البنوك الأميركية تتراجع عن العودة للمكاتب

«كريدي سويس» تشطب وظائف في نيويورك

تسببت زيادة عدد إصابات «كورونا» في تقويض آمال المؤسسات المالية الأميركية في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى (أ.ف.ب)
تسببت زيادة عدد إصابات «كورونا» في تقويض آمال المؤسسات المالية الأميركية في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى (أ.ف.ب)
TT

البنوك الأميركية تتراجع عن العودة للمكاتب

تسببت زيادة عدد إصابات «كورونا» في تقويض آمال المؤسسات المالية الأميركية في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى (أ.ف.ب)
تسببت زيادة عدد إصابات «كورونا» في تقويض آمال المؤسسات المالية الأميركية في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى (أ.ف.ب)

تحطمت آمال المؤسسات المالية الأميركية في نيويورك، في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى، في ظل عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع مجدداً.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تفشي المتحور الجديد السريع الانتشار من فيروس «كورونا» المستجد (أوميكرون)، أجبر مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية الأميركية على إعادة التفكير في خططهم لإعادة الموظفين إلى العمل من المكاتب.
وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد في العالم قد وصل خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد الماضي إلى 10 ملايين إصابة، وهو ما يعادل ضعف الرقم القياسي الأسبوعي السابق للإصابات، في الوقت الذي استمر فيه تراجع أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.
من ناحيته، قال ريكارد هاندلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيفيريز فايننشيال غروب»، في مذكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «من الناحية الواقعية، لا نرى أي فرصة آمنة للعمل معاً في المكاتب قبل الاثنين 31 يناير (كانون الثاني) الحالي على الأقل... نشجع الجميع على العمل من المنزل إذا لم يكن هناك سبب وجيه للعمل من المكتب».
يذكر أن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة كانت من بين المؤسسات الأكثر اندفاعاً نحو إعادة الموظفين إلى العمل من المكاتب؛ حيث بدأ كثير من البنوك هذا التحرك في الصيف الماضي؛ لكن هذا التحرك تعثر مؤخراً مع عودة معدلات العدوى بالفيروس إلى الارتفاع.
وقد حث بنك «أوف أميركا» موظفيه مؤخراً على العمل من المنزل خلال الأسبوع الحالي. كما بدأت مجموعة «سيتي غروب» دعوة موظفيها في منطقة نيويورك إلى العمل من المنزل خلال عطلات نهاية الأسبوع. وبعد ذلك وسَّعت المجموعة نطاق الدعوة لتشمل موظفيها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بهدف العمل من المنزل خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي.
وتراجعت مجموعة «غولدمان ساكس غروب» عن إعادة موظفيها للعمل من المكاتب، وطالبت كل موظفيها في الولايات المتحدة بالعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكناً، حتى 18 يناير الحالي.
كما قررت البنوك الكبرى الأخرى، مثل «جي بي مورغان تشيس غروب»، و«مورغان ستانلي»، و«ويلز فارغو»، التراجع عن خطواتها لإعادة موظفيها إلى العمل من مكاتبها.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت مجموعة «كريدي سويس» المصرفية أنها تعتزم أن تشطب، بشكل دائم، 69 وظيفة من قوتها العاملة في مدينة نيويورك، مع غلق وحدة الخدمات الأساسية التابعة لها هناك.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المجموعة المصرفية السويسرية، قولها في إخطار لوزارة العمل بولاية نيويورك، إن شطب الوظائف سوف يتم في 6 مارس (آذار) المقبل. ووفقاً للإخطار، سوف يتم غلق وحدة الخدمات الأساسية بحلول أول أغسطس (آب) المقبل.
واتخذت «كريدي سويس» تدابير العام الماضي، لوقف معظم عمليات السمسرة الأساسية، بعد أن أحاطت بها فضيحة صندوق «أركيغوس كابيتال» الأميركي. وأدى انهيار مكتب عائلة بيل هوانغ إلى خسائر بمليارات الدولارات، للمجموعة المصرفية التي تتخذ من مدينة زيوريخ السويسرية مقراً لها.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.