.
يرمي اتفاق التجارة إلى تقليل العقبات التنظيمية لتسهيل دخول الشركات من جانبي الأطلسي أسواق بعضها البعض.
وقال تيلو بوهن من منظمة (فودووتش) غير الحكومية المعنية بفضح ممارسات صناعة الغذاء: «هناك مخاطر كبيرة في تقيد الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي، حقوقنا الديمقراطية. وفي المستقبل سوف يكون للشركات الكبيرة تأثير أكبر على العملية التشريعية».
جدير بالذكر أن معارضة الاتفاق مرتفعة في ألمانيا، حيث يقول المنتقدون إنها يمكن أن تقلص معايير الغذاء وتؤدي إلى تآكل قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن الإضافات الغذائية والمحاصيل المعدلة وراثيا واستخدام المبيدات الحشرية.
ودعا حزب الخضر المعارض الألماني الحكومة في برلين والمفوضية الأوروبية إلى أخذ مظاهرات اليوم على محمل الجد، قائلا إن المعارضة للشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي في ألمانيا تشمل النقابات العمالية والكنيسة وجماعات المجتمع المدني.
ويأتي الاحتجاج قبل الجولة التاسعة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحاملي الأسهم الأوروبيين، التي تجرى في نيويورك بعد غد الاثنين.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.